در تطبیق قوانین و مقررات مرتبط بر بیمه مسافرتی؛ با توجه به این که دولت ها مسئول مستقیم بیمه گردشگران نیستند، به منظور تطبیق مقررات از مقررات شرکت های بیمه گذار مسافرتی استفاده شده است. به بیان دیگر، قوانین و مقررات بیمه های مسافرتی فعال در ایران با قوانین و مقررات بیمه های بین المللی متولی در امر بیمه مسافرتی استفاده شده است و قوانین آنها تطبیق داده شده است. در نهایت با توجه به اینکه چهارجوب اختیارات بیمه های ایران باید با نظارت بیمه مرکزی ایران باشد، نمیتوان خلاء قانونی در قوانین بیمه گردشگران وارد شده به ایران با بیمه ایرانی یافت ولی با این تطبیق میتوان فهمید که سود حاصل از بیمه گردشگری برای شرکت های ایران می توانند بسیار قابل توجه باشد.
در هر حال سیاست گذاری های جذاب برای شرکت های مسافری گردشگری جهت جذب آنها برای عقد قرارداد با بیمه های ایران می توانند کاملاً به سود صنعت بیمه گردشگری ایران باشد. لذا اجباری شدن بیمه مسافری برای گردشگران می تواند باعث سودآوری صنعت بیمه ایران نیز شود.
در نهایت، با توجه به این که قوانین و اصول بیمه گذاری در جهان با توجه به نگاه اقتصادی این صنعت در اکثر مناطق جغرافیایی یکسان است، در ایران هماهنگی نامناسب بین ارگان های ذیصلاح در امور گردشگری و مسافرت خصوصاً قانون گذاران باعث بهره محدود صنعت بیمه از کنار درآمد صنعت گردشگری شده است.
بررسی تطبیق قوانین و مقررات مرتبط بر نحوه مراجعه توریست ها به محاکم قضایی در ایران و کشورهای توسعه یافته توریستی با توجه به ضرورت رسیدگی به شکایات بیگانگان در کشورهای دیگر، سازمان های حقوقی بین المللی با تصویب آیین نامه ها و مقررات گسترده ای در این زمینه و تصویب آنها در مجامع حقوقی بین المللی، یک حداقل حقوق را برای بیگانگان تصویب کرده اند.
نهاد های بین المللی حقوقی با تحت فشار قراردادن کلیه کشورها باعث آن شدند که اکثر کشورها و دولت مردان جهان به رعایت حداقل حقوق بیگانگان ملزم گردند. از این رو، کلیه اتباع بیگانه چه در ایران و چه در کلیه کشورهای جهان حق مراجعه به محاکم قضایی را دارند.
در این رابطه کلیه کشورهای جهان با توجه به سیستم قضایی و حقوقی شان قوانین و راه کارهایی برای مراجعه به محاکم قضایی و نحوه رسیدگی به شکایات بیگانگان تنظیم کرده اند.
هر شخصی حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و بنابر ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند و همین طور در ماده ۱۱ اشاره شده است که هر شخصی با مساوات کامل حق دارد به ادعایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات و یا هر اتهام جزایی دیگری که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید. با توجه به این اصول حقوق، کشورها ملزم به رعایت حق بیگانگان و بالطبع آن گردشگرها هستند.
همان طور که از تطبیق قوانین ایران و کشورهای توسعه یافته مشخص می شود، جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه مراجعه بیگانگان به محاکم قضایی و طرح شکوائیه دارای اصول اساسی و معینی است. کشور جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن و تصویب قوانین برای رسیدگی به شکایات بیگانگان و از جمله آنها گردشگر ها و همین طور اعطای وکیل تسخیری به بیگانگان، وظیفه بین المللی خود را به مانند دیگر کشورهای توسعه یافته در زمینه رسیدگی شکایات بیگانگان و اعطای حقوق آنها به طور مطلوب و بر اساس قوانین و میثاقهای بین المللی؛ انجام داده است.
