درحالی که پالایشگاه کرمانشاه تا سال 93 یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود، از سال 93 تا 95 زیان ده سازی شد و با تخفیف 6279 میلیارد تومان به تاراج رفت.
به گزارش تحریریه، پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه ایران(از لحاظ قدمت) با حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان ارزش(در حال حاضر) در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سال ۹۵ به هادی درویشوند واگذار می‌شود.
در حالی که این پالایشگاه تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه های سود ده و معتبر کشور بوده ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب می‌شود. پس از زیان‌ده شدن این پالایشگاه روند خصوصی‌سازی پرابهام آن آغاز می‌شود.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ پیرامون عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ آمده است: «واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.»
مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی آبان سال ۹۶ در گفتگو با مشرق روند پر ابهام واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به خوبی بیان می‌کند: «سال ۹۵ مزایده ای برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور است، به بخش خصوصی برگزار شد.
قیمتی که سازمان بازرسی کل کشور برای این پالایشگاه در نظر گرفته بود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود.
۲ دی ماه سال ۹۵ مزایده برگزار شد و فردی که تجربه‌ای در زمینه مسایل نفتی نداشت و پیش از این در صنعت شیر و لبنیات فعال بود مزایده را برنده شد.
هادی درویشوند توانست در این مزایده با مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان پیروز شود پس مالک ۵۷ درصد دومین پالایشگاه کشور شد. در واقع پالایشگاه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شد.
این ۲۱۰ میلیارد هم قرار شد طی ۱۰ سال پرداخت شود. یعنی ابتدا تنها ۱۰ درصد این مبلغ پرداخت و مابقی با یک دوره تنفس دوساله و طی ۸ سال باز پرداخت شود.
درویشوند که طبق اخبار منتشره دارای حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی است این‌بار هم برای خرید پالایشگاه از بانک دی ۵ میلیارد وام گرفت.
در واقع او توانست با ۲۱ میلیارد صاحب بزرگترین پالایشگاه کشور شود. ۲۱ میلیاردی که ۵ میلیارد آن هم وام بود و قرار است بقیه مبلغ خرید را در ده سال آینده پرداخت کند!
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص در پرونده واگذاری این پالایشگاه موافقت کردند.»
بعد از گذشت دو سال از این مصاحبه احمد صفری نماینده وقت کرمانشاه در خرداد سال ۹۸ در گفتگو با فارس، گفت: «هنوز جلوی واگذاری این پالایشگاه گرفته نشده و پالایشگاه در اختیار شخص خریدار است.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس پرونده تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در صحن علنی مجلس رای آورد و پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.
طبق قانون فردی که قرار است پالایشگاه به وی واگذار شود باید حداقل ۵ سال سابقه مدیریت یک پالایشگاه را داشته باشد و یا اینکه در مجموعه وزارت نفت مشغول به کار باشد و سابقه مدیریت در وزارت نفت را داشته باشد اما کسی که پالایشگاه کرمانشاه به وی واگذار شده یک روز هم حتی کارمند وزارت نفت نبوده و هیچ شرکتی را مدیریت نکرده است.
یکی از شرایط برای واگذاری، این است که شخص خریدار به لحاظ مالی خوشنام باشد این در حالی است که طبق پرینتی که از حساب فرد خریدار پالایشگاه کرمانشاه گرفته شده وی حدود هزار میلیارد تومان به بانک تجارت کیش و بانک رفاه کرمانشاه بدهکار بوده و اقساط معوق نیز داشته است اما عوامل دست به دست هم دادند و به این فرد کمک کردند تا وی در مزایده پالایشگاه برنده شود.»
یکی از فعالین کارگری این پالایشگاه در گفتگو با خبرنگا رجانیوز بیان کرد: «پالایشگاه کرمانشاه ۶۰۰ نفر کارگر قراردادی و ۴۰۰ نفر کارگر رسمی دارد. درویشوند پس از تصاحب این پالایشگاه با اعتراضات کارگران در سال ۹۶ نسبت به واگذاری رانتی و پر ابهام پالایشگاه رو‌به‌رو شد. او برای خاموش کردن اعتراضات کارگران ۴ نفر مدیران و ۳ نفر از کارگران قراردادی را اخراج کرد.
