مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف کشور به ارزیابی عدم توسعه انواع فعایت‌های نوین بیمه‌ای در کشور پرداخت و دلایل متفاوتی را در این رابطه دخیل دانست.

این گزارش نخست به تقسیم‌بندی انواع بیمه‌ها در کشور اشاره کرده و تأثیر صنعت بیمه را به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشورها و اقتصاد جهانی بسیار قابل اهمیت عنوان نموده است.به این صورت که اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه حاکمیتی خود در زمینه تأمین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند مجبورند به رشد و توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند.مطابق این گزارش وضعیت و پوشش‌های بیمه‌ای قابل ارائه در صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد آنچه در حال حاضر به عنوان پوشش‌های بیمه‌‌ای توسط صنعت بیمه عرضه می‌شود، به دو شکل کلی تدوین و ارائه می‌گردد.

گروه اول بیمه‌نامه‌‌هایی هستند که علاوه بر مصرف داخلی در خارج از کشور نیز  قابلیت بهره‌برداری دارند وگروه دوم شامل بیمه نامه هایی است که با توجه به شرایط و قوانین جاری و حاکم بر کشور در ایران تهیه و تدوین می‌گردد و ارتباط تنگاتنگی با قوانین مدون و جاری کشور و مصرف داخلی دارند.با این وجود در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری از این بیمه‌نامه‌‌ها به صورت قانون اجباری درآمده و دارای ضمانت اجرایی هستند. این گزارش در ادامه به تقسیم بندی فعالیت‌های بیمه های بازرگانی در حوزه غیر اتکائی و اتکائی پرداخته و کمبود ظرفیت اتکایی در داخل و عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی مؤسسات اتکایی و متخصصان خارجی ازعمده‌ترین چالش‌های این بخش عنوان کرد.

براساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس، به طورکلی در سیستم فعلی به دلیل فقدان مکانیسم‌های بازار رقابتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت بیمه کشور به درستی صورت نمی‌گیرد و به همین ترتیب در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتقوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازار جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه‌ اتکایی کشور با خارج همواره منفی بوده و نسبت «حق بیمه‌های اتکایی قبولی از خارج به حق بیمه‌های اتکایی واگذاری به خارج» فراتر از ۳۰ درصد نرفته است.

نبود تعرفه مشخص در رشته بیمه مسئولیت

با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه‌ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می‌نمایند که این امر می‌تواند باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه گردد.

در این میان باید عدم وجود تبلیغات و فعالیت‌های لازم برای شناسایی این رشته از بیمه به مردم و تجهیز بخش‌ بیمه‌های مسئولیت شرکت‌های بیمه به کارکنان متخصص، برقراری دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب دوره‌های آموزشی لازم و ترجمه کتب و مقالات معتبر خارجی در رشته بیمه‌های مسئولیت را مؤثر دانست.

براساس این گزارش مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است.با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ‌ عرصه‌ای از تغییر و تحول فزاینده  آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود حتی در مقام مقایسه با کشور چین که بیمه را از سال ۱۹۸۰ آغاز کرده است بسیار توسعه نیافته به نظر می‌رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز در نیافته‌اند که همه عرصه‌های زندگی خود را از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می‌توانند به بیمه پیوند بزنند.

البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش‌های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است.در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات جابه‌جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار (۴۰ میلیارد دلار در ماشین‌آلات و ۳۵ میلیارد دلار در ساختمان) سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل توجهی از پتانسیل‌های بیمه‌ای موجود در این عرصه‌ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده و لذا کل حق بیمه تولیدی این صنعت در سال ۱۳۸۶، به حدود ۳/۶ میلیارد دلار محدود گردیده است. در حالی که ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به گروه نفت است، تنها ۲/۷ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور مربوط به رشته نفت و انرژی است، از صدها میلیارد دلار موجودی سرمایه وزارت نفت تنها ۴۰ میلیارد دلار تحت پوشش بیمه‌های داخلی است و از ۴۲ نیروگاه برق کشور تنها سه واحد نیروگاهی آن هم در بخش رشته‌های بیمه‌ای خاص تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند.

واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصلند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی‌دار نمی‌باشد و لذا تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای زائد تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار تأمین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌نمایند.

