سیاست واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی طی دو دهه اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است. بطوریکه این سیاستها در اکثر کشورهای درحال توسعه درحال اجراست. خصوصی سازی یکی از ویژگیهای زمانه ماست. فرایندی که طی آن کارایی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا میکند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومیدر محک آزمون قرار میگیرد و میتواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. درحالیکه فقرا ممکن است بیشتر حامی نظم و سلطه بخش دولتی باشند و ثروتمندان احتمالا آزادی بیشتر و مالکیت خصوصی گسترده تر را مطالبه کنند، خصوصی سازی با سرعتی روز افزون درحال برهم زدن توازن بین سلطه دولتی و بخش خصوصی به نفع بخش خصوصی است.
چگونه باید به این موج اجتماعی عظیم در کشور پاسخ دهیم؟ هیچ راهی بهتر از ارزیابی شواهد واقعی این فرایند وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی اجمالی تاریخچه خصوصیسازی در ایران و جهان، اهداف و روشهای آن به این نتیجه رسیدیم که خصوصی سازی در شرایطی به نتایج مثبت و در شرایطی دیگر به بروز پیامدهای منفی منتهی شده است. خصوصی سازی فی نفسه یک هدف نیست. بلکه ابزاری است برای افزایش کارایی و نه تضعیف نقش دولت. ما نیازمند شرکتهای خصوصی قدرتمند و کارگزاریهای دولتی توانمند هستیم که مانند شریک با یکدیگر همکاری میکنند. در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامیمراحل خصوصی سازی از جمله گامهای اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشده اند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید، اصلاح قوانین قبلی، انتخاب روش مناسب واگذاری، شفاف سازی فرآیند واگذاریها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن، توسعه شبکه تامین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، آموزش کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم نمودن زمینه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده که مورد توجه مسئولان خصوصی سازی آن کشورها قرار گرفته است .
مبانی نظری خصوصی سازی :
از آنجایی که خصوصی سازی باعث تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه میشود و همچنین «سیستم حاکمیتی شرکتها» را بهبود میبخشد و به طور ویژه بر روی عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها تاثیرات قابل ملاحظه ای میگذارد، آن را یکی از عناصر استاندارد برنامههای تعدیل ساختاری «صندوق بین المللی پول» میدانند؛ که به یکی از استراتژیهای اساسی کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به کارایی بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر همزمان با کاهش نیاز به وام گیری بخش دولتی تبدیل شده است. لذا خصوصی سازی اغلب با هدف افزایش کارایی صورت میگیرد.
خصوصی سازی به مانند اغلب مفاهیم سیاسی شایع دارای انبوهی از تعاریف و مفاهیم همپوشان است. گسترده ترین مفهوم؛ افزایش نقش بنگاههای خصوصی در استفاده از منابع جامعه و تولید کالاها و خدمات ازطریق محدودسازی دولت حول چنین موضوعاتی است که این کار اغلب ازطریق انتقال مالکیت داراییها از بخش دولتی به بخش خصوصی صورت میگیرد. یا انتقال اختیار استفاده از داراییها یا تامین مالی آنها که میتواند به شیوههای مختلف صورت پذیرد. یا آن گونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی میباشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام میدهند، به مردم واگذار میکند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام میشود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نباشد. به رغم تشابه ظاهری و زمینههای مشترکی که بنگاههای خصوصی و دولتی در آنها فعالیت میکنند، انگیزهها و رفتارهای بنگاههای دولتی کاملا متفاوت از رفتارها و اهداف بنگاههای خصوصی است. بنگاههای خصوصی به دنبال حداکثر سود و منفعت فعالیت میکنند و عوامل تولید را در حد بهینه ی کارا به کارمیگیرند حال آن که شرکتهای دولتی یک یا چند هدف را بدون انگیزه سود و حتی با هدف غیراقتصادی دنبال میکنند. همچنین باید توجه داشت که خصوصی سازی با مقررات زدایی و آزادسازی یکی نیست. مقررات زدایی به معنی حذف یا تضعیف محدودیتها و ممنوعیتهای تحمیلی از سوی مقامات دولتی است. آزادسازی نیز به معنای اقدامات دولتی جهت رونق بخشیدن به رقابت بین شرکتها در بازار است. گرچه این ۳ پدیدههایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر میآیند.
