قيمت شكر خام در ماه آوريل ۲۰۰۷ به ۷۲/۹ سنت به‌ازاي هر پوند رسيد كه اين رقم پايين‌ترين قيمت شكر از جولاي ۲۰۰۵ به‌شمار مي‌رود. اين رقم نسبت به سال قبل نيز ۸۰ درصد كاهش نشان مي‌دهد. عوامل مختلفي از جمله افزايش بي‌سابقه توليد در برزيل، چين، كوبا، جمهوري دومينيكن، گواتمالا، هند، پاكستان، تايلند و ويتنام در كاهش قيمت مؤثر بوده است. تصميم دولت هند در حمايت از صادرات شكر تصفيه شده موجب كاهش قيمت شكر سفيد شد.
بازار جهانی برای سومین سال متوالی با کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت شکر در آوریل سال ۲۰۰۶ روبه‌رو شد. قیمت شکر اوایل سال ۱۳۸۵ به بالاترین رقم خود طی ۲۵ سال رسید که این مسأله موجب افزایش تمایل کشاورزان و تولیدکنندگان به‌خصوص در برزیل و هند برای افزایش تولید نیشکر و شکر شده است.
با افزایش میزان تولید جهانی در سال ۲۰۰۶ و رشد بالای آن که برابر ۳/۱۰ درصد بوده است، میزان مصرف به این میزان رشد نکرده و تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است. افزایش میزان تولید و عدم افزایش مصرف متناسب با آن باعث افزایش موجودی و ذخیره جهانی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌های جهانی شد.
۱- بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات در سال‌های مختلف دارای نوسان بوده است به‌طوری که بیشترین میزان واردات در سال ۱۳۸۵ برابر ۲۴۸۰ هزار تن بوده و کمترین میزان واردات در سال ۱۳۸۲ برابر ۲۱۶ هزار تن رخ داده است. در جدول شماره ۱۵ میزان واردات شکر طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۷۰ ارایه شده است.
همانگونه که در جدول شماره ۱۵ ملاحظه می‌شود میزان واردات شکر به کشور نیز نوسانی بوده و در سال‌های مختلف میزان واردات تغییرات متفاوتی را داشته است. برای بیان بهتر این موضوع نمودار شماره ۶ ارایه شده است.
۲- بر اساس آمار اخذ شده از گمرک، واردات شکر به کشور، توسط دو بخش خصوصی و دولتی انجام می‌شود. در جدول شماره ۱۶ آمار واردات به تفکیک خصوصی و دولتی طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۲ ارایه شده است.
نکته‌ای که از جدول شماره ۱۶ استنتاج می‌شود این است که اگر چه در سال ۱۳۸۵ میزان واردات بالا بوده است اما باید ذکر کرد که از ۲۴۸۱ هزار تن واردات آن سال، ۱۰۴۲ هزار تن دولتی بوده که از این میزان، ۵۰۰ هزار تن مربوط به سهمیه سال ۱۳۸۶ بوده که به‌دلیل احتمال بالای تحریم و بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی وارد شده است. همچنین در خصوص واردات شکر توسط بخش خصوصی در آن سال شایان ذکر است که بسیاری از واردکنندگان شرکت‌هایی هستند که شکر به‌عنوان ماده اولیه آنها بوده و در حقیقت شکر را برای مصرف خود وارد کرده‌اند و با توجه به احتمال بالای تحریم در آن مقطع زمانی، این اقدام منطقی به‌نظر می‌رسید.
۳- از جمله نکات قابل ذکر دیگری که در خصوص واردات شکر وجود دارد، میزان واردات آن بر اساس خام و سفید است. آمار دریافتی از گمرک نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۵ در مجموع ۲۴۸۱ هزار تن شکر وارد کشور شده که در حدود ۱۸۴۹ هزار تن آن (حدود ۷۵ درصد) به‌صورت خام بوده و به‌طور کامل در کارخانه‌های داخلی تصفیه شده است. بر اساس آمار اخذ شده از انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، حدود ۱۱۴۱ هزار تن شکر خام در کارخانه‌های چغندری تصفیه شده و درآمدی معادل ۸۱۷ میلیارد ریال را برای آنان به همراه داشته که با احتساب ۱۰ درصد سود برای آنها ۸۱ میلیارد ریال سود خالص عاید آنها شده است.