این وضعیت در حالی ادامه‌دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب‌ بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌گردد. حال آنکه در تأمین پوشش برای ریسک‌های مختلف و معاملات بیمه‌ای ملاک اصلی می‌باید اعتبارگر بیمه‌گر باشد نه نرخ پایین‌تر.با وجود آنکه در اکثر کشورهای دنیا برای توسعه فرهنگ بیمه و تشویق جامعه به خرید محصولات مختلف بیمه‌ای معافیت‌های مالیاتی برای هزینه‌های بیمه‌ای منظور می‌نمایند، متأسفانه در کشور ما برعکس روش‌های مرسوم دنیا با خواست دستگاه‌های اجرایی مختلف که با کمبود بودجه روبرو هستند، قانون‌گذاران به وضع عوارض متعدد بر رشته‌های بیمه‌ای اقدام می‌کنند.

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص و یا خلاء قوانین و مقررات می‌باشد. نقص قوانین مربوطه به مواردی است که پوشش‌ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه گردیده و این در حالی است که علی‌رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ گونه تغییری و یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملاً باعث عدم رشد بیمه و مضافاً باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته گردیده است.

به صورت نمونه می‌توان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد که سالیانه میلیاردها تومان به صورت یارانه به صندوق پرداخت و بدون هیچ گونه مزیت رقابتی از پوشش بیمه‌ای ارائه شده حمایت صورت می‌گیرد که اگر این حمایت به صندوق بیمه و مشتمل بر شرکت‌های بیمه بازرگانی ارائه می‌شد و حمایت یک‌جانبه از صندوق حذف می‌گردید و همانند سایر رشته‌های بیمه‌ای در این رشته نیز فضای رقابت برای شرکت‌های بیمه بازرگانی فراهم می‌شد شاید شرایط این صنعت در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشت.

ورود شرکت‌های بیمه خارجی در ایران و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ ایرانی در خارج از کشور جزء آرمان‌های آینده این صنعت است. افزایش سرمایه فعالیت شرکت‌های بیمه و تربیت نیروی انسانی متخصص در این خصوص، احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه داخلی را کاهش می‌دهد.

البته شرکت‌های بیمه داخلی زمانی می‌توانند با شرکت‌های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت‌های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی  متخصص به این امر مهم می‌توانند دست پیدا کنند.بنابراین یکی از استراتژی‌ها برای رویارویی با این مقوله، تشکیل شرکت‌های بیمه مشترک است که حتی بعضاً بهتر از حضور مستقیم شرکت‌های بیمه خارجی در کشور باشد و می‌تواند کانال‌های بازار رسانی را در اختیار ما قرار دهد.

در این رابطه دولت می‌تواند با تشویق اجرای این استراتژی و برداشتن موانع مالی و قانونی آن، در رسیدن به چشم‌انداز مطلوب  کمک ها و مساعدت بسیاری را انجام دهد. فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه‌نامه‌ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد.طبیعی است که حتی با اجرای قانون حذف تعرفه ناهماهنگ بودن ساختار بازار با فضای رقابت و نداشتن آمادگی شرکت‌های بیمه برای انجام محاسبات دقیق حق بیمه‌ها، منجر به شکل نگرفتن فضای رقابتی و بهره‌مند نشدن از نتایج مثبت بازار رقابتی خواهد شد.

بدین واسطه عمده‌ترین مشکلات حذف نظام تعرفه‌‌ای را باید کاهش درآمدهای شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی در نتیجه کاهش نرخ‌های مورد عمل در بازار، درخواست نرخ‌های غیرواقعی از سوی بیمه‌گذاران به خصوص بیمه‌گذارانی که سهام‌دار شرکت بیمه دانست که البته اعمال نرخ‌های غیرفنی به منظور خارج ساختن رقبا از بازار بروز مشکل در اخذ پوشش‌های اتکایی از بازارهای داخلی و خارجی، افزایش سردرگمی بیمه‌گذاران در مواجهه با نرخ‌های متفاوت به خصوص در رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب و استاندارد، افزایش سخت‌گیری شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت و افزایش شکایات و نارضایتی از صنعت بیمه را باید دیگر مشکلات پیاده سازی این برنامه عنوان کرد.

براین اساس تبیین مبانی نظری و قانونی آزادسازی تعرفه‌ها، تدریجی بودن آْزادسازی تعرفه‌ها و ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای این منظور با توجه به ماهیت و ویژگی‌های رشته‌های مختلف، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه جهت تعیین نرخ‌های متناسب و واقعی، حمایت از ایجاد نهادهای فنی و تخصصی جدید در صنعت بیمه کشور، افزایش نقش و همکاری نهادهای صنفی جهت کمک به تعیین نرخ‌های واقعی، تعیین استانداردهای تعیین نرخ در رشته‌های مختلف و تهیه شرایط عمومی مصوب برای رشته‌های فاقد شرایط عمومی مصوب شورا، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب و کارآمد برای برخورد با موارد رقابت ناسالم از سوی شرکت‌های بیمه از جمله اقداماتی است که اجرای موفقت آمیز حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای محقق شود.

