تحقیق و تفحص از عملکرد «اتاق بازرگانی» کلید خورد

به گزارش هم‌قلم به نقل از ایرنا، در نشست علنی روز- سه شنبه ۳۰ فروردین – مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

محورهای تحقیق و تفحص بدین شرح است:

۱-بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده توسط اتاق در ده سال گذشته.
۲-بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی.
۳-بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق.
۴-نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی.
۵-بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق.
۶-بررسی موضوع حقوق های نجومی در اتاق.

محمدرضا پورابراهیمی در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و همچنین لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: این گزارش همزمان با اقداماتی که لازم بود برای جلسات و بررسی موضوع انجام شود، تعدادی از تقاضاهای دیگر نیز به کمیسیون واصل شد و مجموعاً ۳ تقاضای تحقیق و تفحص از سه گروه متفاوت با نام های مشابه بررسی شد و اینها در کمیسیون ادغام شد.

وی افزود: مجموعه این محورها تبدیل شد به یک مجموعه نهایی در ارتباط با تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و گزارش نهایی متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات و عدم اقناع در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۹ آبان ماه به کمیسیون واصل شد و کمیسیون در ۱۸ آبان ماه جلسه رسمی خود را تشکیل داد و رأی موافق به تحقیق و تفحص داد و در تاریخ ۲۰ آذرماه رسماً گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس جهت قرائت ارائه شد، البته به زمان بررسی لایحه بودجه خوردیم و از جهت هم زمانی دستور صحن با بودجه، این محدودیت وجود داشت و نهایتاً امروز در جلسه علنی مطرح می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم درخصوص محورهای تحقیق و تفحص گفت: بررسی میزان درآمدها و هزینه های انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح در قانون مبتنی بر سرفصل هایی که باید اتاق به آنها برسد که از منظر متقاضیان با آنها فاصله زیادی داریم، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق در عملکرد خود، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی که این هم یکی از دغدغه های جدی متقاضیان بود، بررسی خدمات و کیفیت آنها به اعضای اتاق براساس قانون، بررسی حقوق های نجومی در اتاق بازرگانی از محورهایی است که قرار است در تحقیق و تفحص به آنها پرداخت شده و تجمیع چندین درخواست تحقیق و تفحص در چند گروه است که نهایتاً کمیسیون اقتصادی به این جمع بندی رسیده است.

پورابراهیمی تاکید کرد: قطعاً این محورها می‌تواند به بررسی نقاط قوت اتاق بازرگانی که در گزارش خواهد آمد و هم نقاط ضعف کمک کند و اگر موضوعات مرتبط با گزارش ها نیازمند ارسال به دستگاه قضایی باشد، طبیعتاً از مجاری خود دنبال خواهد شد و اگر در حوزه تصمیم گیری نیاز به اقدام باشد، این مسیر نیز دنبال خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی هستیم گفت: طرحی در این باره به کمیسیون ارائه شده و یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند به ما کمک کند تا خروجی تحقیق و تفحص اصلاح بندهایی از قانون باشد، در همین موضوعات است، لذا تحقیق و تفحص هم می تواند در دستیابی به پاسخ های سوالات و ابهامات و اشکالات به ما کمک کند، نظام تحقیق و تفحص هم به اصلاح قوانین و مقررات و بروزرسانی آنها می تواند کمک کند هم به ابهامات پاسخ دهد، چرا که اتاق ایران براساس قانونی اداره می شود که برای برای چند دهه قبل است، لذا کمیسیون اقتصادی دو موضوع را همزمان در دستور کار قرار داد. موضوع اول ورود به تحقیق و تفحص است و موضوع دوم بحث اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یکی از قوانین مهم درخصوص یکی از تشکل های نظام اقتصادی کشور.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما سه تشکل اصلی در نظام اقتصادی داریم؛ اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و این سه مجموعه ارکان اصلی در حوزه ساختار اقتصادی کشور هستند، البته ما هم در حوزه تحقیق و تفحص و هم در حوزه اصلاح قانون به دنبال تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم. جایگاهی که با رویکرد شفاف اطلاعات می تواند مبنای تحول در نظام اقتصادی باشد. موضوعی که هم در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید است و هم در دیدار اخیر نمایندگان به آن اشاره شد و اینکه ما اساس موضوع فعالیت های بخش خصوصی در اقتصاد کشور را با عدم حضور دولت در اقتصاد و چابکسازی نظام اقتصادی و کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور باید ساماندهی کنیم و یکی از بخش های مهمی که باید به جایگاه واقعی خود برسد، اتاق بازرگانی است.

پورابراهیمی ادامه داد: ما باید بتوانیم به عنوان یک جایگاه مهم در نظام اقتصادی به اتاق بازرگانی اتکا کنیم، لذا درخواست ما این است که با توجه به گزارش کمیسیون و مطالب درخواست کنندگان تحقیق و تفحص بتوانیم هر دو موضوع را در کمیسیون اقتصادی با قاطعیت و کمال دقت پیش ببریم تا بتوانیم این جایگاه را ارتقا داده و اشکالات را برطرف کنیم، و همچنین بتوانیم قانون اتاق بازرگانی را اصلاح کنیم و هم از عملکرد اتاق بازرگانی در ۱۰ سال گذشته تحقیق و تفحص جامعی انجام دهیم.

محمدحسن آصفری به عنوان یکی از متقاضیان طرح  تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر گفت: هدف از این طرح کمک به بخش تولید و بخش خصوصی، تجارت و چرخش بهتر چرخ اقتصاد است.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با وجود اینکه اتاق‌های بازرگانی موظف بودند که برای تسهیل امر تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند اما این اتاق‌ها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است؛ در واقع برخی از اعضای این اتاق‌ها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانجات باشند به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب سیاسی پنهان می کنند.