اگر چه واردات بالای قند و شکر در سال ۱۳۸۵ موجب شد که تولید بالای آن سال در کارخانه‌ها انبار شود اما دولت برای حمایت از این کارخانه‌ها و پرداخت طلب چغندرکاران در سال‌های ۱۳۸۶ میزان کمی را وارد کرده و در سال ۱۳۸۷ دولت هیچ وارداتی نداشته و نیاز خود را از طریق تولیدات داخل تأمین کرده است.
۴- در خصوص واردات بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ باید ذکر کرد که در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به‌ترتیب میزان واردات برابر ۱۱۷۰ و ۱۱۰۱ هزار تن بوده و این میزان با توجه به نیاز سالانه واردات و کشش‌ناپذیری این کالا میزان بالایی نبوده و متناسب با نیاز بازار وارد شده است.
بررسی روند حقوق ورودی شکر خام و سفید طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۱ نشان می‌دهد که تغییر حقوق ورودی از آبان ماه سال ۱۳۸۴ روند کاهشی پیدا کرد و در چند مرحله به وضعیت ۴ درصد برای شکر خام و ۱۰ درصد برای شکر سفید رسید. این کاهش تدریجی حقوق ورودی، ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و به‌دنبال آن افزایش قیمت داخلی شکر بوده است به‌طوری که در اوایل سال ۱۳۸۵ قیمت‌های جهانی شکر خام و سفید به ۴۰۱ و ۴۷۴ دلار به ازای هر تن رسیده و وزارت بازرگانی در تأمین سهمیه شکر کالابرگی خود از داخل دچار مشکل بود. به‌همین منظور تصمیم دولت برای کاهش حقوق ورودی در آن مقطع زمانی درست و منطقی بود اما پس از آن اگر چه قیمت‌های جهانی و به‌تبع آن قیمت‌های داخلی کاهش یافت و باید نرخ تعرفه افزایش می‌یافت اما با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد مصرف شکر به‌عنوان ماده اولیه واحدهای تولیدی و محصولات صادراتی است و افزایش تعرفه باعث افزایش قیمت این کالاها و فشار به مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان می‌شد، از این‌رو، ثبات نرخ تعرفه را در پیش گرفت و با توجه به تأمین نیاز کالابرگی دولت از طریق داخل و عدم واردات در دو سال اخیر توسط دولت و همچنین واردات شکر خام توسط بخش خصوصی و تصفیه آن در داخل از صنعت قند و شکر حمایت کرده است. از طرف دیگر دولت از سال ۱۳۸۵ از محل جدول شماره ۶ «آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی» سالانه مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید نقدی چغندرقند در اختیار صنایع قرار می‌دهدکه در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات توسط برخی از صنایع، بانک از پرداخت تسهیلات جدید به آنها امتناع کرده است.
اگر چه در بسیاری از بررسی‌ها، سال ۱۳۸۵ را به‌عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند و میزان تولید چغندرقند و شکر آن سال را به‌عنوان مبنا در نظر گرفته و روند کاهشی در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ را نسبت به آن سال مقایسه می‌کنند اما بررسی وضعیت تولید چغندرقند و سطح زیرکشت و به‌تبع آن تولید قند و شکر همگی گویای این نکته است که متغیرهای یادشده نوسانی بوده و نمی‌توان این روند کاهشی در متغیرهای مزبور را تنها به واردات و عدم اصلاح حقوق ورودی نسبت داد، بلکه موارد دیگری نظیر بازار مناسب سایر کشت‌های جایگزین، عدم پرداخت بدهی کشاورزان در موعد مقرر نیز در این امر مؤثر بوده‌اند.
بنابراین با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۸، نرخ تضمینی چغندرقند برابر ۶۲۰ ریال تعیین شده و این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده شکر تولید داخلی خواهد شد، از این‌رو، لازم است دولت از این صنعت حمایت‌های لازم را داشته باشد اما همانگونه که می‌دانید ابزارهای حمایتی تعرفه به دلیل وضعیت بازار این محصول (نوسانی بودن) از کارآیی لازم برخوردار نیست و از طرف دیگر، بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و مصرف‌کنندگان با این محصول درگیر هستند که عدم توجه به هر یک از این بخش‌ها باعث ضربه خوردن به آن بخش خواهد شد. به‌همین منظور برای این قبیل محصولات لازم است پیشنهادی جامع‌تر و کامل‌تر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر یک از بخش‌ها ارایه شود.
