در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و… در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.
مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.
علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق ۲۰ ساله بررسی نماید.
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از «بیم» که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.
فعالیت بیمه گری به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهٔ بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهٔ خارجی،مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهٔ ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهٔ ایران را با سرمایهٔ ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهٔ ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهٔ ایران، نقطهٔ عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهٔ ایران وضع شد؛ در این رهگذر الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.
شرکت سهامى بیمهٔ ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهٔ کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هیأت دلوت کلیهٔ شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانهٔ خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیهٔ نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمهٔ خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمهٔ ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمهٔ ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمهٔ خصوصى ایران به‌نام ”بیمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمهٔ خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیهٔ شرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهٔ ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیهٔ اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمهٔ رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقهٔ شرکت‌هاى بیمهٔ واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمهٔ مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.
در مادهٔ ۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق این قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بیمهٔ مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمهٔ مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ‌گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ‌یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمهٔ مرکزى ایران کلیهٔ اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمهٔ مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه‌گذارى‌هاى خارجی، مؤسسات بیمهٔ خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمهٔ ایران دست به‌کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمهٔ نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمهٔ خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمهٔ مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمهٔ مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمهٔ کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
یکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمک زیادی کرده است. بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است . بر اساس آماری که توسط موسسه Swiss Re منتشر شده است میزان حق بیمه تولیدی در سال ۲۰۰۵ به میزان۳۴۰۰میلیارد دلار بوده است.پیشتر کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب و کار بیمه داشته اند.
در سال ۲۰۰۵بیشترین حق بیمه تولیدی در جهان را کشور آمریکا دارا بوده است. در حالی که در سال ۲۰۰۹ با وجود کاهش رشد واقعی آن به میزان ۱/۶ درصد با میزان حق بیمه تولیدی ۱۳۴۹میلیارد و۴۹۵ میلیون دلار اولین کشور تولید کننده حق بیمه است.این آمار نشان دهنده مقام اول متعلق به کشورهای صنعتی با میزان حق بیمه تولیدی ۳۵۳۲ میلیاردو ۷۱۶ میلیون دلار نسبت به دیگر کشورهای جهان است
بر اساس این آمار در سال ۲۰۰۹ از بین کشور های مورد بررسی رشد حق بیمه در کشور های آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بیشترین رشد واقعی یعنی ۷/۵% را داشته است . در کشورهایی چون آمریکا و کشورهای امریکای شمالی اروپای مرکزی و شرقی و بیش از همه آفریقا رشد حق بیمه تولیدی منفی بوده است . می توان یکی از علل کاهش حق بیمه تولیدی را در بحران اقتصادی اخیر که در اغلب این کشور ها حادث شده است بررسی کرد.
در این بین ژاپن وکشورهای آسیایی تازه صنعتی بیشترین سهم از از تولید ناخالص ملی را به خوداختصاص داده اند و کمترین سهم را در GDP حق بیمه های تولیدی کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی دارند.
در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ بیشترین رشد واقعی حق بیمه در جهان مربوط به سال ۱۹۸۶ بوده است و از سال۲۰۰۶ این میزان منفی بوده است . یکی از علل این کاهش را در رکود اقتصادی جستجو کرد.در سال ۲۰۰۹ بیشترین کاهش حق بیمه تولیدی آفریقا به میزان ۱/۱۱درصد کاهش و بیشترین افزایش مربوط به کشور های آسیای جنوبی وشرقی به میزان ۱/۱۲ درصد بوده است .
صنعت بیمه میهن عزیز ما ایران با سهم ۰۹/۰ درصدی از کل حق بیمه های تولیدی جهان ، چهل وششمین صنعت بیمه دنیا به شمار می رود. حال آن که رتبه کشور هم جوار ترکیه در این زمینه ۳۴ می باشد.سرانه حق بیمه در ایران ۵۰ دلار در برابر رقم سرانه جهان که ۶۰۸ دلار است ، می باشد که از کشورهای چون ترکیه ، عربستان ، کویت ، قطر و امارات فاصله دارد و رتبه کشورما در این زمینه در سطح ۷۶ است.
ضریب نفوذ بیمه ایران به عنوان مهم ترین شاخص بررسی وضعیت صنعت بیمه در کشورها ، ۳/۱ درصد است که رتبه ۷۶ جهانی محسوب می شود. در حالی که سهم بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه جهان ۵۹ درصد است این دست بیمه ها در کل صنعت بیمه ایران فقط ۶/۵ درصد است و این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه گران ایرانی در زمینه های بیمه های عمر و بازنشستگی کمرنگ است.
همچون دیگر نهادهای اقتصادی کشور نقش بخش دولتی در صنعت بیمه نیز بسیار زیاد بوده تا جایی که ۷۸ درصد بازار بیمه ایران در اختیار موسسات دولتی و حدود ۴۷ درصد آن در اختیار تنها یک شرکت دولتی است . البته این وضعیت در سال های قبل به مراتب نا متعادل تر می نمود و سهم بخش دولتی خیلی بیشتر از این ارقام بوده است.
۵/۴۴درصد بازار بیمه کشور تنها مربوط به یک رشته بیمه ای یعنی بیمه شخص ثالث است که خرید آن اجباری می باشد و ۵/۵۵ درصد باقی به ۱۵ رشته بیمه ای دیگر مربوط می شود.سهم بیمه های اتومبیل اعم از شخص ثالث ، حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل از کل حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه کشور حدود ۶۰ درصد است.
به دنبال منشور شهریور ماه سال ۸۶ مبنی بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، پنج کارگروه تخصصی در زمینه های «فناوری اطلاعات نظارت و تعاملات بین المللی»، «امور حقوقی، اتکایی و تعامل بیمه با صنعت»،» مالی، اداری، شبکه فروش تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه»،» ساختار و تشکیلات آموزش و تعامل بیمه و خانواده» و «نظارت داخلی، بیمه های عمر و غیر عمر و تعامل بیمه با بخش خدمات» با مسئولیت بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه دولتی با همکاری شرکت های بیمه خصوصی و مشارکت برخی از صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور را تهیه کردند.
اما پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت ارشد بیمه مرکزی ایران ، گروهی از متخصصین اجرایی و دانشگاهی و صاحب نظر در زمینه صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی سازماندهی شد، تا با همکاری شرکت های بیمه و به منظور تقویت نقاط قوت طرح تهیه شده و رفع نقاط ضعف آن به نقد و بررسی بپردازند.
مرحله بازنگری در طرح تحول در صنعت بیمه کشور، با سازماندهی صاحب نظران یاد شده در قالب ستاد راهبری بازنگری طرح تحول صنعت بیمه، کمیته تلفیق و کارگروه های هفت گانه سیاستگذاری و نظارت، ساختار صنعت بیمه، بیمه اتکایی و همکاری های منطقه ای و بین المللی، فرهنگ بیمه و محصولات بیمه ای، تعامل با ذینفعان، فناوری اطلاعات و نظام آماری و قوانین و با مسئولیت رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران و عضویت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی صورت گرفت.
گروه های یاد شده پس از تشکیل جلسات کارشناسی فشرده و نقد و بررسی طرح تحول در صنعت بیمه کشور در نهایت متن بازنگری شده طرح را با عنوان « برنامه تحول در صنعت بیمه کشور» جمع بندی و آن را ارائه کردند.
