مجلس پای واگذاری خبرساز را به قوه قضائیه باز کرد

به گزارش ایرنا، سازمان خصوصی سازی ۲۸ آذر ۱۳۹۵ پالایشگاه کرمانشاه را با قیمت حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی فروخت اما شیوه قیمت‌گذاری و فروش قسطی آن سبب آغاز یک جنجال بزرگ در استان شد.

شرکت پالایش نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور است که با مساحت ۹۰ هکتاری در مرکز شهر کرمانشاه قرار دارد.

خریدار این پالایشگاه «هادی درویشوند» مالک شرکت لبنیات بیستون بود که ۱۰ درصد از قیمت را به صورت نقد پرداخت و پس از ۲ سال تنفس، به تازگی تسویه بقیه بدهی‌اش را آغاز کرده است.درویشوند دی ماه ۹۷ قسط اول خود را پرداخت کرد و قرار است ۱۵ قسط باقیمانده را هم طی هشت سال به دولت بدهد.

خبر لغو واگذاری در آستانه انتخابات

صدای مخالفت نمایندگان مجلس، بخشی از فعالان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای استان با این واگذاری تا نزدیک انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بلند بود تا جایی که کار به نهاد ریاست جمهوری کشید.

جلیل صحرایی، رئیس ستاد انتخاباتی حجت الاسلام حسن روحانی در کرمانشاه چند روز پیش از انتخابات ۹۶ در اطلاعیه‌ای با عنوان «مژده به مردم فهیم کرمانشاه» اعلام کرد: رییس جمهوری دستور لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به بخش خصوصی به وزرای نفت و اقتصاد و دارایی ابلاغ کردند.

این اطلاعیه و شور و هیجان انتخابات سبب فروکش کردن ماجرای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شد اما باعث نشد که نمایندگان استان در مجلس از پیگیری آن دست بکشند.

پس از مدتی شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات نظر خود را تغییر داد و به جمع حامیان واگذاری پالایشگاه پیوست با این حال سایر نمایندگان پیگیر به نتیجه رساندن کمیته تحقیق و تفحص از این واگذاری شدند.

اختلاف بر سر اهلیت خریدار

یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز بین سازمان خصوصی‌سازی و منتقدان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، بر سر سابقه، تجربه و اهلیت خریدار است. اوایل دی ماه ۹۷ بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت در گزارشی اعلام کرد:«از آنجا که مفاد گزارش استحضاری ارسالی و مفاد اظهارات نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه عین وقوع جرمی نمی باشد، حسب اعلام مرجع گزارش دهنده، خریدار به هنگام خرید شرکت پالایش نفت کرمانشاه بدهی معوق بانکی قابل توجهی نداشته است و سوءجریاناتی هم در خصوص اهلیت شرکت خریدار و نیز ایرادات و اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد مشاهده نشده است، بنابراین درخواست تعقیب کیفری شخص یا اشخاصی به عنوان متهم از سوی سازمان بازرسی کل کشور مطرح نشده است.»

این گزارش با عنوان «تایید اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه» در رسانه‌ها بازتاب یافت اما چند روز بعد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را زیر سوال برد و ابهامات بیشتری را مطرح شد.

این مرکز با غیرقانونی اعلام کردن واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تاکید کرد: اهلیت خریداران در خصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و روش قیمت‌گذاری این پالایشگاه هم قانونی و درست نبوده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه «روند واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در مورد پالایشگاه کرمانشاه انجام نشده»، آمده است: با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری براساس این روش انجام می‌شد. همزمان با این گزارش، سه هزار و ۶۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های استان کرمانشاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی‌ها و روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند که گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه کنند.

**دیوان محاسبات هم وارد میدان شد

رئیس دیوان محاسبات کشور روز هشتم بهمن ۹۷ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را قرائت کرد که در آن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از جمله درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه زیر سوال رفت.

عادل آذر با اشاره به واگذاری ۸۳۵ شرکت دارای سهام دولتی از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ گفت: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌ تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

آنچنان که آذر بیان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.

وزرای اقتصاد و دادگستری (بخش دولتی) و روسای اتاق تعاون و بازرگانی کشور(بخش خصوصی) چهار عضو دارای حق رای هیات واگذاری هستند؛ ۲ نماینده مجلس، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نماینده دستگاه مربوطه هم اعضای بدون حق رای این هیات هستند.