دولتها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اهداف زیر را در امر واگذاری فعالیتهای افتصادی خود به بخش خصوصی دنبال میکنند:
افزایش کارایی شرکتهای تحت مالکیت دولت
گسترش مالکیت در بخش خصوصی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
توسعه بازارهای سرمایه در اقتصاد و هدایت پس اندازها به سمت فعالیتهای تولیدی
کاهش درجه فعالیت انحصاری و ایجاد رقابت بیشتر
رها کردن بودجه دولت از فشارهای مالی شرکتهای دولتی
بررسی تاریخچه خصوصی سازی در دنیا نشان میدهد، تعداد کشورهایی که خصوصیسازی کردهاند، از ۱۳ عدد در سال ۱۹۸۸ به ۳۴ کشور در سال ۱۹۹۱، ۴۷ کشور در سال ۱۹۹۳ و ۴۳ کشور در سال ۱۹۹۵ بالغ شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در طول تاریخ مدرن اقتصادی، واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی و عمومیبنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصههای تمدن بشری است.
واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، پس از قرون وسطی در اروپا بوجود میآیند. در انگلستان در قرن ۱۶ شواهد کاملی بر ظهور شرکتهای سهامیوجود دارد؛ تشکیل شرکت سهامیروس در سال ۱۵۵۳ یک نمونه مهم در این زمینه میباشد. تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سالهای ۱۶۰۰ بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکتها را عمومیت بخشید.
در اوایل قرن ۱۸ خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول میگردد و در سال ۱۷۷۳ بازار بورس لندن به صورت رسمیآغاز بکار میکند. در سال ۱۸۶۲ با تصویب قانون شرکتها، مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت مییابد. همزمان با توسعه فعالیتهای بخش خصوصی واحدهای بخش عمومینیز رشد مییابد.
نیازهای مردمیو ضرورتهای اجتماعی ایجاب مینمود تا نهادهای دولتی برای ارایه خدماتی مانند پست، آنش نشانی، نظامیو انتظامیو خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومیبه ویژه در کشورهای پیشرفته توسط بخش خصوصی بوجود میآیند و توسعه مییابند.
با پایان یافتن جنگ اول و به طور مشخص از دهه ۳۰، لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در میآید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومیو رفاهی، از بین بردن بیکاری و ایجاد تحرک در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشمگیری بدست میآورد.
به این ترتیب حوزه مالکیت دولت گسترش مییابد و بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام میگردد.
گرایشهای ملی کردن تعریف جدیدی از حقوق مالکیت را در کشورهای سرمایه دارای ارایه میدهد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، بخشهای وسیعتری از صنایع و خدمات ملی میشوند. در ایتالیا بسیاری از بانکهای سرمایهگذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار میگیرند. در انگلستان شرایط سیاسی پس از جنگ دوم این فلسفه را حاکم میسازد که نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تکامل سوسیالیسم، بانک انگلستان، صنایع زغال سنگ، هواپیمایی، راهآهن، راههای ارتباطی، گاز، صنایع آهن و فولاد و الکتریسیته ملی اعلام میگردند و در دهه ۷۰ دولت سهام خود را در شرکتهای ماشینسازی و حمل و نقل افزایش میدهد.