وی اضافه کرد: درآمد اتاق‌های بازرگانی که شامل موارد مختلف مانند یک در هزار و سه در هزار است و توسط شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی ها، فولادی‌ها و … پرداخت می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود؟ چه اقداماتی از این محل انجام گرفته است؟ سفرهای خارجی که اعضای اتاق بازرگانی با پول تولیدکننده انجام می‌دهند چه خروجی برای بخش خصوصی دارد.

شهریار حیدری  یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: عدم نظارت بر عملکرد این اتاق‌ها از ابتدا موجب شده که با عدم شفافیت روبرو شویم و این امر موجب ایجاد مشکلات متعددی شده است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس افزود: هر چند درآمدهایی برای اتاق بازرگانی تعریف شده است اما باید به این نکته دقت شود که این درآمدها برای آموزش و تسهیل روابط تجاری و اقتصادی هزینه شود اما به دلیل نبود شفافیت از محل هزینه‌کرد این منابع اطلاعی نداریم.

وی با بیان اینکه اتاق ایران جایگاهی در دنیا ندارد، ادامه داد: با وجود اینکه برخی از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مایل به همکاری اقتصادی با ایران هستند اما اتاق اقدامات مناسب را انجام نمی‌دهد، در واقع اتاق بازرگانی دچار فرسودگی و تعطیلی شده است.

مهدی عسگری به عنوان یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: درآمد اتاق‌ها از محل‌های مختلفی مانند سه در هزار و چهار در هزار، حق صدور تمدید کارت بازرگانی و برگزاری دوره‌های آموزشی و … تأمین می‌شود.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که این درآمدها برای اتاق بازرگانی پیش‌بینی شد بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها خصوصی نشده بودند حال آن که اکنون این شرکت‌ها حق عضویت‌ کلانی هر ساله پرداخت می‌کنند اما این موضوع تأثیری بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی نداشته است.

وی تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی باید به عنوان حلق واسط بین مردم و حاکمیت نقش‌آفرینی مناسبی در توسعه بازارهای صادراتی با کشورهای همسو و همسایه داشته باشند اما این اهداف محقق نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ که حق عضویت‌های میلیاردی به اتاق‌های بازرگانی پرداخت می‌کنند، بیان می‌کنند که کمترین خدماتی را از این اتاق ها دریافت نمی‌کنند، اضافه کرد: امیدواریم طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی به شفافیت عملکرد این اتاق‌ها کمک کند. جمع‌بندی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی نیز بر این مبنا بود که عملکرد اتاق بازرگانی باید ارتقاء یابد.

در ادامه غلامرضا نوری قزلجه  در تذکری ناظر بر آیین نامه داخلی مجلس گفت: در موادی از آیین نامه که تعریف کاملی از دستگاه های اجرای کرده، نام اتاق نیامده، همچنین در ماده ۲۱۳، مسئول دستگاه مربوطه مقصر تشخیص داده شده است و اگر نیاز بود وزیر آن دستگاه باید استیضاح شود، همچنین در ماده ۲۱۵ نیز کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی مشخص است، با این مواد تحقیق و تفحص از اتاق ایران نمی تواند موضوعیت داشته باشد.

نماینده مردم بستان آباد بیان داشت: تحقیق و تفحص از وزارت صمت به خاطر نظارت صحیح و یا عدم نظارت بر اتاق ممکن است اولاً نتیجه گرفتیم اتاق بخش خصوصی است و در آیین نامه ما نیامده است و ما تا کجا می توانیم تحقیق و تفحص از بخش خصوصی را ادامه دهیم، موضوعی است که براثر این تحقیق و تفحص اطلاعات شرکت ها افشا و فعالیت آنها دچار مشکل می شود و این سوال مطرح است که این حد نظارت تا کجاست و آیا ما از اعضا نیز می توانیم تحقیق و تفحص کنیم و وارد حریم اشخاص شویم؟

عضو کمیسون کشاورزی مجلس تصریح کرد: فارغ از اینکه این تحقیق و تفحص از کجاست، ما ۳۰۱ تقاضای تحقیق و تفحص در این مجلس داریم که ۲۷۳ فقره آن اجرا شده است و تاکنون ۲۳ تحقیق و تفحص نیز مصوب شده است و تجربه مجالس نشان داده اینها به انجام نخواهد رسید و نتیجه نخواهد داد و آخر دوره همین یکی از ایرادات و اشکالات اساسی ما در مجلس خواهد شد که حدود یک چهارم وقت جلسات علنی مجلس را برای بررسی تحقیق و تفحص ها گذاشتیم، ولی حداقل ۱۰ گزارش هم بیرون نیامده است. خواهش می کنم اجازه دهید این راهکار قانونی برای مسائل ضروری کشور مانند مسئله معیشت مردم پابرجا بماند.

محمدباقر قالیباف  در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: ماده ۲۱۲ با صراحت بیان کرده است که هر گاه نماینده ای درخواست تحقیق و تفحص در هر یک از موضوعات کشور را لازم بداند، امکان دارد، یعنی هیچ محدودیتی ندارد. اصل ۷۶ قانون اساسی هم دقیقا همین اختیار را داده است که مجلس می تواند در هر اموری تحقیق و تفحص کند و هیچ محدودیتی نه در قانون مجلس و نه در قانون اساسی وجود ندارد و در تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۷۶ ارائه کرد، تنها تشخیص مصلحت نظام، خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص مستثنی شده اند.