گرچه بانکداری نوین در ایران با سابقه ای سی ساله پا به میدان رقابت جدی با نظام بانکداری متعارف گذاشته است و دارای سرعت رشد و ترقی امیدوار کننده است، لیکن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملیاتی این صنعت در سطح بین الملل، محدود و اندک است. شاید بتوان یکی از دلایل آن را عدم ترقی و رشد کافی این نظام و وجود مشکلات و موانع موجود، در ایران و دیگر کشورهای اسلامی که مبتکر بانکداری اسلامی بوده اند، دانست.

 ویژگیهای بانکداری اسلامی

 ۱- تسهیم ریسک

مهمترین مشخصه بانکداری اسلامی آن است که این نوع بانکداری میزان تسهیم ریسک را بین دو گروه سرمایه گذار در یک طرف و بانک و تسهیلات گیرنده در طرف دیگر افزایش می دهد به دلیل آنکه عدم قطعیت جزء ماهیت این جهان است و نتایج هیچ پروژه‌ای بطور قطعی مشخص نیست. در حالی که در بانکداری متعارف عکس این مطلب وجود دارد یعنی سرمایه گذار از دستیابی به یک نرخ بهره از پیش تعیین شده مطمئن است.

۲- تاکید بر بهره وری

بر اساس اصل تسهیم سود و زیان، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود، بازده دریافت می کند. بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه، توجیه اقتصادی کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی بازپرداخت.

 ۳- ابعاد اخلاقی

در نظام اسلامی، تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش‌های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک‌های اسلامی هم از این قائده مستثنی نیستند. بدین معنی که آنها نمی توانند پروژه هایی را که با ارزشهای اخلاقی اسلام در تعارض اند، تامین مالی نمایند.

چالش های نظام بانکداری اسلامی

مهمترین این چالش ها عبارتند از :

۱- غیر واقعی بودن برخی از معاملات

یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد غیرواقعی برخی از بانک ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می‌شود، در حالی که بانک، که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن خود کند و لذا این اقدام واقع به جعاله نیست. در مواردی نیز بدون اینکه گیرنده پول صاحب مسکن باشد و یا پول آن را برای تعمیر مصرف کند، وام گرفته می‌شود. در بانکداری اسلامی، بایستی مشتری و کارگزار بانک دقیقا متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند. در غیر این صورت، عقد باطل می شود.

 ۲- وجود اشکالات در معاملات بانکی

رشد کمی عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود علی‌الحساب در اول دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده های اعلام نرخ سود انتظاری و گرفتن همان نرخ به عنوان سهم بانک از متقاضی تسهیلات، بالا بردن سود سپرده های سرمایه‌گذاری، در حالی که در بانکداری بدون ربا سود سپرده‌ها تابع سود دهی نظام بانکی است که در آخر دوره مالی مشخص می شود، اعلام اعطای درصد سود اضافی بانک ها برای سپرده گذاران و مسائلی از این قبیل باعث می شوند تا مشتریان بانک و عموم مردم رضایت لازم برای رویداد تحول بانکداری را نداشته باشند.

۳- کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی

اقتصاد تمامی جوامع بنا به دلایل گوناگون معمولاهمراه با دوره های پی درپی رونق و رکود است. بنابراین بانک ها برای وارد نشدن در این ریسک(رونق یا رکود ) از دادن تسهیلات بلندمدت جلوگیری کرده و اغلب تسهیلات کوتاه مدت می دهند و لذا براساس مطالعات به عمل آمده، مشاهده می شود که غیر از معاملات مربوط به مسکن غالب معاملات بین شش تا هجده ماه می باشند و عمر متوسط مجموع معاملات از یک سال تجاوز نمی کند. که البته کوتاه مدت شدن تسهیلات بانکی در عمل صدمات زیانباری را برای اقتصاد در برخواهد داشت، چرا که مانع جذب سرمایه به طرح های بزرگ و زیربنایی می شود.

 ۴- متاثر شدن قانون از دولتی بودن بانک ها

در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ نظام بانکی کشور ملی اعلام شد و براساس آن، ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد. نتیجه طبیعی این نگرش به صنعت بانکداری این شد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در جاهای گوناگون ( برای مثال بند ۲ ماده ۱، ماده ۸، ۹، ۱۰ ) رنگ دولتی به خود گیرد.