در فرانسه نیز ملی کردن در سطح وسیع صورت میگیرد. آغاز ملی کردن در اواخر دهه ۱۹۳۰ با ملی شدن کارخانههای اسلحهسازی و هواپیماسازی صورت میگیرد. در بین سالهای ۱۹۴۷-۱۹۴۴ برنامه اصلی ملی کردن عملی میگردد و صنایع الکتریسیته، زغال سنگ، ماشینسازی رنو، بانک فرانسه، بانکهای دیگر و شرکتهای بیمه ملی میشوند و دولت به تدریج بزرگترین سهامدار در صنایع آهن، نفت، شیمیایی، ساختمان، هواپیمایی و ارتباطات میگردد.
آخرین موج ملی کردن در بین سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۱ با انگیزه کاملا سیاسی صورت میگیرد و بیش از ۷۰۰ هزار شغل را به بخش عمومیانتقال میدهد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ مجموعه صنایع و خدماتی که توسط دولت بوجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شده، بخش عمومیرا بسیار گستردهتر و وسیع نمود.
در یک گزارش از صندوق بین المللی پول، بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۴ سهم سرمایهگذاری بخش عمومیدر ۷۷ کشور با اقتصاد مختلط حدود ۱۳.۴ درصد برآورد شده بود و این رقم برای کشورهای جهان سوم بیش از ۲۰ درصد بوده است.
این برآوردی خوشبینانه و کاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیتهای اقتصادی دولتی میباشد؛ به طوری که در اوایل دهه ۱۹۸۰ گزارش میزان سرمایهگذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از ۵۰ درصد کل ذخیره سرمایه در این کشورها برآورد مینماید؛ در حالی که این صنایع کمتر از ۲۵ درصد از نیروی کار شاغل را در اختیار داشته و بر تکنولوژی سرمایهبر تاکید داشتهاند.
در سال ۱۹۷۵ وزارت دارایی ژاپن تعداد کارکنان شرکتهای بخش عمومیرا ۹۰۰ هزار تخمین میزند و در سال ۱۹۸۱ تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر ۱.۳ میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان به ترتیب ۱.۶ و ۲.۴ میلیون نفر بوده است.
خصوصیسازی شرکتهای دولتی سیاستی است که با آشکار شدن مشکلات ناشی از فعالیتهای غیرکارآمد شرکتهای دولتی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجر درآمد.
از بعد دیگر مهمترین عوامل گرایش به سوی خصوصی سازی در کشورهای جهان، کسری بودجه دولتها، نرخ بیکاری بالا، عدم توازن در تراز پرداختها، نبود کارایی در فعالیتهای اقتصاد دولتی و کم بودن وصول مالیات از شرکتهای دولتی به دلیل نبود کارایی میتوان اشاره کرد.
این عوامل باعث شد تا دولتهای کشورهای مختلف در جهت واگذاری شرکتهای دولتی اقدام کنند. بدین منظور دولتها با توجه به جو اقتصادی جامعه و همچنین وضعیت شرکتها از روشهایی همچون عرضه عمومیسهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان، فروش داراییهای شرکت یا قراردادهای مدیرتی و اجاره در جهت واگذاری شرکتها استفاده کنند.
با نگاهی گذرا به مراحل واگذاری در اکثر کشورها، میتوان به روشنی فهمید که همه کشورها قبل از واگذاری زمینههای لازم برای موفقیت این امر را مهیا کردند. در همه کشورهای قبل از اقدام برای واگذاری، تجدید ساختار شرکتها از لحاظ مالی و مدیریتی انجام شد، اهداف غیراقتصادی حذف و پیشبینیهای لازم برای مشکلات اشتغال درنظر گرفته شد، قانونگذاری لازم برای تسهیل در امر واگذاری وضع و تعهد کامل سیاسی از طرف دولت به منظور حمایتهای لازم از بخش خصوصی داده شد. قبل از اقدام برای واگذاری، تمام داراییهای شرکتهای قابل واگذاری ارزش یابی و بزرگترین سهامداران مستقل خصوصیسازی تشکیل گردید.
