معدن و معدنکاری در ایران زمین دارای سابقه ای بس طولانی و پرافتخار است. صدها نام بجای مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، کوه زر، زرشوران، کوه سرمه، کوه نقره و طالسمی گواه این مدعاست. ساکنان فلات ایران جزو اولین اقوامی بوده اند که به کشف فلز دست یافته اند. آثاری که از قسمت هایی از سرزمین ایران مربوط به هزاره ششم قبل از میلاد پیدا شده است، می تواند موید این موضوع باشد که در آن زمان، ایرانیان مس را از راه احیاء مالاکیت بدست آورده اند. در فاصله زمانی ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد، آلیاژ مفرغ در ایران شناخته شده بود که خود نشانگر پیشرو بودن ایرانیان در دانش و علم معدنکاری است.
ایران با حدود ۱ % جمعیت جهان حدود ۷ % ذخایر کشف شده دنیا را داراست که خود حاکی از در اختیار داشتن بستر مناسب سرمایه گذاری در این بخش است. کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند میباشد. رتبه ایران در تولید برخی مواد معدنی در جدول زیر مشخص شده است:
یکی از مهمترین و اساسیترین پایههای اقتصاد هرکشوری منابع معدنی و ذخایر تحت الارضی آن کشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکار ناپذیر است. بدون تردید بهره برداری از معادن کشور، یک عامل کاملا مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. و در عین حال به شدت با کمبود سرمایه روبه رو است که برای رسیدن به توسعه اقتصادی، بهره برداری از معادن کشور میتواند یکی از بهترین راه ها باشد.
بخش معدن در بازار جهانی نقش بسیار عمدهای ایفا می کند. رقابت تنگاتنگ در بازار بین المللی و وجود ریسک بالا در عملیات معدنی، موجب شده است تا سرمایه گذاران و پژوهشگران به توسعه روشی بپردازند که بتوان فرصت های سرمایه گذاری را ارزیابی نموده و آنها را رتبه بندی کرد.
درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده است، اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آنچنان که لازم است، تبیین نشده است.
معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارند. از بین تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، زغال سنگ فراوان ترین ماده معدنی موجود در پوسته زمین و یکی از منابع مهم تأمین انرژی جهان می باشد. کشور ایران با داشتن میزان ذخیره قابل استخراج زغال سنگ معادل ۱۷۱۰ میلیون تن یعنی ۰/۱۷ درصد از کل ذخایر جهان، در رده سی ام جهان قرار دارد. مناطق طبس، کرمان و البرز مهم ترین حوضه های زغال دار ایران میباشند. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که اکثر معادن ایران و خصوصاً معادن زغال سنگ از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار نبوده و در مواردی زیان ده می باشند.
از دیگر توانایی های این بخش در اقتصاد کشور، می توان به این نکته اشاره کرد که بیش از ۳۰ % ارزش اسمی بورس متعلق به بخش معدن است و نزدیک به ۱درصد از GDP کشور به معادن و ۵ الی ۶ درصد از GDP کشور به صنایع معدنی تعلق دارد. شرکت های معدنی در ایران دارای بالاترین و با ثباتترین حاشیه سود از میان ۱۰۰ شرکت برتر در داخل کشور می باشند و حدود ۳۰ % صادرات غیر نفتی متعلق به بخش معدن است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از پایههای مهم رشد اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی است اما تاکنون با وجود ذخایر معدنی فراوان در کشور، شاهد سرمایهگذاری مناسب در این حوزه نبودهایم. در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایهگذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم. سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران بهطور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حجم عظیم اقدامات معدن سبب رونق ترانزیت و ترابری میشود. از طرف دیگر اشتغال در معادن پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، اشتغال در مناطق محروم را نیز دربر میگیرد. اما نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود، تاثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانههای سرب و روی، گچ و نظایر آن در ایران سودآور هستند، بدلیل فعالیت معادن متعدد در ایران است. در غیر این صورت صنایع معدنی در ایران پا نمیگرفت و در مرحله بعد اگر صنایع معدنی قدرتمند در ایران نبود، بسیاری از ارزش افزودههای بخش معدن ایجاد نمیشد. بنابراین، معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد اما در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نمی شود و آنطور که باید از آن استفاده نمیشود.
زمانی شاهد رونق سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم.
با سرمایهگذاری در بخش معدن وصنایع معدنی میتوان ارزش افزوده ناشی از فروش و صادرات مواد معدنی را افزایش داد. سرمایهگذاری در حوزه فرآوری باعث رونق بخشهای اکتشاف و به طبع آن بهرهبرداری میشود.