پس از ۳ سال از اخراج غیر قانونی این هفت نفر هیئت حل اختلاف اداره کار، شعب بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان و دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار، پرداخت حقوق و معوقات و واریز بیمه رای صادر کرده است. ولی کماکان شرکت پالایش نفت کرمانشاه از اجرا آراء صادره استنکاف می نماید و اجرای احکام دادگستری نیز دستور اجرا آراء را صادر نمی کند. به همین خاطر ۳ سال است که حقوق و بیمه آن‌ها نیز واریز نشده است. ۲ نفر از ۷ کارگر اخراجی زندگی‌شان متلاشی شده است.
پس از خصوصی‌سازی پالایشگاه هیچ تغییری در خط تولید اتفاق نیافتاده و دستگاه‌ها هر روز مستهلک‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند.»
حسینی‌کیا یکی از دیگر از نمایندگان کرمانشاه مرداد ماه سال گذشته در گفتگو با تسنیم واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی را سبب توقف چرخه تولید دانست و گفت: خریدار پالایشگاه به‌هیچ‌وجه اهلیت مدیریتی ندارد زیرا ۱۰ درصد اقساطی را که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرد از بانک دی وام دریافت کرده است و به‌طور قطع پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.وی ادامه داد: پالایشگاهی را که بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال می‌ارزد امروز قیمت پایه آن را ۱۸۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده و به ۲۱۰ میلیارد تومان می‌فروشند.
از طرفی دیگر جاسمی نماینده مجلس اسبق کرمانشاه بیان کرد: به طور قطع رانت‌ها و دست‌های پنهان و آشکار در پشت‌پرده فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه قرار دارد.
حال باید دید پس از گذشت ۱۵ ماه از ارسال گزارش تحقیق و تفحص پالایشگاه کرمانشاه توسط مجلس به قوه‌قضائیه چهار سال تلاش کارگران زحمتکش، دانشجویان دغدغه‌مند و مسئولان آگاه به نتیجه می‌رسد یا نه!
پرونده تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به قوه قضائیه ارجاع شد.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه (۲۷فروردین۹۸) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص تخلفات مرتبط با شرکت پالایش نفت کرمانشاه در اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
کمیسیون انرژی به دلیل عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده ۴ آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی خواستار اعمال ماده ۲۳۴ در مورد این تخلف سازمان خصوصی سازی شده بود.
نمایندگان پس از قرائت این گزارش با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
در این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات صورت گرفته در این واگذاری پیشنهاد می‌شود صرف نظر از اینکه املاکی هم در قیمت گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرر دهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
۱- روش بررسی کارشناسی قیمت پایه سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه ایراد اساسی دارد.
۲-و اگذاری به بانک‌ها به موجب مصوبه سال ۹۰ منجر به قرارداد واگذاری و تحویل شرکت به بانک‌های موضوع مصوبه هیأت وزیران گردیده است و ایشان حقوق مالکانه اعمال نموده‌اند. لذا بدون جهت و علت موجه قانونی سازمان خصوصی سازی از انتقال سهام به نام بانک‌های مذکور خودداری کرده و هیأت عالی واگذاری صلاحیت رفع اثر از مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۲ را نداشته است.
۳- علی رغم اینکه امکان بهسازی پالایشگاه وجود داشته اما متأسفانه قبل از مصوبه سال ۹۴ هیئت وزیران، سازمان خصوصی سازی از بانک‌های خریدار خلع ید نموده است.
۴- مساحت زمین پالایشگاه مطابق اسناد ثبتی موجود حدود ۹۲۰ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی به عمل آمده از قرار هر متر مربع ۵۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است در حالی که زمین‌های اطراف پالایشگاه به قیمت هر متر مربع ۳۰ میلیون ریال معامله می‌شود.
۵- بسیاری از دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، کالای انبار، املاک و مجموعه‌های وابسته به این پالایشگاه در ارزش‌گذاری لحاظ نشده است. از جمله موجودی مخازن ذخیره خوراک و محصول، کاتالیست‌ها، کمپرسورها، جرثقیل‌ها و ماشین‌های آتش نشانی، منازل مسکونی قدیمی و جدیدالاحداث و همچنین مجموعه خدماتی، رفاهی و ورزشی متعلق به این پالایشگاه.
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه ، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
به گزارش مشرق، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. بخشی از این گزارش به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ پرداخته است. در خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۶ آمده است:
سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۵ شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ یکصد و چهل هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد (۱۴۴.۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان به بخش غیردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد (۹۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مربوط به ۱۰۰ شرکت واگذار شده با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه کل کشور بوده است.
در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:
واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.
ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری:
قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.
منبع: فارس
