شکر یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است که تجارت آن مانند بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر به شدت تحت تأثیر سیاست های بازرگانی دولت قرار دارد. در حقیقت ایران از جمله کشورهایی است که به علت دارا بودن شرایط محیطی مناسب برای کشت نیشکر، قادر به تولید حجم بالایی از این محصول می باشد اما متأسفانه در بسیاری از موارد این پتانسیل بالقوه نادیده گرفته می شود و دولت برای تأمین تقاضای داخلی این محصول، دست به واردات آن از کشورهایی دیگر می زند و علت این اقدام را پایین بودن نسبی قیمت شکر وارداتی نسبت به شکر تولیدی داخل بیان می کند.
اما باید توجه داشت که برای حرکت در مسیر سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی چنین سیاست‌هایی باوجود آنکه برای حمایت از مصرف کنندگان داخلی اتخاذ شده است، نمی توانند به تحقق اهداف کلان نظام کمک نمایند. زیرا به هر حال برای حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی می بایست ابتداً تولید داخلی توسط دولت و مردم حمایت شود تا ازاین طریق نیز درآمد در کشور ایجاد شده و موجبات رشد و توسعه را در بلندمدت فراهم آورد. اما متأسفانه برخی سیاست های غیر کارشناسی دولت ها در کشور ما تنها موجب خاموش شدن موقتی مشکلات اقتصادی شده و هیچ کدام راهکاری برای بلندمدت و حتی میان مدت نخواهند بود.
باید با تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی، ریسک کاهش قیمت جهانی برخی کالاها مانند شکر را کاهش داد و دولت باید از طریق تسهیل فرآیند تولید این قبیل محصولات موجبات پایین آمدن قیمت تمام شده آنها را در داخل فراهم کند
در ارتباط با شکر باید توجه داشت که این محصول کشاورزی به شدت در رقابت قیمتی با محصولات مشابه خود در کشورهایی نظیر برزیل، آمریکا، چین، هند و غیره قرار دارد و از این رو چنانچه دولت ایران نتواند از طریق حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود نظیر کاهش مالیات واحدهای تولید کننده شکر که توانایی صادرات نیز دارند، پرداخت مشوق‌های صادراتی به این واحدها پرداخت کافی و به موقع سهم آن ها از یارانه انرژی موجب کاهش تمام شده قیمت تولید شکر در داخل کشور شود آنگاه قدرت رقابتی ایران برای این محصول پر مخاطب در سطح جهان پایین می‌آید و حتی کار به جایی می رسد که واردات آن نیز به صرفه می شود.
از دیگر اقداماتی که دولت می‌تواند به منظور حفظ قدرت رقابت این محصول انجام دهد سیاست سهمیه بندی واردات است که منجربه مدیریت واردات شده این محصول می‌شود. با این حال انجام چنین سیاستی در عمل بسیار مشکل است زیرا قیمت این کالا تا حدی به قیمت نفت وابسته است و چنانچه قیمت نفت به هر دلیلی (چه از طرف عرضه آن و چه تقاضای آن) تغییر کند منجربه تغییر قیمت جهانی شکر شده و می تواند بازار فروش شکر ساخت ایران را نیز با تغییرات جدی مواجه سازد. از جمله اینکه نوسانات قیمت نفت منجربه نوسانی شدن قیمت این محصول می‌شود که خود می تواند عاملی برای قاچاق این محصول شده و کنترل واردات آن را با مشکل مواجه سازد. براساس شواهد موجود با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی شکر نیز با کاهش قابل توجه همراه بوده است و همین امر منجر به رکود بازار شکر در ایران شده است.
البته در چنین شرایطی کارشناسان علل مختلفی را برای توضیح این کاهش ذکر کرده اند از جمله اینکه عرضه جهانی شکر افزایش یافته است. یکی از علل اساسی افزایش عرضه جهانی شکر، ورود کشورهایی نظیر هند و چین به این بازار است که منجربه بهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار این کالا شده و قیمت آن را کاهش داده است. همچنین از آنجا که واکنش عرضه محصولات کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی همواره با تأخیر همراه است لذا زمان قابل توجهی طول می کشد که عرضه این کالا خود را با قیمت جهانی آن تنظیم کند. این موضوع عمدتاً به زمان بر بودن کاشت این محصول برمی‌گردد که منجربه کاهش سرعت واکنش تولید آن نسبت به تغییرات قیمت آن می شود.