با تغییر وضعیت اقتصادی کشور به ویژه تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، لازم است قانون عملیات بانکداری ربا بازنگری و دیدگاه سابق درباره صنعت بانکداری اصلاح شود.

۵- ضعف ارتباطی نظام بانکی کشور با بانک های دنیا

وضعیت اقتصادی جامعه های امروزی چنان پیچیده و متحول است که هر بانک یا موسسه اعتباری اگر بخواهد با کارآیی بالا فعالیت کند، نیازمند ارتباط‌های مالی گسترده و سریع با دیگر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است. گاهی بانک یا موسسه اعتباری برای چند ماه، چند روز یا چند ساعت با کسری نقدینگی روبه رو است، در حالی که همزمان بانک یا موسسه اعتباری دیگری از مازاد نقدینگی برخوردار است. وجود راهکارهای مناسب برای استفاده از منابع یکدیگر باعث بالارفتن کارآیی و سود همه بانک ها و موسسه های اعتباری می شود. لازم است راهکاری برای ارتباط بین بانک‌ها و موسسه های اعتباری ایران با بانک های دیگر کشورهای اسلامی و متناسب با شرایط کشور ما در نظر گرفته شود و از طریق انعقاد قراردادهای شرعی می توان با بانک های دیگر دنیا تعامل کرد.

۶- فقدان راهکار مناسب برای نظارت

به اعتقاد همه صاحبنظران، عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف تفاوت‌های اساسی و فراوانی دارد. در نتیجه نیاز به نظارت پیاپی و دقیق دارد تا قانون به صورت کامل اجرا شود. بنابراین در قانون بانکداری بدون ربا، می بایستی روش و نهاد خاصی برای نظارت و کنترل معامله های بانکی از جهت انطباق با قانون دیده شود و تدابیر لازم جهت رعایت اصول شرعی قراردادها اتخاذ و از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در اجرای صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا استفاده شود.

۷- فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا

دانش اقتصاد به معنای عام آن به ویژه اقتصاد پول و بانکداری به سرعت در حال توسعه و گسترش است به طوری که هرساله شاهد بکارگیری انواعی از بازارهای نوین پولی و بانکی مستقیم هستیم. یک قانون پویا باید راهکارهای لازم برای تحقیق و توسعه را در درون خود داشته باشد تا فعالان اقتصادی در تنگنای فرآیند طولانی مدت قانون گرفتار نشوند. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از چنین خصیصه ای برخوردار نیست و برای هر نوع تغییر و تحول نیاز به بازنگری در خود قانون است.

۸- پیچیده بودن قوانین و مقررات

با حذف بهره از عملیات بانکی، عقود متعدد و متنوعی – مخصوصا در فصل تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی – وارد قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید. در نتیجه تعدد عقود بانکی از یک طرف و اجرای آموزه های شرعی هریک از عقود از طرف دیگر و مراعات سیاست های کلی نظام از جهت سوم باعث بوجود آمدن آیین نامه ها و دستورالعمل های پیچیده ای شده که فهم آن نه تنها برای مشتریان بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک نیز مشکل است. نتیجه گیری بطور کلی عملیات بانکداری اسلامی چه در ایران و چه در دیگر کشورهای اسلامی  با موفقیت چشمگیری مواجه بوده است و این موضوع نه تنها مورد توجه صاحبان سرمایه و کارگزاران قرار گرفته، بلکه علاقه بسیاری از متفکران غربی را نیز برانگیخته است. اما به هرحال نظام بانکداری اسلامی با مشکلات و موانعی روبه رو است، که قسمتی از این چالش ها با اصلاح قانون قدیم و تدوین قانون بانکداری جدید برطرف می شود. برخی دیگر از این مشکلات، ناظر بر سیستم بانکی و کارکنان است که با تغییر ساختار و سازماندهی مجدد، آموزش کارکنان، خصوصی سازی و رقابتی کردن بانک ها، نظارت موثر و دقیق تر بانک مرکزی بر بانک‌ها، دوراندیشی و همت سیاستگذاران و مدیران نظام بانکی کشور قابل حل شدن است.

منبع:سایت بانک مرکزی