بازاربرق سیستمی است برای « خرید و فروش برق به صورت عرضه و تقاضا» که به منظور « تعیین قیمت برق» برپا می‌شود. در ساختار جدید صنعت برق، بر خلاف ساختار قدیم آن که مدیریت تولید، توزیع و انتقال، مدیریتی واحد بود، سیستم‌های نامبرده به صورت مستقل عمل می‌کنند. در این میان « بازار برق» به عنوان واسطی بین سیستم‌های مذکور عمل خواهد کرد. در بازار عمده‌فروشی، مالکین نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را همراه با اطلاعات لازم به بازار برق ارائه می‌نمایند.
عمده‌فروشی (Wholesale)، بطور کلی عمده‌فروشی، یعنی فروش کالا به هر کس و به هر مقدار، به استثنای مصرف‌کننده‌نهایی می‌باشد. عمده‌فروشی دارای اهداف تجاری است و عموماً با مقادیر بزرگ معاملات سروکار دارد. علاوه بر این عمده‌فروشان وظیفه ارتباط تولید‌کننده و تامین‌کننده را بر عهده دارند.
صنعت برق در غالب کشورها تا اواخر قرن نوزدهم میلادی با ساختاری یکپارچه که وظیفه تولید، توزیع، انتقال و خدمات مشترکین را بر عهده داشت اداره می‌شد و نخستین بار در سال ۱۹۶۸ میلادی با طرح این پرسش که « چرا شرکت های برق باید دارای ساختاری تنظیم شده باشند؟» طبیعت انحصاری صنعت برق به چالش کشیده شد و ایده ایجاد رقابت عمومی در تولید توسط این صنعت مورد توجه قرار گرفت. کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین و شیلی از اولین کشورهایی هستند که به خصوصی سازی و ایجاد رقابت در صنعت برق در سال ۱۹۸۲ میلادی اقدام نمودند و بدنبال تجربه موفق کشورهای آمریکای جنوبی، با تصویب قانون برق انگلیس درسال ۱۹۸۹ (Electricity Act of 1989) ، صنعت برق این کشور بعنوان اولین کشور اروپایی دارای تغییرات ساختاری عمده گردید.
تغییر ساختار و تغییرات قانونگذاری در صنعت برق کشور آمریکا، دارای شروعی دیرتر از کشور انگلیس می‌باشد. در این کشور قانون انرژی در ۲۴ اکتبر سال ۱۹۹۲ بصورت رسمی توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا به امضاء رسید و دارای بخشهای متعددی می‌باشد. پس از آمریکا تحولات ساختاری ابتدا در کشورهای استرالیا و کانادا و متعاقب آن در کشورهای اروپایی و آسیایی نیز پیگیری گردید.
هدف معاهده سال ۱۹۵۷ رم بین جامعه اقتصادی اروپا، تاسیس یک بازار آزاد داخلی در اروپا بود که بر اساس آن رقابت و جلوگیری از انحصار طی سالیان متمادی در اروپا تشویق گردیده است و تا سال ۱۹۹۰، لزوم سرمایه‌گذاری کلان در زمینه‌های تولید، انتقال و توزیع، وجود انحصار توسط دولتها را در این زمینه تا حدودی توجیه می‌نمود. اما در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۰ مصوبه‌ای با موضوع بحث عبور برق از شبکه‌های انتقال به تصویب شورای اروپا رسید و در تاریخ ۱۹ دسامبر سال ۱۹۹۶ مصوبه دیگری در مورد بازار داخلی اروپا به تصویب رسید و بر اساس مصوبه مذکور در این زمینه، اعضاء اتحادیه اروپا موظف شدند که شرایط مناسبی را حداکثر تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی به منظور اطمینان از دسترسی تولیدکنندگان و مشتری ها به شبکه‌های انتقال و توزیع فراهم نمایند.