به نظر می رسد مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات گردشگری ایران با کشورهای توسعه یافته در توسعه صنعت توریسم جمهوری اسلامی ایران موثر است بررسی مناسب مسافرین و محموله های همراه مسافرین به منظور تامین امنیت شهروندان داخل کشور به مانند رویکرد امنیتی انگلستان می تواند باعث توسعه صنعت گردشگری و در ادامه باعث توسعه پایدار کشور شود. یکی از معیارهای اصلی توسعه هر کشوری وجود امنیت پایدار در جامعه به صورت امنیت فیزیکی و امنیت روانی شهروندان است. حرکت های توریستی بدون کنترل و یا باکنترل اندک باعث ورود گروهک های معاند به داخل کشور می شود. از آنجا که به لحاظ ژئوپلتیکی ایران یکی از کشورهایی است که همواره در منطقه در معرض حملات و تهدیدهای تروریستی قرار دارد، به همین دلیل اهتمام به امر امنیت در گردشگری یکی از ضروریاتی است که باید در پژوهش های توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شود. در عین حال رویکرد انگلستان در تصویب قوانین، خصوصاً قوانین گردشگری همواره با تاکید زیاد بر امر محیط زیست و توسعه پایدار است که می تواند اندیشه های تکمیلی در قانون جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه توریسم به ذهن قانون گذار ایرانی منتقل کند.
یکی از محورهای توسعه سریع کشور ترکیه در سال های اخیر مجموعه سیاست های درب های باز اقتصادی این کشور است که از سال ۱۳۳۱ اجرا شد و باعث رشد اقتصادی خیره کننده کشور ترکیه شده است. اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود. گردشگری یکی از فعال ترین بخش های اقتصاد ترکیه است که به سرعت رشد می کند.
یکی از مواردی که در ردیف طرح های کلان رشد اقتصادی ترکیه قرار گرفت عبور آزاد افراد با روادیدی ۸ ماهه به ترکیه بود که این کشور را در کانون توجه گردشگرها به عنوان یک کشوری که به راحتی می توان به آن سفر کرد شناساند. به راحتی می توان دریافت که اجرای سیاست هایی از این دست در ایران باعث رونق گردشگر ایران خواهد شد.
ارزش حداکثر کالای همراه مسافر برای ورود به ایران نباید بیشتر از ۳۱ دلار آمریکا باشد این در حالی است که این رقم در کشورهایی مثل آلمان، ترکیه و مالزی بیشتر از این مقدار می باشد. بدون شک هر اندازه معافیت ها در هر حوزه گردشگری از جمله گمرکات بیشتر باشد، ذهن تحلیلگر توریست بیشتر جذب منطقه مورد نظر می شود. چراکه یکی از محورهای اصلی گردشگری بحث خرید کالا و سوغات میباشد و اگر در این بخش معافیت ها بیشتر باشد و سخت گیری های قابل اغماض اعمال نشود باعث ترغیب گردشگر به سفر به آن ناحیه جغرافیایی می گردد. در عین حال سخت گیری های کشورهای اروپایی و آمریکایی در خصوص وارد کردن مواد غذایی خام بسیار باید مدنظر قانون گذاران باشد؛ چرا که یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشور میزان توسعه بهداشت در جامعه است. بدین ترتیب نباید سلامت افراد جامعه و دام های کشور را با ورود گوشت و مواد غذایی آلوده ای که مسافرین به طور سهوی وارد کشور می کنند به خطر انداخت.
امروزه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد جهان بر هیچ کس پوشیده نیست. سود صنعت بیمه بسیار سرشار می باشد و لزوم پیشگیری و امنیت در ذهن انسان عامل رونق دائمی صنعت بیمه است. به همین دلیل تصویب قوانین سختگیرانه به منظور اجباری کردن ورود گردشگر ها از هر مبادی ورودی به ایران در کنار تبلیغات شرکت های بیمه مسافرتی می تواند سود سرشاری را برای صنعت بیمهی کشور به دنبال داشته باشد.
