چالش های صنعت بیمه در ایران

پرداختن به چالش‌های صنعت بیمه و ارائه راهکار صحیح و مناسب، کارکرد صنعت بیمه را بهبود خواهد بخشید. جهت تسهیل در فرآیندها، ایجاد روندهای صحیح ارائه خدمات و عملیات بیمه‌گری، همچنین برای توسعه فن‌آوری نوین در صنعت بیمه، به وجود یک نهاد اثربخش که به مسایل روز اقتصادی و بیمه‌ای در ایران و جهان آگاهی دارد، ضروری است.

بیمه مرکزی در ایران در تاریخ سی‌ام خردادماه ۱۳۵۰ پس از بررسی‌های زیاد و با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت ایران بر فعالیت صنعت بیمه تاسیس شد. این نهاد بسیار مهم علاوه بر امور نظارت جهت رسیدگی و پردازش فعالیت شرکت‌های بیمه و انجام و پذیرش بیمه‌های اتکایی اجباری (از موسسات داخلی و خارجی) فعالیت می‌کند. نظارت و سیاست‌گذاری بر عملکرد صنعت بیمه، از سوی قانون‌گذار به عنوان وظیفه ذاتی به این نهاد ناظر محول شده، به طوری که این نقش می‌تواند ضمن تقویت و شکوفایی عملیات بیمه‌گری، به معرفی ابزارهای جدید بیمه‌ای که در جهان کنونی و در بازارهای سرمایه و شرکت‌های بیمه پیشرو جهان، متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی‌شان در حال تغییر و به روزرسانی است، فراهم کند. بنابراین پرداختن به چالش‌ها و مشکلات صنعت بیمه ضرورت زیادی دارد و مهمتر از آن ارائه راهکارهای اساسی، به رشد و توسعه این بازار مالی مهم کمک خواهد کرد.

ناهمگنی در ساختار رقابتی صنعت بیمه به عنوان یک ایراد اصلی و اساسی، می‌بایست توسط متخصصان و نخبگان اقتصادی و مالی در صنعت بیمه مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گیرد. در این بازار به ظاهر رقابتی شرکت‌های دولتی و خصوصی فعالیت دارند که شرایط و ویژگی‌های بازار رقابت را نفی می‌کند. بازار بیمه که یکی از بازارهای بسیار مهم و اثربخش در اقتصاد و بخش مالی است، می‌تواند با توسعه فن‌آوری و تقویت مهارت‌های نیروی انسانی،ضمن ارائه خدمات مناسب و متناسب با نیاز مشتریان، اعتماد عمومی جامعه را در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بهبود بخشد. بنابراین ضریب نفوذ ۱.۹ درصد با وجود تاریخچه ۸۱ سال فعالیت، همچنین مطالبات معوق شرکت‌های بیمه‌گر از بیمه‌گذاران و سرگردانی بسیاری از بیمه‌گذاران ذینفعان جهت دریافت خدمات الکترونیک بیمه‌ای، نیاز به برنامه‌ریزی و تحول گسترده در صنعت بیمه را طلب می‌کند.

با این وجود، پیشنهاد می‌شود بیمه مرکزی عملیات بیمه‌گری و پذیرش اتکایی را با واگذاری آن به یک شرکت بیمه‌گر اتکایی، خود را در بعد نظارت و سیاست‌گذاری تقویت، و جهت رسیدن به اهداف بلندمدت در برنامه ششم توسعه کشور به عنوان سند چشم‌انداز، برنامه‌ریزی کند. قانونگذار می‌تواند برای همگن کردن صنعت بیمه، یکی از شرکت‌های بیمه‌گر داخلی را به عنوان بیمه‌گر اتکایی معرفی کند. شاید شرکت بیمه ایران که سابقه و پتانسیل پذیرش ریسک‌های کلان را از ابتدای فعالیت تاکنون داشته است، یک گزینه مناسب برای پذیرش این مسئولیت خطیر باشد.

این شرکت بیمه‌گر با تکیه بر تجربه، مهارت نیروی انسانی و منابع مادی گسترده‌ای که دارد، صرفا عملیات بیمه‌گری را در حوزه اتکایی برای انتقال و پذیرش ریسک‌های کلان در داخل و خارج از کشور تضمین کند.

این تغییر رویه می‌تواند برای صنعت بیمه پتانسیل و شرایط خوبی را برای رشد و توسعه مهیا کند. حضور شرکت‌های بیمه‌گر داخلی در بازارهای بزرگ منطقه در دهه‌های اخیر با وجود تعاملات بین‌المللی گسترده در فعالیت‌های تجاری، بسیار کمرنگ بوده و شاید این وظیفه بیمه مرکزی است تا بتواند ضمن برگزاری همایش‌های مشترک، زمینه را برای حضور این بیمه‌گران برای پذیرش و انتقال ریسک به داخل و خارج از کشور فراهم کند. البته زمانی این امر به راحتی امکان‌پذیر است که بیمه مرکزی عملیات بیمه‌گری را رها و به وظیفه سیاست‌گذاری و ورود دانش جدید بیمه به داخل کشور بپردازد. شرایط اقتصاد ایران با دهه‌های گذشته تفاوت چشمگیری داشته و نیازهای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاری‌شان بسیار متعدد و متفاوت بوده است. بنابراین اثر این تغییر و بررسی نیازهای آنها، می‌بایست با رهبری و حمایت بیمه مرکزی با مطالعه دقیق ارائه شود. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته ریسک‌های کلان، با تعریف اوراق قرضه بیمه‌ای به بازارهای مالی موازی منتقل می‌شود که این امر در صورت وجود جذابیت، ازسوی سرمایه‌گذاران استقبال می‌شود. ولی این پتانسیل تاکنون در بازارهای مالی ایران ایجاد نشده است. شاید بررسی و مقایسه ابزارهای بیمه‌ای مورد استفاده در بازار بیمه ایران با کشورهای توسعه‌یافته، تفاوت‌های بسیاری را بیان کند؛ به طوری که ابزارهای بیمه‌ای زیادی در جهان معرفی و مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون در بازارهای مالی ایران به دلیل نبود مطالعه کافی و عدم آگاهی تصمیم گیران صنعت بیمه، معرفی و اجرا نشده است.