این مسئله با سقوط متحد حسنی مبارک رئیس‌جمهور پیشین مصر، به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و استراتژیک‌ترین متحدان آمریکا به صورت جدی خودنمایی کرد و حتی کشوری مانند لیبی و سرهنگ قذافی نیز از این موضوع مستثنی نیست. قذافی پس از تحریم‌های سازمان ملل علیه لیبی در سال 2003 سعی داشت تا روابط نزدیکی با امریکا برقرار کند و آمریکا نیز در مقابل با قراردادهای نظامی به او پاداشش را داد. مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی که در این زمینه فعالیت داشته است از بازار نویدبخش لیبی برای امریکا سخن می‌گوید که بعد از روابط تازه بین لیبی و آمریکا ایجاد شده بود. در میان خریدهای نظامی لیبی از امریکا می‌توان به قطعات یدکی هواپیمای ترابری سی 130، تجهیزات امنیت مرزی از جمله دوربین‌های مادون قرمز دید در شب و کارتریج‌های انفجاری برای اکتشافات نفتی اشاره کرد.
خریدهای نظامی لیبی از آمریکا را می‌توان از جمله خریدهای پایین نظامی کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه از آمریکا دانست، چرا که امریکا خرید سلاح‌های پیشرفته لیبی را مشروط به اصلاحات سیاسی سرهنگ قذافی کرده بود. در میان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه فهرست بلند بالایی از خریدهای نظامی می‌توان دید که این کشورها در طی سال‌های گذشته از آمریکا داشته‌اند. علاوه بر کمک‌های نظامی ۵/۱ میلیارد دلاری آمریکا به ارتش مصر، رقم بالای ۶۰ میلیارد دلاری در این فهرست دیده می‌شود که قرار است عربستان سعودی در قبال دریافت سلاح به آمریکا بپردازد و البته دیگر کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، اردن و کویت نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
لورن تامپسون، تحلیلگر صنایع دفاعی در مؤسسه لکسینگتون آمریکا، در مورد بحران اخیر منطقه می‌گوید؛ «هر گاه که ناآرامی در مناطقی همانند خاورمیانه رخ بدهد، تمایل حکومت‌های غربی به این است که در مورد انتقال سلاح محتاط بشوند» و در مورد نوع واکنش کشورهای غربی در این موارد می‌گوید؛ «این کشورها یا فرآیند امضای قراردادها را طول می‌دهند یا آن که تحویل سلاح‌هایی را به تأخیر می‌اندازند که قراردادهای آنها امضا شده است».
اگر سخن تامپسون را به عنوان رفتار معمول کشورهای غربی در مورد بحران‌ها بدانیم و البته تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده، آنگاه باید پذیرفت که این کشورها به جای پایبندی به قراردادها بیشتر به تحولات توجه دارند. در این صورت، اگر این کشورها تحولات را بر خلاف منافع خود بدانند، هیچ تردیدی برای زیر پا گذاشتن تعهدات خود نخواهند داشت. اکنون این تردیدها در مورد کشورهای عربی به وجود آمده و از دو مورد مصر و تونس به خوبی روشن شد که تحولات سیاسی چگونه می‌تواند این دو کشور را از مدار متحدان نزدیک غرب و علی‌الخصوص آمریکا خارج کند.
طبیعی است که کشورهای غربی بابت این تحولات نگرانی‌های خود را داشته باشند چرا که وقایع کشورهای عربی می‌تواند حکومت‌هایی را به وجود آورد که حداقل همانند سابق در جرگه متحدان نزدیک غرب قرار نگیرند. تامپسون این احتمال را در مورد مصر و تونس قوی می‌داند و جفری آبرامسون، معاون مؤسسه امریکایی کنترل تسلیحات (ACA)، نیز این موضوع را از منظری وسیع‌تر و در مورد بی‌ثباتی در کل کشورهای منطقه ارزیابی می‌کند.
آبرامسون در ارزیابی خود می‌گوید؛ «من فکر می‌کنم که وقتی شما با این بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوید از خود خواهید پرسید آیا به این طریق من می‌توانم به منطقه کمک کنم تا ثبات بیشتری داشته باشد، با فروش سلاح بیشتر یا آن که مسئله چیز دیگری است؟ توقع من این است که ایالات متحده و دیگر کشورها نسبت به تلقی خود در این موضوع یک بازنگری داشته باشند و به روش‌های غیرنظامی در این قضیه بیشتر توجه کنند».