این امر در سطح کلان اقتصادی پیامدهای منفی نیز به همراه داشت که هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعاتی را به بار آورد. در بسیاری از موارد اصطلاحات جزء تفکیک ناپذیر برنامههای تعدیل ساختاری بود که بر خصوصیسازی شتابان تاکید داشتند نه خصوصیسازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد. با توجه به این سلسله اوضاع، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آنقدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت.
به طور کلی در بسیاری از کشورها که برنامههای تعدیل ساختاری را پشت سر گذاشته اند، چارچوب اقتصادی وسیع تری که در آن خصوصیسازی صورت گرفته، تغییر کرده است و این یک عامل مهم تاثیرگذار بر خصوصیسازی در برخی کشورها بوده است. هرجا که این چارچوب وسیعتر اقتصاد کلان تغییر نیافته است، تاثیر نتایج خصوصیسازی بر عملکرد بنگاههای دولتی نامعلوم میباشد.
سقوط کمونسیم در اقتصادهای برنامهریزی شده و تفکر مجدد در مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای بازار آزاد منجر به خصوصیسازی شرکتهای دولتی در دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصیسازی در سالهای اخیر افزایش یافته است برای سیاستگذاران مناسب است که از برخی از تغییرات مهم در روند خصوصیسازی در جهان اطلاع پیدا کنند.
تعداد کشورهایی که عمل خصوصیسازی را انجام دادهاند از ۱۳ عدد در سال ۱۹۸۸ به ۳۴ کشور در سال ۱۹۹۱، ۴۷ کشور در سال ۱۹۹۳ و ۴۳ کشور در سال ۱۹۹۵ بالغ شده است. اما ارزش متوسط خصوصیسازی به صورت درصدی از GDP پایین و این سهم از کمیبیشتر از ۰.۴ درصد در سالهای ۱۹۸۸- ۱۹۹۱ به حدود ۰.۵ درصد در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۵ رسیده است.
در سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۵ بیشترین سهم خصوصیسازی را کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب(با ۴۶ درصد سهام) و پس از آن آسیای شرقی(با ۲۵ درصد سهم) و اروپا و آسیای مرکزی(با ۱۷ درصد سهم) به عهده داشتهاند. بخشهای مربوط به انرژی و مخابرات بیشترین بخشهایی بوده اند که در مورد آنها خصوصیسازی اعمال شده است.
تاریخچه خصوصی سازی در ایران :
اقتصاد ایران همواره یک اقتصاد مختلط بوده است. تا سال ۱۲۷۹نقش دولت در اقتصاد به فروش امتیازات به مؤسسات خارجی به منظور تشویق بهره برداری از منابع طبیعی محدود بود. در آغاز قرن بیستم صنایع کارخانه ای بزرگ در ایران وجود نداشت. طی سالهای ۱۲۷۹-۱۳۰۴ هشت کارخانه جدید تاسیس شد و از ۱۳۰۸ به بعد به تعداد آن اضافه شد اما بسیاری از این کارخانهها دولتی بودند. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم رکود فعالیتهای صنعتی پیش آمد. دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۲ بخش عمومینقش مسلطی در اقتصاد کشور به عهده داشت. با افزایش درامد نفت مشارکت دولت در تولید کالا و خدمات افزایش یافت. در این دوره شرکتهای دولتی در زمینه حمل و نقل، بازرگانی، معادن، خدمات عمومیو مالی به شکل انحصاری دایر شد. بهره برداری از مجتمعهای کشت و صنعت نیز در اختیار دولت بود. در طول برنامه سوم ۱۳۴۲-۱۳۴۶ سرمایه گذاریهای دولت در صنایع سنگین و در دهه ۵۰ در بخش صنعت صورت گرفت. در سال ۱۳۵۲ مسئله واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی مطرح شد و بدنبال آن سهام ۳۳۰ کارخانه به بخش خصوصی واگذار گشت. شروع برنامههای خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمیاز اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. تـصدی بـسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی به دولت محول گردید و بر تعداد صنایعی که تحت مالکیـت دولـت درآمدند به شدت افزوده شد. مالکیـت دولتـی نـه تنهـا تمـام شـرکت هـای تولیدکننـده کالاهـا و خدمات عمومیهمچون آب، برق، گاز و مخابرات را در برگرفـت بلکـه راه آهن، هواپیمـایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکههای پولی و مالی، انحصار واردات بسیاری از کالاها و حتی شبکههای توزیع خرده فروشی کالاها را نیز در اختیـار خـود