بدین ترتیب با بررسی اجمالی صنعت بیمه ایران می‌توان گفت در کشور هشت رشته در بیمه اشخاص، ۱۰ رشته در بیمه اموال، ۳۱ رشته در بیمه مسئولیت و ۲۴ رشته در «سایر بیمه‌ها» ارائه نمی‌شود. به عبارت دیگر بیش از ۷۳ رشته فعالیت‌های بیمه‌ای در شرایط فعلی توسط بیمه‌گران کشور عرضه نمی‌گردد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نمی‌توان علت مشخص و واحدی برای عدم ارائه این نوع پوشش‌های بیمه‌ای یافت، اما به طور کلی می‌توان به دلایلی از جمله  فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت از نظام تعرفه‌ای به نظام غیرتعرفه‌ای، عدم وجود تقاضا از سوی بیمه‌گذاران و یا به نوعی عدم قابلیت به‌کارگیری این رشته‌ها در کشور عدم پرداخت اصولی و سریع خسارت، وجود پاره‌ای از مسائل شرعی مربوط به طراحی برخی رشته‌های بیمه‌ای، نبود بسترهای اجتماعی و ضعف در فرهنگ بیمه‌ای، خلاء و نقصان قاننی و عدم شفافیت قوانین موجود در این زمینه، ضعف در بازاریابی و عدم توجه به نیازهای مردم و فقدان نظام مالی و فنی جامع و مدون برای شبکه فروش و نحوه نظارت بر آن اشاره کرد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت رویه متداول شرکت‌های پیشرفته بیمه‌ای در حال حاضر، ارائه یک محصول مشخص بیمه‌ای نیست، بلکه بیمه‌گران نیازهای بیمه‌ای ارائه شده را مبنا قرار می‌دهند. اصولا تعامل شرکت‌های بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه در سایر کشورها از طریق پوشش‌های بیمه‌ای اتکایی صورت می‌پذیرد و در این فرآیند تنها شرایط بیمه‌نامه خاصی مورد مبادله قرار گرفته و اصولا این موافقت بدون تغییر و یا با ارائه پیشنهادی از سوی طرفین می‌باشد و در سایر موارد متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعات و شرایطی از بیمه‌نامه‌ها قابل دسترس نمی‌باشد. چون اولا هیچ‌گونه تعامل و موافقت‌نامه‌ای در این خصوص وجود ندارد، ثانیا در فضای اینترنت نیز تنها موضوع بیمه قابل مشاهده بوده و دسترسی به شرایط بیمه‌نامه‌های قابلارائه که متضمن تمام موارد و شرایط حاکم بر بیمه‌نامه باشد وجود ندارد و ثالثا در حال حاضر هیچ‌گونه اقدامی جهت آموزش و تبادل دانش فنی و بیمه‌ای صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل است که در خصوص نوع و نحوه پوشش‌های بیمه‌ای جدید به خصوص قوانین وضع شده در آن کشورها، جهت توسعه و پیشرفت صنعت بیمه کشور نمی‌توان به نتایجی مطلوب دست یافت،

لذا در صورتی که نیاز به بررسی تطبیقی در این خصوص احساس شود باید کارگروهی در رفع موانع توسعه مفید واقع شود.با اصلاح سیستم نظارت و حذف تدریجی نظارت تعرفه‌ای و جایگزینی آن با نظارت مالی براساس توانگری شرکت‌های بیمه، زمینه‌های فعالیت شرکت‌های بیمه در بازار رقابتی فراهم شده و رقابت‌پذیری شرکت‌ها به منظور افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت منجر به نوآوری و خلاقیت در ارائه محصولات جدید خواهد شد.

نهادینه کردن فرهنگ بیمه میان اقشار مردم، قشر فرهیخته، مراکز صنعتی و تولیدی شرکت‌های بیمه (شرکت‌های بیمه) از طریق نهادینه نمودن فرهنگ بیمه در میان خود کارکنان صنعت بیمه و همچنین قبولاندن این موضوع به شرکت‌های بیمه که فرهنگ‌سازی بیمه در جامعه تنها وظیفه دولت نیست، بلکه بخش عظیمی از این وظیفه برعهده خود شرکت‌های بیمه است.