شـیلات ایـران براسـاس رسـالت خـود متـولی توسـعه سـه فعالیـت آبزی پروری، صید و صنایع ذیربط است. آبزی پروری با بهره گیری از آب رودخانه ها  آبهای کشاورزی و چشمه نسبت به صید از دریاهـا از سـابقه بسـیار کوتــاهی برخـوردار اســت. پـرورش میگــو نیـز کــه از پتانسیل های ارزشمند این زیربخش کشـاورزی اسـت در دودهـه اخیـر راه اندازی شده که حاکی از جوان بودن  این فعالیت است.  علیـرغم رشـد سریع و در خـور توجـه تولیـدات آبزیـان در ایـران از دهـه ۶۰ تا۸۰ متاسفانه به دلیل تغییرات سریع مدیریتی در دهه ۸۰ سـازمان شـیلات ایران و در نتیجه تولیدات آبزیان در کشور علیرغم وجود پتانسـیل بـرای افزایش با رکود و کندی رشد مواجه شده و در برخی از فعالیت ها رشد منفی داشته است.

 جایگاه تولید آبزیان در کشاورزی

سازمان شیلات ایران به عنوان سازمان مسئول بـرای سـاماندهی تولیـد آبزیـان در کشور نسبت به سایر سازمان‌های مسئول در وزارت کشاورزی جوان تر است. از نظر تولید دام و طیور سهم تولیـد آبزیـان در کشـور در سـال ۱۳۸۹ تنها ۱۳% از کل این گروه از تولیدات می باشـد و از نظـر ارزش افـزوده نیـز تنهـا ۲% از کل تولیدات کشاورزی است که نشانگر کم توجهی به این زیربخش است .

هر چند در سالهای اخیر ارزش غذایی آبزیان برای مصرف انسـانی بیشـتر نمایـان شده و کشورهای توسعه یافته در دو دهه اخیر تلاش بسیاری برای افزایش سرانه مصرف آبزیان بکار گرفته اند ولی در ایران کماکان روند مصـرف انسـانی آبزیـان کمتـر از نصـف متوسط جهانی است و روند افزایش مصرف به کندی در حال افزایش است . منابع آبزی دریاها متفاوت با سایر منابع طبیعـی تجدیـد شـونده، قابـل سـنجش دقیـق نیستند و در نتیجه اثرات بهره برداری انسان از آن در پرده ای از ابهام و تردید است.

ازطرف دیگر به دلیل مهاجرت آبزیان از نقطه ای بـه نقطـه دیگـر، ایـن منـابع در کنتـرل انسان نیست و در نتیجه مالکیت فردی برآن ممکن نیست. علاوه بـرآن تجربـه نشـان داده است که دسترسی به دریا و یا منابع طبیعی آبـزی از جملـه منـابعی اسـت کـه بـه سادگی امکان پذیر است و همه – به ویژه ساحل نشینان حق خود – می‌دانند کـه از ایـن منابع خدادادی بهره مند شوند. بهره برداری از منابع آبزی از جمله در بیشتر کشورها در بخش کشاورزی دسته بندی شده ولی مدیریت بر آن با شرایط ویژه یاد شده، به دلایلـی که گفته شد متفاوت با سایر فعالیت‌هـای کشاورزی اسـت و از پیچیـدگی‌های بیشتری برخوردار است.

وجود بیش از ۲۵۴۴ کیلومتر مـرز آبـی در جنـوب کشـور ۱۸۰۰ کیلومتر (۷۴۴کیلـومتر خلـیج  فارس و و بیش از ۹۲۲کیلومتر دریای عمان) در شمال کشور از آستارا تـا رود اترک این نکته را یادآور می‌سازد که بهره فراوانی از منابع طبیعی می‌توان گرفت غافل از آنکه دریا نیز مانند خشکی به مناطق حاصلخیز، بیابانی و نیمـه بیابـانی تقسـیم می شود .

همانگونـه کـه گفتـه شـد مـدیریت بـر منـابع آبـزی طبیعـی دارای ویژگیهـا و  پیچیدگیهایی است که اگر به درستی صورت‌گیـرد مـی توانـد حـداکثر بهـره منـدی را نصیب کشور نماید. بلعکس اگر مدیریت بر منابع آبزی بدون شـناخت و درک درسـت از این منابع ارزشمند به اجرا درآید به سرعت تخریب شده و مانند بیابان زایی، دریا را تهی از آبزیان ساخته و زمینه ورشکستگی ساحل نشینان را فراهم می‌سازد.

تا سال ۱۳۵۸روند صید از دریا به کندی رو به گسـترش بـود و آبـزی پـروری نیـز جایگاهی در برنامه شیلات ایران نداشت(تنها چند مزرعه با تولیـدی کمتـر از ۳۰۰۰ تن).از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰  روند صید از اب های شمال و جنوب کشوربه شدت افزایش داشت .