خلاها و نارسایی های قانونی در بخش گردشگری با مطالعه و بررسی صاحب نظران و کارشناسان در حوزهی گردشگری به شکل تخصصی قابلیت استخراج دارد ولی در پارهای از موارد می توان خلاءهای قانونی را از مقایسه تطبیقی قوانین گردشگری جمهوری اسلامی ایران با قوانین گردشگری کشورهای توسعه یافتهی توریستی دریافت. در برخی موارد خلاءهای مورد نظر در قوانین و مقررات تا اندازهای از ذهن پژوهشگران دور است که به هیچ وجه به ذهن آنها خطور نمی کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته این خلاءها کشف شده و تعیین تکلیف شده اند. حال با تطبیق جامع قوانین و مقررات، حاصل تفریق، خلاءهای قانونی در هر حوزه است.
خلاء یا کمبود ثبت اینترنتی روادید؛
خلاء قانونی مبنی بر اجباری شدن بیمهی مسافرتی؛
خلاء قانونی جهت تبدیل انواع روادید به یکدیگر؛
نارسایی قانونی در اشتغال افراد با روادید گردشگری؛
خلاء قانونی در خصوص شستشوی اجباری شاسی خودروها جهت جلوگیری از ورود میکروب به کشور؛
خلاء قانونی در خصوص نحوهی استرداد خودروهای غیر استاندارد به کشورمبداء
قانونگذاران در تصویب قوانین گردشگری باید به مهمترین پارامتر این صنعت یعنی خود گردشگر نگاه اصلی را داشته باشند و قوانین را از ابتدا جهت تسهیل امورات گردشگران وضع کنند.
این نگاه قانون گذاری، نگاه کشور ترکیه به صنعت گردشگری است که باعث توسعه چشم گیر این صنعت در ترکیه شده است. کارشناسان و پژوهشگران عرصه گردشگری و قانون گذاران و فعالان در این حوزه با نگاهی دقیق به نوع شناسی قوانین گردشگری و مفاد قوانین در کشورهای توسعه یافته گردشگری و با استفاده از ابزار و امکانات داخلی و انطباق آن بر شکل جامعه به تدوین پیش نویس های قانونی بپردازد. به عنوان مثال، در خصوص وارد کردن مشروبات الکلی توسط مسافرین به کشور میتوان این پیشنهاد را مطرح کرد، از آنجا که حتی در کشورهای توسعه یافته توریستی میزان وارد کردن مشروبات الکلی توسط مسافرین محدود است و غالباً به مصرف شخصی محدود می شود از آنجا که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فروش مشروبات الکلی در ایران ممنوع است؛ می توان چنین می توان واردات مشروبات الکلی را توسط مسافرین که قاعدتاً غیرمسلمان هستند و « پیشنهاد داد که تنها جهت مصرف شخصی مبادرت به انتقال میزان اندکی مشروبات الکلی می کنند را با در علی القاعده بین ۳۳ تا ۳۱ .» نظر گرفتن شرایط جامعه و موقعیت مصرف بلامانع دانست درصد جمعیت غیر مسلمان از افراد جهان از لحاظ شرعی مصرف الکل را ممنوع نمیدانند و لذا ترغیب این حجم از علاقمندان گردشگری به کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند باعث رونق گردشگری، درآمدزایی و توسعه کشور شود.
پارادایم قانون گذاری در حوزه توریسم تغییر کند و به پارادایمی جدید و عملی تبدیل گردد. حصول قوانین کارآمد و به روز، نیازمند بررسی و سرمایه گذاری فکری بسیار زیاد در بخش قانون گذاری گردشگری جمهوری اسلامی ایران است؛ به طوری که حس پویایی در ذات قوانین گردشگری حس شود.
ضرورت شایسته سالاری مدیران حوزه گردشگری به منظور اجرای نظام مند مقررات نیز کاملاً ضروری و مشخص است.
برای نیل به اهداف گردشگری مدیران این حوزه باید متخصص در این زمینه باشند و به مدت طولانی در مسند امر بمانند چرا که تغییرات سریع در مدیریت گردشگری باعث کندی و عقیم ماندن برنامه های گردشگری می شود.