بعد از استخراج معادن، موضوع مهم، تصفیهی عناصر آن در داخل کشور است. بدین معنا که مواد خام به پخته تبدیل گردد و هرعنصر به صورت جداگانه، نه به شکل سنگ معدنی، تصفیه و سپس فروخته شود که متاسفانه در این زمینه نیز، ضعف شدیدی در کشور وجود داشته و اغلب، مواد حاصل از معادن به صورت خام صادر می شود که این امر آسیب های چشمگیری به همراه دارد. چرا که هم از نظر اقتصادی، سودهای چند برابری از بین می رود و هم فرصت اشتغال زایی که جامعه نیاز مبرمی به آن دارد، از بین می رود.
معدن تنها بخشی است که دولت با حجم کم سرمایه میتواند بهطور یکسان در سراسر کشور فرصت شغلی ایجاد کند، چرا که خوشبختانه در هر استان حداقل ۴ تا ۵ معدن آماده سرمایهگذاری وجود دارد.
معادن باید زمینهساز ایجاد شغل در کشور گردد و با ارایه تسهیلات مناسب، زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فراهم گردد. شرکتهای قرارداد کننده با معادن باید از وضعیت خوب مالی، منابع خوب بشری (نیروهای متخصص) و تجهیزات مدرن بهرمند باشند تا این گونه قراردادها بتواند تأمینکنندهی منافع ملی کشور باشد.
باید از صدور فرآوردههای خام معدنی جلوگیری به عمل آید، زیرا زمانیکه معادن بزرگ فلزی و غیرفلزی تولیدات خود را پس از فرآوری چند مرحلهای صادر کنند، عایدی بیشتر و حتی چند برابری را نصیب خود و اقتصاد ملی خواهند کرد و از سوی دیگر توسعه اشتغال در بخشهای پاییندستی را به همراه داشته و سازندگان تجهیزات فناوری ساخت را ارتقا میدهند و در یک بیان کلی با یک ضریب فزایندگی بالا میزان انتفاع در این بخش بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
ما کشوری هستیم با نیروی جوان و تحصیلکرده و امکانات در کشور با وسعت زیاد پراکنده است، معادن ما در همه نقاط دورافتاده و محروم قرار گرفتهاند که اگر یک استراتژی تعریف شده از بخش اکتشاف برنامهریزی شود، قطعا از کوچ بیرویه تحصیلکردهها و حتی شاغلان نقاط محروم کشور به مراکز شهرها جلوگیری خواهد شد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریمهای گسترده اقتصادی، یکی از مهمترین مزیتهای ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیلهای بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیبپذیری در سیکلهای تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار میشود. بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژهای به این بخش مهم داشته باشند. در بخش نظارتی نیز پیگیری استراتژی بخش معدن برای ارائه به مجلس، باید به طور جدی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شود تا در اولین فرصت نقشه راه بخش معدن به تصویب رسیده و بهرهوری سرمایه و نیروی کار در این بخش افزایش یافته و کمک قابل توجهی برای توسعه مناطق محروم باشد.
در ایران اکثر معادن بزرگ و از جمله معادن زغال سنگ توسط دولت اداره می شوند. این امر ناشی از پائین بودن راندمان کاری و بهره وری میباشد. به نظر می رسد با تغییر سیستم مدیریت معادن و واگذاری کار به بخش خصوصی بتوان در کوتاه مدت وضعیت اقتصادی بسیاری از معادن را اصلاح کرد. برای اقتصادی کردن معادن و در نتیجه نایل شدن به وضعیت مطلوب اقتصادی کشور توجه خاص دولت به معادن و معدنکاری و تغییر ساختار آنها امری ضروری به نظر میرسد. تحقیق، توسعه و سرمایه گذاری در تأمین ماشین آلات جدید معدنی از عوامل عمده افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی در معادن میباشند. ارتقای کیفیت محصولات معدنی، طراحی معادن و استخراج و فراوری محصولات معدنی باید با نیاز بازار منطبق باشد.
صدمهای که از بیتوجهی به بخش معدن، یعنی تامین مواد خام صنایع به اقتصاد کشور وارد میشود وقتی احساس خواهد شد که آن صنایع بهطور وسیعی آسیب دیدهاند و جبران آسیب، همانند درمان مرض سرطان است که ممکن است بسیار دیر باشد.