در سال ۱۳۷۳ برای نخستین بار کاهش صید در جنوب (بیشترین سـهم در تولید آبزیان کشور) اتفاق افتاد که هشداری بود به دست اندر کـاران و برنامـه ریـزان کشور. این اتفاقی بود که در سال۱۹۸۹ برابر با سـال (۱۳۶۸  هجـری شمسـی) در صید جهانی رخ داده بود و سازمان خواربار و کشـاورزی ملـل متحـد ایـن موضـوع را در سـال۱۹۹۱ برابر با ۱۳۷۰هجری شمسی به آگاهی کشورهای جهان رسانیده بود .

با این پیش آمد، دولت تصمیم گرفت یارانه اختصاصـی برای گسترش و افزایش تولید آبزی پروری، این فعالیت را به این ترتیـب پشتیبانی نماید.

به این ترتیب محدودیت های ویزه ای  برای ورود به فعالیت صـیادی در کشـور شـکل گرفـت و بلعکـس زمینه لازم برای سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و تعاونی ها در سه منبـع گـرم آبـی، سردآبی و میگو فراهم شد .

براساس قانون تاسیس سـازمان شـیلات ایـران و قانون و ایین نامه اجرایی حفاظت و بهره‌برداری از منـابع آبـزی جمهـوری اسـلامی ایران مصوب ۹/۳/۱۳۸۳ به  اختصار رسالت سازمان شیلات ایران عبارت است از «مدیریت حفاظت و بهره بـرداری از ذخایر و منابع آبزی در جهت منافع ملی کشـور .» براسـاس ایـن رسـالت شـیلات ایـران وظیفه دارد:

۱- صید از منابع طبیعی را برنامه ریزی نموده و توسعه دهد.

۲- آبزی پروری در کلیه منابع آبی شیرین، شور ولب شور ساماندهی و توسعه دهد.

۳- از منابع آبزی حفاظت نماید و منابع تخریب شده و یا در حال انقراض را تقویـت و بازسازی نماید.

۴- صنایع شیلاتی مرتبط بـا صـید، آبـزی پـروری و محصـولات غـذایی دریـایی را ساماندهی و توسعه ببخشد.

سرانه مصرف آبزیان در کشور

امروزه با توجه به تغییر الگوی غذایی و گرایش افراد به مصرف غذاهای فرآوری شده، کاهش تحرک و فعالیت‌های بدنی احتمال بروز انواع بیماری‌های جسمی و هیجانی در حال گسترش است که در راستای پیشگیری از بروز این قبیل اختلالات تغذیه سالم نقش مهم و موثری را ایفا می‌کند.

سرانه مصرف آبزیان در جهان ۱۹ کیلوگرم، در کشورهای توسعه‌یافته ۴۰ کیلوگرم و در کشور ما ۹/۸ کیلوگرم در سال است.

در واقع با آشکار شدن اهمیت مصرف آبزیان برای سلامت انسان‌ها، روند مصرف این منابع پروتئینی در رژیم غذایی اغلب کشورها با شتاب در حال افزایش است اما ایران پایین ترین سرانه مصرف را داشته و این منابع غذایی سالم به ندرت در سفره های ایرانی دیده می‌شوند.

البته توجه به این نکته ضروری است که در سال های اخیر سرانه مصرف آبزیان در کشور رشد قابل ملاحظه‌ای داشته طوری که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان شیلات، میزان مصرف آبزیان از ۵ kg در سال ۱۳۸۰ به ۹ kg در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته که دلیل آن وجود تبلیغات دولتی(به ویژه سازمان شیلات)، افزایش تولید انواع ماهی در سال‌های اخیر، خصوصاً ماهی قزل‌آلای رنگین کمان و افزایش تنوع و بسته بندی بوده است.

در شهرهای غیر ساحلی ایران بیشترین میزان مصرف ماهی مربوط به ماهی قزل آلا بوده که دلیل آن بالا بودن میزان تولید و عرضه این ماهی و نیز ترویج جایگاه های زنده فروشی و استفاده از ماهی تازه  است.

اما باید گفت به‌رغم برنامه ریزی های منظم و اجرای سیاست‌های دولت، همچنان میزان مصرف آبزیان در ایران کمتر از حد انتظار است زیرا در صنایع شیلاتی ایران ضعف در نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی در چرخه تولید فرآورده‌های شیلاتی، نبود دانش فنی مرتبط با فرآوری محصولات، ضعف در مدیریت بازار، نوسانات میزان و زمان صید برخی گونه ها و فساد سریع آبزیان وجود دارد.در طرف مقابل نیزمصرف‌کنندگان تحت تاثیر عواملی مانند درآمد ماهانه، قیمت محصول،عادات غذایی، داشتن اطلاعات در موردمحصولات درایی و سهولت دسترسی به مراکز فروش اقدام به مصرف این منابع پروتئینی می کنند. بنابراین رشد و توسعه تولید فرآورده‌های دریایی، از سویی نیازمند توجه به دانش فنی و آموزش نیروی انسانی متخصص و از سویی دیگر توجه به کنترل محصولات از جانب تولیدکنندگان و نظارت سازمان‌های مسئول جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان به استفاده از این فرآورده ها می باشد. بدیهی است بدون چنین اعتمادی، مصرف کننده هیچ اشتیاقی به مصرف محصولاتی که از محتویات و سلامت آن بی خبر است نداشته و این به معنای کاهش ارزش اقتصادی این محصولات است.