نیشکر هفت تپه؛ سوء مدیریت یا خصوصیسازی ناکام
در نبود بخش خصوصی قوی و توانمند، واگذاری شرکتهای دولتی همانند نیشکر هفت تپه، یا با شکست مواجه می شود و یا در نهایت اقتصاد کشور را به سمت شبه دولتی شدن هدایت خواهد کرد.
مسائل و مشکلاتی در شرکت نیشکر هفت تپه، به عنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین طرحهای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد که منجر به نارضایتی کارگران این شرکت شده است. بدون شک، تعویق حقوق چند ماههی کارگران نمیتواند مهمترین مسألهی این شرکت باشد، بلکه این امر نشان دهندهی وجود چالشهای ریشهایتر در کارکرد آن بوده و اتخاذ رویکردی جدیتر و دوراندیشانهتر را میطلبد.در یکی از مهمترین خواستههایشان، کارگران اعلام کردهاند که از خصوصیسازی بیزارند. به نظر میرسد که آنها به درستی روی علتالعلل همهی مشکلات خود دست گذاشتهاند. تا زمانی که دولت کارفرمای آنها بود، با حمایتهای مختلف مانع از بروز هرگونه مشکلی میشد. بدون شک همیشه مشکلاتی وجود داشته است، اما کارفرمایی دولت اجازه نمیداد که مسائل تا این حد عمق پیدا بکند.
از زمانی که مالکیت این کارخانه و یا مجموعهی تولیدی بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات آن نیز روز به روز بیشتر و عمیقتر شده است. این امر، میتواند ناشی از بیتجربگی و سوء مدیریت مالکان کنونی باشد، اما، مشکلات برآمده از فرایند خصوصیسازی، که شامل تأیید صلاحیت خریداران نیز میشود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بنابراین، برای ریشهیابی مسئله و ارائه راه حل باید فرایند خصوصیسازی و اشتباهات و مشکلات آن را شناسایی و سپس در جهت رفع آنها اقدام کرد.سابقه بحث خصوصیسازی به برنامه اول توسعه باز میگردد. به اعتقاد صاحبنظران، با آغاز این برنامه در سالهای ۱۳۷۲-۱۳۶۸، موضوع اصلاحات اقتصادی، از جمله خصوصیسازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت، در رأس سیاستهای دولت قرار گرفت. در واقع دولت در چارچوب اصول ۴۴، ۱۳۴و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به بندهای ۳۷-۴، ۲-۸ و ۳-۸، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، خصوصیسازی، یا همان واگذاری شرکتهای دولتی را بهطور رسمی دنبال کرد.
سپس، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس به رئیس جمهوری وقت اعلام و در تاریخ ۱۲/ ۵/۱۳۸۷ توسط وی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید.
به عبارت دیگر، بیش از یک دهه از زمان ابلاغ این قانون به دستگاههای ذیربط میگذرد. در قانون یاد شده، برای خصوصیسازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.
پس از ابلاغ این سیاستها، خصوصیسازی با رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، که مبتنی بر واگذاری تدریجی سهام (از طریق بورس)، واگذاری سهام ترجیحی(به کارکنان شرکت های واگذار شده) و سهام عدالت (از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونیهای شهرستانی) است.
طبق دیدگاه کارشناسان، هرچند از آن زمان تا کنون خصوصیسازی با شتاب قابل توجهی پیش رفته، اما این شیوهی واگذاری با چالشهای اقتصادی جدی مواجه است؛ علاوه بر چالش نقدینگی بازار سهام و چالش قیمتگذاری سهام شرکتهای دولتی، دو مورد بسیار مهم سهام عدالت و شرکتهای عمومی غیر دولتی را نیز شامل میشود.
یکی از نکات قابل توجه این است که میزان موفقیت و تحقق اهداف غیر بودجهای یا کیفی خصوصیسازیها متفاوت از میزان تحقق اهداف بودجهای است. درواقع، در این مورد صحبت از بالا رفتن بهرهوری و کمک بنگاههای خصوصی شده به رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در میان است. از این نظر تجربه بنگاههایی مانند نیشکر هفت تپه که خصوصی شدهاند، نشان میدهد که اهداف کیفی مورد نظر آنگونه که باید تحقق پیدا نکرده و خصوصیسازی به طور کل با چالشها و مشکلاتی رو به رو بوده است.
البته این موضوع تنها به نیشکر هفت تپه محدود نشده و سایر بنگاههای اقتصادی را نیز شامل میشود. برای مثال، مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده است که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صنایع فولاد، چالشهای متعددی در دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد. در این مورد، اشاره شده است که یکی از این چالشها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایههای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در صنایع بزرگ و سرمایهبر از جمله فولاد است.
از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایهگذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است، که آنها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاستهای اقتصادی دولت و ریسک سرمایهگذاری در کشور، تمایلی به سرمایهگذاری در این صنایع را ندارند.
اینکه مشکلات خصوصیسازی به نیشکر هفت تپه محدود نیست، نشان میدهد که علل و عوامل مشترکی در کارند و راه موفقیت خصوصیسازی را سد کردهاند.
برای مثال، اصلاحات ساختاری به عنوان پیش نیاز موفقیت واگذاریها مطرح بود، اما عدم توجه به این اصلاحات و تعجیل در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی از مهمترین عوامل مشکلات به وجود آمده است.وجود تورم بالا، که از آن به عنوان تورم ساختاری نیز باد میشود یکی از موانع بزرگ موفقیت بنگاههای خصوصی است. از آنجایی که در شرایط تورمی سرمایهگذاری در بخش دلالی و داراییهای ثابت از بازدهی بالاتری برخوردار است، نه تنها انگیزهی زیادی برای تولید باقی نمیماند، بلکه خریداران برخی از بنگاههای اقتصادی را به فکر ورشکستگی بنگاه و فروش داراییهای آن میاندازد. زیرا تورم، به ویژه در بخش مسکن، باعث میشود که سرمایهگذاری در املاک و مستغلات سود بیشتری را نصیب خریداران میکند تا تولید.
اگر، در کنار مورد فوق، مشکلات دیگری همچون انحصارهای طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیتهای ارزی یا محدودیتهای تکنولوژیک و… را نیز در نظر بگیریم، چرایی شکست خصوصیسازی روشنتر خواهد شد.
درواقع، با وجود این مشکلات جایی برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی به طور کل و بنگاههای خصوصیشده باقی نمیماند. به همین خاطر کارشناسان معتقدند زمانی که درجهی رقابت فعالیتها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی موجب افزایش قیمتها و عدم کارآیی بیشتر میشود.
از این رو اعتقادکلی صاحبنظران بر این است که تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نگیرد و تا زمانی که زمینه برای فعالیت این بخش مهیا نشود، امکان موفقیت خصوصیسازی، چه در مورد نیشکر هفت تپه و چه در سایر موارد بسیار بعید خواهد بود.
بنابر این، باید در سیاستگذاریها، ابتدا بر تقویت بخش خصوصی، از طریق رفع مشکلات و موانع ساختاری تمرکز کرد، سپس اقدام به واگذاری بنگاههای دولتی به این بخش شود.
در نبود بخش خصوصی قوی و توانمند، یا در واگذاریها شکست میخوریم و یا به جای خصوصیسازی با شبه دولتی شدن اقتصاد رو به رو میشویم. بدون شک، اقتصاد شبه دولتی بیشتر از اقتصاد دولتی برای کشور مشکلات به بار خواهد آورد. زیرا این پتانسیل را دارد که نه زیر بار قواعد بازار آزاد برود و نه زیر بار قوانین و مقررات دولتی.