صنعت برق ایران در ابتدا و با احداث واحدهای کوچک و خصوصی تولید برق، حیات خود را آغاز کرد. اما به تدریج و با درک اهمیت این صنعت روند دولتی شدن (انحصاری شدن) آن آغاز شد. بنحوی که ساختار صنعت برق، به عنوان یک صنعت یکپارچه و کاملا انحصاری شکل گرفت و هر کسی توان ورود به این عرصه و انجام فعالیت در آن را نداشت. بدلیل اهمیت برق، دولت تمام کشورها مانند ایران، کنترل صنعت برق را در دست گرفتند. اما به تدریج و با بروز مشکلات و نحوه سیستم مدیریت دولتی در صنعت برق، از جمله عدم توان دولت ها در تامین منابع مالی مناسب برای این صنعت، ناکارایی سرمایه گذاری و بهره برداری و…، ایده استفاده از سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت برق که در دهه هفتاد شمسی تغییر فضای عمومی‌کسب و کار در کشور و روند استقراض از بخش عمومی و سیستم بانکی آن را مطرح کرده بود، به‌تدریج شکلی جدی و عملی به خود گرفت و این روند در سال‌های ۱۳۷۲ به بعد به دلیل مقاومت عمومی‌جامعه در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت و مشخصاً سیاست‌های تعدیل اقتصادی و در پی فشارهای وارد آمده به بدنه جامعه و اقشار ضعیف و کم‌درآمد، تا حدودی کند شد و مهم‌تر از آن از شکل درست و منطقی خود خارج گردید. اما همواره این سئوال مطرح بود که برای تحقق بخشیدن به تئوری های اقتصادی و ایجاد بازار رقابت، به چه نحوی می توان از پتانسیل بخش خصوصی در این صنعت استفاده کرد؟ در پاسخ به این سئوال، شکستن انحصار دولتی صنعت برق و ورود تدریجی بخش خصوصی به حوزه های مختلف فعالیت در صنعت برق بود و نهایتا در سال ۱۳۸۰ با توجه به نیازهای کشور به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و توسعه و گسترش صنعت برق، مطالعات مربوط به تجدید و تغییر ساختار صنعت برق مجدداً و با جمع‌بندی مطالعات و تجربیات گذشته و برای زمینه‌سازی تصمیمات اجرایی آغاز گردید. سال ۱۳۸۱، سال نهایی کردن تصمیمات اجرایی بود و سرانجام در این سال، طرح کلی و مفهومی تجدیدساختار صنعت برق ایران، در مجمع عمومی شرکت توانیر به تصویب رسید و اولین ویرایش آیین نامه خرید و فروش برق در مورخ ۱۳۸۲/۶/۳ توسط وزیر نیرو ابلاغ و بازار برق ایران بصورت رسمی از ابتدای آبانماه سال ۱۳۸۲ بصورت اجرایی آغاز به کار نمود و متعاقب آن در سال ۱۳۸۲ مقدمات تشکیل شرکت مدیریت شبکه و استقرار بازار برق و مرکز راهبری شبکه (دیسپاچینگ) فراهم شد و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، رسما از شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. در واقع ساختار قدیم صنعت برق از حالت مدیریت واحد و یک پارچه آن، به مدیریتی مستقل در بخش های تولید، توزیع و انتقال تبدیل گردید.
نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌ها، منجر به جداسازی و تفکیک بخش های تولید برق(نیروگاه ها)، شبکه‌های انتقال نیرو ( شرکت های برق منطقه ای ) و سیستم توزیع نیرو بین مشترکین ( شرکت توزیع نیروی برق)، شد. در واقع ساختار قدیم صنعت برق از حالت مدیریت واحد و یک پارچه آن، به مدیریتی مستقل در بخش های تولید، توزیع و انتقال تبدیل گردید. بنابراین با تفکیک انجام شده، این امکان فراهم شد تا متخصصان اقتصاد صنعت برق به امکان ایجاد رقابت در بخش تولید فکر کنند و در واقع زمینه تشکیل بازار عمده فروشی برق بوجود آمد. تحولات بعدی ساختار اقتصادی صنعت برق، در حال حاضر به چهار بخش عمده‌فـروشی، ترانزیـت، بورس انرژی و خـرده‌فروشی تفکیک شده است. بدیهی است که این تحولات را باید مدیون جسارت و تجربه تغییر و یا تجدید ساختار برق، قلمداد نمود.
تامین منابع مورد نیاز از طریق بخش خصوصی و جبران کمبودهای سرمایه گذاری توسط بخش دولتی
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وری اقتصادی از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و توزیع برق
شفاف شدن هزینه‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و سایر موارد ذیربط ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﮐﺸﻮر ، با هدف ایجاد شرایط منطقی‌تر برای برنامه ریزی گسترش شبکه و تاسیسات برق و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ.
ایجاد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (دوﻟﺘﯽ) ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ و محیط رقابت در بخش های تولید و توزیع برق و جلوگیری از انحصار.
هماهنگی با تجربیات و قوانین بین‌المللی و براساس شرایط و پروتکل های منطقه‌ای.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی وکاهش تصدی‌گری دولتی و تفکیک فعالیت های حاکمیتی از تصدی‌گری.
اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ایجاد حق انتخاب برای مشتریان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ صنعت ﺑﺮق از ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی.