نگرانی‌های تامپسون و پرسش‌های آبرامسون از جمله مسائلی است که برای ذهن برخی از تحلیلگران امریکایی نسبت به فروش سلاح به کشورهای منطقه مطرح شده، اما نکته‌ای که این دست از تحلیلگران به آن کمتر توجه دارند منافع آمریکا از قراردادهای نظامی با این کشورهاست و درست همین منافع است که مانع بزرگی را بر سر راه بازنگری مورد نظر آبرامسون ایجاد می‌کند.
هیچ شکی وجود ندارد که در طول دهه‌های گذشته خاورمیانه یکی از بازارهای پرسود سلاح برای آمریکا بوده است. همواره حاکمان کاخ سفید فروش سلاح به کشورهای منطقه را به این دلیل توجیه می‌کردند که این عمل موجب تأمین منافع ملی آمریکا خواهد بود زیرا باعث می‌شود تا متحدان نزدیک امریکا هر چه بیشتر تقویت شوند. از سوی دیگر، امریکا سعی می‌کرد تا با وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به خود، خطر افتادن سلاح‌ها به دست مخالفان را کاهش دهد و به این وسیله، آمریکا سیاست کنترل تسلیحات خود در منطقه را پیش می‌برد. نکته اساسی در اینجاست که وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به آمریکا خود مهم‌ترین عامل در بی‌ثباتی این کشورهاست و در عمل نیز دیده شد که همین عامل نیز یکی از دلیل‌های مهم در سقوط حکام تونس و مصر بود.
بنابر‌این، همان سیاستی که آمریکا برای پادزهر تسلیح کشورهای منطقه در نظر گرفته بود در عمل تبدیل به زهری شده که در حال حاضر موجب نگرانی‌های فزاینده تحلیلگران آمریکا شده است.
مسئله اساسی در این میان منافع فروش سلاح در این بازار است که آمریکا را مجبور می‌کند تا با وجود خطر تحولات سیاسی و تغییرات آینده سیاسی در کشورهای منطقه، به برنامه فروش تسلیحات خود ادامه دهد. باید توجه داشت که آمریکا با وجود داشتن رتبه نخست در بازار جهانی فروش سلاح، اما در رقابت تنگاتنگی با دیگر صادرکنندگان نیز قرار دارد. اتحادیه اروپا و روسیه از جمله رقیبان نزدیک او هستند و در آینده‌ای نه چندان دور، کشور چین نیز به این رقابت خواهد پیوست. ثروت نفتی کشورهای عربی برای کشوری مانند امریکا بسیار وسوسه‌کننده است و روشن است که با وجود تحولات سیاسی در کشورهای عربی، آمریکا نمی‌تواند از منافع پرسود بازار سلاح چشم‌پوشی کند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که آمریکا در یک وضعیت تعارض‌آمیز قرار گرفته است؛ از یک سو نمی‌تواند از منافع پرسود این بازار صرف نظر کند و از سوی دیگر، کشورهای عربی وضعیتی همانند گذشته ندارند و نمی‌توانند مکانی امن برای تسلیحات امریکایی باشند.
این تعارض را می‌توان به این صورت مطرح کرد؛ آیا آمریکا می‌تواند همچنان دست بالا را در بازار سلاح خاورمیانه داشته باشد یا آن که باید این بازار را به نفع رقبایش رها کند، رقبایی که هر آن منتظر به چنگ آوردن فرصتی برای سودهای کلان هستند؟ در واقع، مسئله بر سر تعارض منافع اقتصادی و امنیتی امریکاست و این کشور باید در منطقه حساس خاورمیانه یکی را انتخاب کند. هر چند که تحلیلگرانی مانند تامپسون و آبرامسون به منافع امنیتی توجه دارند و به همین دلیل تردیدهای جدی در مورد حضور امریکا در بازار سلاح خاورمیانه مطرح می‌کنند، اما سرمایه‌داران و صاحبان صنایع نظامی آمریکا گزینه نخست را انتخاب خواهند کرد هر چند خاورمیانه دیگر جایی امن برای سلاح آمریکایی نباشد.