همان طور که اشاره شد از دیگر علل کاهش قیمت این محصول، کاهش قیمت جهانی نفت طی سال های اخیر بوده است که باعث کاهش مصرف اتانول تهیه شده از شکر به عنوان سوخت شده است. همچنین کاهش قیمت اتانول در برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول که بیش از نیمی از شکر آن به تولید اتانول اختصاص می یابد منجر به افزایش صادرات و افزایش عرضه در بازارهای جهانی شده است. در واقع تمامی این عوامل دست به دست هم داده اند تا منجربه افت قیمت جهانی این محصول شوند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا کشورهای تولید کننده این محصول به واسطه این کاهش قیمت، با تراز تجاری منفی مواجه خواهند شد؟
برای پاسخ به این پرسش می بایست کشورها به دو دسته تقسیم کرد: ۱- کشورهایی که صادراتشان مبتنی بر محصولات کشاورزی است (یا به عبارتی تک محصولی هستند) ۲- کشورهایی که صادرات چند محصوله دارند.
در ارتباط با دسته اول باید گفت که چنانچه کشور مورد نظر، یک کشور کوچک در بازار جهانی این کالا محسوب شوند آنگاه به واسطه این تغییرات متضرر شده و چاره ای جز تحمل رکود در بازار داخلی خود ندارد. زیرا حجم صادرات این دسته از کشورها قادر به اثرگذاری بر قیمت جهانی این محصول نمی باشد و بنابراین از بازار جهانی حذف شده و ممکن است حتی تقاضای داخلی خود را نیز از طریق واردات تأمین نمایند. اما در حالت بعدی چنانچه کشور مورد نظر یک کشور بزرگ در این بازار باشد همانند کشورهای برزیل، چین آمریکا و هند، آنگاه تغییرات عرضه محصول در این کشورها می تواند بر قیمت جهانی اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی این دسته از کشورها می توانند با انبار کردن موقت محصولات خود از عرضه جهانی آن بکاهند و منجربه بالا رفتن قیمت آن شوند و لذا ضرر کمتری را نسبت به کشورهای دسته اول متحمل می شوند. اما کشورهایی که در دسته بندی بالا جزو کشورهای با صادرات چند محصوله می باشند می توانند با تمرکز بر روی سایر کالاهای صادراتی خود فشار قیمتی ناشی از کاهش قیمت این محصول را از طریق افزایش صادرات سایر محصولات خود تا حدی جبران کنند و دچار تراز تجاری منفی نشوند.
در این ارتباط باید گفت که کشور ما در بخش تجارت غیر نفتی جزو کشورهایی است که عمده ترین صادرات آن مربوط به کالاهای صنعتی (به خصوص در بخش مصرفی) می شود و در رتبه بعدی کالاهای کشاورزی قرار دارند. همچنین با توجه به نوسانات صادرات نفت و فرآورده های آن، اهتمام به بخش های غیر نفتی به خصوص در بخش کشاورزی که دارای مزیت است، لزوم بیشتری پیدا می کند.
در حقیقت کشور ما در بازار جهانی کالاهای کشاورزی یک کشور کوچک محسوب می شود و بنابراین کاهش قیمت جهانی این قبیل کالاها منجربه ضربه زدن به تراز تجاری غیر نفتی کشورمان خواهد شد. از این رو می بایست با تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی، ریسک کاهش قیمت جهانی برخی کالاهای مصرفی ضروری را کاهش داد و همچنین دولت می بایست از طریق تسهیل فرآیند تولید این قبیل محصولات موجبات پایین آمدن قیمت تمام شده آنها را در داخل فراهم کند تا واردات نتواند بازار ایران را به رکود بکشاند.