تصویب فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری، برنامه واگذاری آنها و تایید واگذاری از مهمترین اقدام‌های هیات واگذاری است.

ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی

گویا گزارش دیوان محاسبات پیش از قرائت در مجلس به دست قوه قضائیه رسیده بود زیرا چند روز پیش‌تر اعلام شد که عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج شده است.

دادستان کل کشور چهارم بهمن در نشستی خبری درباره علت ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: گزارش‌هایی که در مورد عملکرد وی بوده باعث شده پرونده‌ای تشکیل شود؛ ممنوع الخروجی هم به دلیل این است که اگر حقوقی از عامه مردم مضرر شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: مسائلی در باره ایشان مطرح شده و وی ممنوع الخروج است تا به آنها رسیدگی شود.

۲ عضو کمیته تحقیق: واگذاری قانونی بوده است

تا ۲۰ فروردین ۹۸ خبری از پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نشد تا اینکه محمود شکری، عضو هیات تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها گفت: پس از بررسی‌های انجام شده از سوی کمیته مربوطه به این نتیجه رسیدیم که تخلف تاثیرگذاری در روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی رخ نداده است.

او در عین حال گفت: اگر تخلفاتی هم رخ داده باشد ناشی از خلاءهای قانونی است به همین دلیل نمی‌توان این واگذاری را غیرقانونی دانست.

شکری اظهار داشت: اگر بخواهیم این واگذاری را لغو کنیم باید دولت مقدار زیادی پول به خریدار پرداخت کند که با شرایط فعلی کشور منطقی به نظر نمی‌رسد. چند روز بعد هم شهاب نادری، نماینده پاوه و اورامانات در گفت و گو با شبکه خبر گفت: پس از تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از تمام مراجع مربوطه استعلام های لازم گرفته شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که پالایشگاه کرمانشاه قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و هیچ گونه مشکلی در این واگذاری وجود ندارد. به اعتقاد نادری «خریدار براساس قانون و رعایت سلسله مراتب قانونی پالایشگاه را خریداری کرده و اهلیت و صلاحیت آن نیز تایید شده است.»

مجلس پرونده پالایشگاه را به قوه قضائیه ارسال کرد

با وجود اظهارات شکری و نادری، روز ۲۷ فروردین ۹۸ گزارش «تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه» به صحن علنی مجلس آمد و اکثریت نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

کمیسیون انرژی به دلیل اجرا نشدن ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رعایت نکردن شئونات در اجرای ماده ۴ آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی، خواستار اعمال ماده ۲۳۴ و لغو واگذاری شد.

نمایندگان هم پس از قرائت این گزارش با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع، پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

در این گزارش آمده است: با توجه به تخلفات صورت گرفته در این واگذاری پیشنهاد می‌شود صرف نظر از اینکه املاکی هم در قیمت گذاری لحاظ نشده و کتمان گردیده است قرارداد واگذاری فسخ و متخلفان به علت فراهم کردن موجبات ضرر دهی و بدهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سودآوری شرکت و اصلاح ساختار با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و الزامات قانونی به حالت قبل از واگذاری اعاده وضعیت گردد.

در بخش دیگری از گزارش کمیسیون انرژی مجلس تاکید شده است: مساحت زمین پالایشگاه مطابق اسناد ثبتی موجود حدود ۹۲۰ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی به عمل آمده از قرار هر متر مربع ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است در حالی که زمین‌های اطراف پالایشگاه به قیمت هر متر مربع سه میلیون تومان معامله می‌شود؛ همچنین بسیاری از دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، کالای انبار، املاک و مجموعه‌های وابسته به این پالایشگاه در ارزش‌گذاری لحاظ نشده است.

انتظار برای رای دادگاه

اکنون نگاه‌ حامیان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و مخالفان آن به قوه قضائیه جلب شده و همه منتظرند ببینند سرنوشت این واگذاری جنجال‌برانگیز به کجا می‌رسد؛ اینکه آیا دستگاه قضایی با تایید واگذاری ختم رسیدگی را اعلام می‌کند یا رای دادگاه، آغاز پرونده‌های جدیدی است از لغو واگذاری تا محاکمه متخلفان.

طبق بند جیم اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف است تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی و عمومی واگذار کند.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۲ شهر و ۲ هزار و ۶۲۲ روستا است.

گزارش از عبدالله الماسی