شكر در بازارهاي جهاني از جمله كالاهاي بورسي بوده و از نوسان بالايي برخوردار است به‌طوري كه متوسط قيمت شكر سفيد در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتيب برابر ۲۴۰ و ۲۹۱ دلار به‌ازاي هر تن بوده و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۴۱۹ دلار به ازاي هر تن و دوباره در سال ۲۰۰۷ به عدد ۳۰۹ دلار در هر تن رسيده بود. بنابراين نوسان‌هاي قيمتي در اين بازار به وضوح مشاهده مي‌شود.
در ابتدای سال ۲۰۰۶ قیمت‌های جهانی به بالاترین میزان خود (به‌طور متوسط ۴۱۹ دلار به ازای هر تن) رسید، این رقم در طول ۲۰ سال دوره مورد بررسی، بی‌سابقه بوده است. افزایش قیمت‌های جهانی در این سال موجب تمایل کشاورزان و تولید‌کنندگان به خصوص در برزیل و هند برای افزایش تولید نیشکر و شکر شد. به‌طوری که براساس اطلاعات دریافتی میزان شکر تولیدی از ۶/۱۴۷ میلیون تن در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به رقم ۱۶۷ میلیون تن در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ افزایش یافت که با رشدی معادل ۱/۱۳ درصد روبه‌رو شده است. به‌رغم این میزان افزایش در تولید جهانی، رشد مصرف جهانی تنها به میزان ۳/۳ درصد بوده است. این موضوع باعث بالا رفتن میزان موجودی و عرضه آن در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت شده است.
براساس اطلاعات دریافتی از انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، میزان تولید شکر در کشور طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۰ به‌طور متوسط سالانه برابر یک میلیون تن بوده که با توجه به سرانه هر نفر معادل ۳۰ کیلوگرم، نیاز کشور حدود ۱/۲ میلیون تن برآورد می‌شود بنابراین مشاهده می‌شود که نزدیک به ۵۰ درصد از نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود که این موضوع وابستگی بازار داخل را به واردات شکر بیان می‌کند بنابراین بازار داخل نیز تابع شرایط و بازار جهانی است که در مقایسه قیمت داخلی با قیمت جهانی شکر این تبعیت به‌وضوح مشاهده می‌شود. از آنجا که قیمت‌های جهانی به‌صورت نوسانی است از این‌رو، قیمت‌های داخلی نیز متأثر از آن بوده و به‌تبع آن نوسانی خواهد بود. این تأثیرپذیری قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی، بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در زمان رونق بازارهای جهانی، بازار داخل رونق خواهد داشت و بخش مصرف‌کننده ، متضرر خواهد شد و برعکس در زمان رکود بازار جهانی این کالا، بازار داخل نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نخواهد بود و کشاورزان و صنعت دچار مشکل خواهند شد.
به‌طوری که به دنبال افزایش قیمت سال ۲۰۰۶، بازار داخل نیز در ابتدای سال ۱۳۸۵ با افزایش قیمت بالایی روبه‌رو شد و در آن مقطع زمانی، قیمت هر کیلوگرم شکر تا ۹۰۰۰ ریال رسید، مصرف‌کنندگان و دولت در تأمین شکر مورد نیاز خود دچار مشکل شده بودند که در آن مقطع دولت با توجه به شرایط تحریم و به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و بسیاری از صنایع که شکر را به‌عنوان ماده اولیه مصرف می‌کنند، در چند مرحله حقوق ورودی این کالا را کاهش داد. در مقطعی دیگر که بازار جهانی این محصول وارد رکود شد، بازار داخل نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شد و دولت در آن زمان به‌وسیله قیمت تضمینی خرید و تأمین نیاز کالابرگی از بخش داخلی، از بخش صنعت و کشاورزی حمایت کرد.
بر اساس این، با توجه به وضعیت بازار شکر، در این گزارش هدف آن است که در ابتدا براساس آمار و اطلاعات موجود، وضعیت بخش کشاورزی، صنعت و مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به ضعف‌ها و قوت‌هایی که در این صنعت وجود دارد، راهکارها و پیشنهادهایی ارایه شود که بتواند به بهترین نحو ممکن بازار این محصول را در داخل کنترل کند و آن را در برابر نوسان‌های جهانی، مصون سازد.