قـرار داد. در چنـین شـرایطی، کاهش تدریجی قدرت خرید درآمدهای نفتی و افزایش جمعیـت کـشور در کنـار بـروز نتـایج عملکرد نامطلوب اقتصادی- مالی شرکتهای دولتی و محدودیتهای مالی دولت برای اداره و تصدی فعالیتها ضرورت تغییر در شیوه مدیریت اقتصادی کشور را اجتناب ناپذیر ساخت. پس از پایـان جنـگ تحمیلـی و در راسـتای سیاسـت هـای آزادسازی اقتـصادی، سیاسـت خصوصی سازی به عنوان یک سیاست مهم و با هدف ارتقاء سطح کارایی فعالیتهای دولت در آغاز تدوین و تصویب برنامههای بازسازی اقتصادی، اجتماعی کشور در چارچوب برنامـه هـای اول و دوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. پس ازآن برنامه خصوصی سازی بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه پیگیری شد. از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه، پیش بینی ایجاد یـک سـازمان مستقل برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی و وابسته بـه دولـت (سـازمان خـصوصی سـازی) بوده است. اصول واگذاری در برنامه چهارم همان اصول واگذاری در برنامه سـوم توسـعه بـوده است و در این خصوص میتوان برنامه چهارم توسعه را ادامه برنامه سوم توسعه دانست. بنابراین در طــول اجــرای برنامــه چهــارم توســعه تغییــر و تحــولات بــسیار مهــم و اساســی در برنامــه خصوصی سازی کشور ایجاد گردید. عمده ایـن تغییـرات ابلاغیـه مقـام معظـم رهبـری پیرامـون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیتههای کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و ۲ سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. اجرای سیاسـت خـصوصی سـازی از سـال ۱۳۶۸ تاکنون به اشکال مختلف در مجموعه قوانین و مقررات کشور مطـرح مـی باشـد. خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش میرود؛ اما شاید اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواستهای مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
بحث حاضر، از یک سو تحلیلی است بر آسیب شناسی خصوصی سازی در دستیابی به اهداف آن در ایران و از سوی دیگر، ارائه راهبردی برای برون رفت از بن بست پیش رو است. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در مسیری اشتباه به پیش میبریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه میتواند موجب ارتقای کارآیی شرکتها گردد و نه میتواند به ارتقای فضای کسب وکار اقتصادی ختم شود. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمیشود.
این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری «سهام عدالت»، کارآیی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی میگردند، نمونه ای از این نگرش است. واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمیاز واگذاریها را در بر میگیرید، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت میتواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارآیی شرکتها و بهبود فضای کسب وکارمورد تحقیق است، چراکه چنین واگذاری مالکیتی نمیتواند به تغییر و تحول و بهبود فرآیندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای پرسش قرار دارد .
مسئله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.تامین هدف اولی، مسئله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومیمسئله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم میباشد. تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.
استدلال ما در نهایت به این نتیجه میانجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی میگذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مسئله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است میتوان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.
منابع :
۱)کتاب محدودیتهای خصوصی سازی
۲)آسیب شناسی فرهنگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی(سیاستهای خصوصی سازی)
۳)سالها خصوصی سازی ناموفق، ژیلا علیزاده
۴)خصوصی سازی؛ موانع و راهبردها
۵)خصوصی سازی در برنامه اول توسعه، مهدی تقوی