با توجه به اینکه در بازار این کالا، سه گروه کشاورزان، صنعت و مصرف‌کنندگان حضور دارند، از این‌رو، ضرورت دارد سازوکاری اتخاذ شود که به‌طور هم‌زمان منافع کشاورزان، صنعت و مصرف‌کنندگان را در نظر گیرد. براساس این، پیشنهاد می‌شود از واردکنندگان شکر مابه‌التفاوت اخذ شود و منابع حاصل به‌منظور تنظیم بازار شکر به‌گونه‌ای که حافظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، هزینه شود. براساس این، در شرایط رکود بازار شکر با افزایش آن و پرداخت آن به تولیدکنندگان داخلی می‌توان بازار را تنظیم کرد و در شرایط افزایش قیمت شکر، با کاهش آن می‌توان بلافاصله بازار را تعدیل کرد.
در این ارتباط یادآوری می‌شود از آن جهت که تعیین سود بازرگانی در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد و تغییر آن طی سال با توجه به مقررات اداری زمان‌بر است، بنابراین تغییر سود بازرگانی اثربخشی لازم را در زمان مورد نظر ندارد اما در صورت تعیین و دریافت مابه‌التفاوت، با توجه به سقف زمانی تعیین شده در قانون (ظرف مدت ده روز)، می‌توان به‌سرعت در جهت کاهش یا افزایش آن واکنش نشان داد و بازار را تنظیم کرد.
از سوی دیگر، به‌دلیل نوسان‌های قیمت جهانی شکر و دستخوش تغییر و تحول بودن بازار مزبور، تغییر پی‌درپی سود بازرگانی باعث ایجاد تشنج در بازار و اختلال در نظم آن می‌شود. بر همین اساس لازم است که سود بازرگانی در یک سطح مشخص تعیین شود و نوسان‌های قیمت شکر خارج از سود بازرگانی تعیین شده توسط مابه‌التفاوت مشروحه کنترل شود.
براساس ردیف درآمدی (۱۶۰۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «درآمد حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی»، اجازه دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال به دولت داده شده است، همچنین براساس جزء ۵۲ ردیف ۵۳۰۰۰۰ قانون بودجه سال‌جاری تحت عنوان «اعتبار مربوط به اخذ مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی موضوع بند یک ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، اجازه هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از مابه‌التفاوت به دولت داده شده است. بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود بر اساس قانون بودجه سال‌جاری اجازه وصول و هزینه‌کرد مابه‌التفاوت از کالاهای وارداتی به دولت داده شده است. بنابراین دولت می‌تواند از این موضوع برای تنظیم بازار کالاهایی مانند شکر بهره گیرد.
از جمله دلایل موفقیت کشورهای اروپایی در حمایت از تولید محصولات کشاورزی استراتژیک و به‌ویژه کشت چغندرقند در مقابل توسعه صنعت، اجرای صحیح الگوی کشت بوده که در این زمینه شناسایی مالکان زمین، سطح زیر کشت و … از الزام‌های اجرای طرح الگوی کشت است.
در صورت اجرای طرح الگوی کشت، دستاوردهای آن عبارت‌اند از:
الف- تثبیت میزان تولید شکر در کشور که بر اساس آن ظرفیت صنعت و صنایع مرتبط نیز بازسازی می‌شود.
ب- تنظیم بازار شکر کشور: با تثبیت میزان تولید، در نتیجه میزان کسری مصرف قابل برآورد است و در نتیجه می‌توان مقدار واردات مورد نیاز را نیز تعیین کرد. در این صورت کاهش یا افزایش قیمت‌های داخلی که ناشی از میزان واردات شکر به کشور است، برطرف خواهد شد.
ج- ایجاد رضایتمندی کشاورزان و تولیدکنندگان: در صورت ثبات میزان تولید و قیمت‌ها، نگرانی مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت و کشاورزان از شرایط رکود، بی‌مورد خواهد بود.
د- ارتقای دانش فنی بخش کشاورزی و صنعت: به‌منظور ارتقای عملکرد در هکتار کشاورزان چغندرکار و افزایش بهره‌وری صنعت، یکی از شرایط لازم عدم نوسان بازار محصول نهایی (شکر) است که منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صنعت و همچنین صنایع پایین‌دستی خواهد شد.