صنعت قند کشور از سال ۱۲۷۴ شمسی با احداث کارخانه‌ای توسط یک شرکت بلژیکی در محل کهریزک تهران آغاز به کار کرد و هم اکنون بالغ بر ۱۱۳ سال از عمر این صنعت در ایران سپری شده است. صنعت قند را می‌توان به چهار دوره تاریخی دوره‌بندی کرد:
دوره یادشده دوره‌ای بوده که صنعت قند از یک‌سو از نظر سرمایه‌گذاران ناشناخته بوده و از سوی دیگر، توزیع قند و شکر به صورت انحصاری در دست دولت‌های وقت قرار داشته است. نخستین سابقه برقراری انحصار دولت به صورت مدون و قانونمند در سال ۱۳۰۹ اتفاق افتاده و دولت وقت از محل عوارض و درآمدهای قند و شکر، احداث راه‌آهن سراسری کشور را به مرحله اجرا در آورده است.
بعد از پایان وقایع سال ۱۳۳۲ و ایجاد ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در کشور، دولت وقت نسبت به آزادسازی قند و شکر اقدام کرد و بخش غیردولتی با احساس امنیت در سرمایه‌گذاری به این بخش وارد شد. به‌طور کلی می‌توان این دوره و دو دهه ۴۰ و ۵۰ را اوج شکوفایی صنعت قند دانست. در این دوره تعداد ۲۶ کارخانه از ۴۲ کارخانه فعلی کشور راه‌اندازی شد.
در پی تصویب ماده واحده‌ای در فروردین ماه سال ۱۳۵۳ توزیع قند و شکر در اختیار دولت و صنعت قند در انحصار کامل و مطلق دولت قرار گرفت و از این دوره به بعد سرمایه‌گذاری در این بخش توسط بخش خصوصی به دست فراموشی سپرده شد. قیمت ارکان اصلی قیمت تمام شده شکر از قبیل چغندر دستمزد، سوخت و… توسط دولت تعیین و محصول نهایی (قند و شکر) نیز با حاشیه سود بسیار اندک قیمت‌گذاری می‌شد. در این دوره تنها سه کارخانه کارون (۱۳۵۶)، مغان (۱۳۵۷) و دزفول (۱۳۶۰) توسط دولت ایجاد شد و به بهره‌برداری رسید.
از ابتدای دوره چهارم اندیشه دولت وقت بر آزادسازی صنعت قرار گرفت و از این‌رو، به صورت آزمایشی بخشی از شکر تولیدی کارخانه‌های قند کشور را از انحصار خارج و برای فروش در اختیار آنان قرار داد. در سال ۱۳۷۱ کل محصول تولیدی آزاد و دولت نیاز خود را از کارخانه‌های قند ابتیاع کرد اما از سال ۱۳۷۲ دوباره بخشی از تولید (۴۰ درصد) در انحصار دولت قرار گرفت و کارخانه‌ها مکلف شدند، مابقی محصول را در سقف قیمت تعیین‌شده به فروش رسانند.
با تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه و براساس ماده ۳۲ قانون یادشده مقرر شد دولت بدون الزام به رعایت قانون انحصار سال ۱۳۵۳، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت وزیران تصویب می‌شد نسبت به آزادسازی تولید و توزیع شکر اقدام کند که این امر پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوط از سال ۱۳۸۱ محقق شد اما با منسوخ شدن قانون برنامه سوم، ماده و آیین‌نامه یادشده نیز از درجه اعتبار ساقط و وضعیت صنعت در بلاتکلیفی قرار گرفت.
در این دوره شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن شکر تشکیل شد که تا هم‌اکنون پنج کارخانه به نام‌های امام خمینی (۱۳۷۸)، امیرکبیر (۱۳۷۹)، دعبل خزاعی (۱۳۸۰)، میرزا کوچک‌خان (۱۳۸۲) و سلمان فارسی (۱۳۸۳) راه‌اندازی شده و دو کارخانه به نام‌های فارابی و دهخدا در دست احداث است.همچنین یک واحد چغندری به نام قند نقده (۱۳۸۳) از محل فرامین سفرهای استانی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
محصول شکر در دنیا از دو محصول مهم کشاورزی چغندر و نیشکر حاصل می‌شود. با توجه به وضعیت آب و هوایی کشور و اقلیم آن عمده تولید شکر در کشور به صورت شکر چغندری است به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۷۰ به‌طور متوسط در حدود ۷۰ درصد شکر چغندری بوده و ۳۰ درصد مابقی نیز به‌صورت شکر نیشکری است. بنابراین با توجه به اهمیت تولید چغندرقند در تولید این محصول در ابتدا وضعیت تولید چغندرقند در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه وضعیت تولید شکر بررسی می‌شود.
