در میان ۷ محور طرح تحول اقتصادی دولت محور تحول در سیاست های پولی و ارزی و بانكی برای دستیابی به اهداف ثبات قیمت ها، اشتغال كامل، رشد اقتصادی، كارآمدی و عدالت اقتصادی بدون شك از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما در بحث ابزارهای سیاست پولی كه متولی تدوین و اجرای آن مانند دیگر كشورها باید بانك مركزی باشد، ابزار سیاست پولی بسیار مهم و فعالی وجود دارد كه حداقل ۳۰ سال است به دست فراموشی سپرده شده است و شاید همین امر موجب كشمكش های طولانی و عمیق بر سر تعیین نرخ بهره پولی بین بانك مركزی و دولت گردیده است.
همان طور که اقتصاددانان، اقتصاد خواندگان و حتی دانشجویانی که اولین درس اقتصادکلان خود را با نمره عالی گذرانده اند به خوبی می دانند وقتی از ابزارهای سیاست پولی صحبت به میان می آید از ۳ نوع ابزار نام برده می شود که به ترتیب اهمیت استفاده عبارتند از:
۱- عملیات بازار باز («Open Market Operations «OMO)
۲- تغییر نرخ بهره پایه (Prime Interest Rate)
۳- تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی (Legal Reserve Ratio)
عملیات بازار باز به ابزار سیاست پولی اطلاق می شود که به موجب آن انواع اوراق قرضه دولتی (نه اوراق مشارکت) به صورت فعال توسط بانک مرکزی در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شوند.
بدین ترتیب که هرگاه بانک مرکزی نگران وضعیت تورم در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انقباضی اعمال نماید تا تورم کاهش یابد، مبادرت به فروش اوراق قرضه دولتی جدید نموده و از حجم نقدینگی می کاهد.
البته برای اینکه اوراق جدید خریدار داشته باشند لازم است که قیمت آنها کاهش و یا به عبارتی دیگر نرخ بهره افزایش یابد.
از سویی دیگر هرگاه بانک مرکزی نگران وضع بیکاری در اقتصاد باشد و تصمیم بگیرد سیاست پولی انبساطی اعمال نماید تا اشتغال افزایش یابد، مبادرت به خرید اوراق قرضه دولتی به مقدار لازم می نماید تا حجم نقدینگی افزایش یابد.
این امر موجب می شود که قیمت اوراق قرضه دولتی افزایش و یا به عبارت دیگر نرخ بهره کاهش یابد و زمینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال بیشتر فراهم آید.
تغییر نرخ بهره پایه به عنوان ابزار دوم سیاست های پولی و مکمل ابزار عملیات بازار باز بدین نحو عمل می کند که هنگامی که سیستم بانکی کشور دچار کمبود عرضه تسهیلات به بخش خصوصی می شود جهت استقراض به بانک مرکزی رجوع می کند و بانک مرکزی با بهره ای (نرخ بهره پایه) که برای این وجوه بر سیستم بانکی اعمال می‌کند نسبت به سیاست پولی انقباضی و یا انبساطی خود علامت دهی می نماید.
بدین ترتیب که اگر هدف بانک مرکزی اجرای سیاست پولی انبساطی به منظور کاهش بیکاری باشد نرخ بهره پایه را کاهش می دهد تا بانکها به نوبه خود با نرخ بهره کمتر مبادرت به اهدای تسهیلات به بخش خصوصی نمایند و اگر هدف بانک مرکزی اجرای سیاست پولی انقباضی به منظور مهار تورم باشد نرخ بهره پایه را بالا می برد.
تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به عنوان ابزار سوم سیاست پولی و تکمیلی دو ابزار دیگر بدین شکل عمل می کند که در صورت مؤثر واقع نشدن ابزارهای دیگر، بانک مرکزی با کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک ها نزد خود به افزایش اعتبارات بانکی به منظور کاهش بیشتر بیکاری کمک می کند و یا در فضای تورمی با افزایش این نسبت به کاهش تسهیلات برای مهار تورم اقدام می‌ورزد.
حال با بررسی اجمالی استفاده از این ابزارهای سیاست پولی توسط بانک مرکزی کشورمان متوجه می شویم که اصولاً از عملیات بازار باز که رایج ترین ابزار به شمار می‌رود هیچگاه استفاده نشده است. زیرا اساساً اوراق قرضه دولتی در بازار اوراق بهادار کشور ما وجود ندارند که مورد معامله فعال قرار بگیرند تا بانک مرکزی بتواند بر حسب مورد عرضه کننده و یا تقاضا کننده آنها باشد و از این طریق بر نرخ بهره پولی تأثیر بگذارد. در اینجا باید متذکر شد که برخلاف باور رایج، اوراق مشارکت که هرازگاهی توسط بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی منتشر می شد اوراق قرضه دولتی نیستند زیرا بازار فعالی مانند بورس اوراق بهادار برای آنها وجود ندارد لذا قیمت اسمی و در نتیجه نرخ بهره آنها تغییر نمی کند.
در مورد ابزار دوم اجرای سیاست پولی یعنی تغییر نرخ بهره پایه در ایران باید متذکر شد که متأسفانه نرخ های بهره ثانویه در بازارهای رسمی به جای بازار دستوری تعیین و برای اجرا ابلاغ می گردند. به عبارت دیگر، تعیین نرخ بهره پایه که باید توسط یک شورای پول و اعتبار مستقل انجام بگیرد توسط نهاد های دیگر تعیین می گردد و با توجه به نرخ تورم و عوامل دیگر رابطه منطقی بین نرخ های بهره پرداختی به سپرده گذاران و نرخ های بهره دریافتی از دریافت کنندگان تسهیلات وجود ندارد.
از آنجا که تغییر در نسبت ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در میان۳ ابزار سیاست پولی از بالاترین حساسیت و لذا تأثیرگذاری برخوردار است و با کوچکترین تغییر اثر قابل توجهی در افزایش یا کاهش اعتبارات به وجود خواهد آورد، بانک مرکزی‌ها به ندرت مبادرت به استفاده از این ابزار سیاست پولی می نمایند. متوسط نسبت ذخیره های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در ایران ۱۷درصد است.
از یک سو عدم وجود عملیات بازار باز به سبب نبود بازار بورس اوراق بهادار برای خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بویژه توسط بانک مرکزی و از سویی دیگر عدم وجود نرخ بهره پایه به عنوان دو ابزار فعال اجرای سیاست پولی و عدم نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات قرض الحسنه که از نظر فنی بانک محسوب می شوند، عدم استقلال بانک مرکزی و سرانجام وابستگی تأمین مالی کسری بودجه دولت به سیستم بانکی کشور به جای وابستگی به مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، همگی موجب سردرگمی ۳۰ساله در تدوین و اجرای سیاست پولی کشور شده اند.
به نحوی که ۳۰ سال است شاهد مباحثه های طولانی و ریشه دار پنهان و آشکار بر سر تعیین نرخ بهره پولی تعادلی بین سیاستگذاران پولی در بانک مرکزی و دولت‌های وقت بوده‌ایم. بدین ترتیب تا زمانی که ابزار اجرای سیاست های بودجه ای و پولی به نحوی که اشاره شد سر و سامان نیابند گره ای از کلاف سر در گم سیاست پولی باز نخواهد شد.
منبع: سایت اتحادیه طلا و جوار و سکه تهران
