به گزارش هم‌قلم به نقل از ایسنا، بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ و اصلاحاتی که در ادامه در آن صورت گرفت، در بهمن ماه سال گذشته “قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز”، بعد از چالش‌های بسیار، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بعد از دریافت تائیدیه شورای نگهبان، در ۲۰ فروردین ماه سال جاری، از سوی مجلس به دولت ابلاغ و متعاقب آن رئیس جمهوری قانون را جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. این قانون ۴۷ ماده ای، در بخش‌های مختلف تغییراتی ایجاد کرده که به ویژه در حوزه تجارت خارجی مورد توجه است و با واکنش‌های متفاوتی به‌طور خاص از سوی صاحب‌نظران، تجار وفعالان تجاری و اقتصادی همراه بوده است.

پیگیری ایسنا از گمرک ایران جهت بررسی جنبه‌های مختلف قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام موضع کارشناسی و همچنین تشریح وضعیت اقدامات تجار بعد از اجرای این قانون در گمرک، با پاسخ منفی مواجه بود و از هرگونه اعلام نظر در این رابطه خودداری شد.

اما ابعاد قانون جدید در حوزه تجارت و به ویژه گمرک، در گفت و گویی با مهرداد جمال ارونقی -معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفت و وی ضمن تحلیل کارشناسی در این رابطه، به بیان پیشنهاداتی جهت تسهیل شرایط و تا حدی پیشگیری از تبعات آن برای تجار پرداخت.

این مقام سابق گمرک ایران در ابتدا برخی مفاد حائز اهمیت قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آثار آن را تشریح کرد.

۱۵ درصدهای خطرناک!

در همین رابطه، مفاد بند (ز) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جریان اصلاح، برای مازاد کالاهای اظهارشده در یک محموله، درصد و شرایط قاچاق تعیین کرده است، مورد تاکید قرار گرفت. براین‌اساس، اگر در کالایی که به گمرک اظهار می‌شود، بیش از ۱۵ درصد از نظر تعداد، وزن و یا حجم  همان کالا – حتی کالای همنام یا همنوع محموله اظهار شده (Identical Goods)- همراه آن باشد، این مازاد، قاچاق محسوب خواهد شد. همچنین اگر تفاوت تعداد، وزن یا حجم کالای اظهار شده، ۱۵ درصد و یا کمتر از آن باشد، این اختلاف، مشمول جریمه ۱۰۰ درصدی از صاحب کالا می‌شود مشروط به اینکه مغایرت، قبل از ترخیص کشف شود، کالا جزو اقلام ممنوعه نبوده و مشمول بندهای دیگر قانون و مقررات قاچاق نشود. اما اگر مغایرت تا ۱۵ درصد، بعد از ترخیص یعنی در هنگام خروج یا بعد از خروج کشف شود، مشمول مقررات قاچاق خواهد شد. در مورد  کالای غیرهمنوع یا حتی غیرهمنام موجود در محموله اظهار شده نیز بدون توجه به تعداد، وزن و جنس و همین طور کشف قبل و یا بعد از ترخیص، در هرحال، مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

هشدار به تجار؛ دقت کنید

ارونقی در این مورد توضیح داد که در قانون جدید، دامنه “اسناد خلاف واقع” بسیار گسترده شده است؛ به طوری که سایر خصوصیات کالا و اسناد می‌تواند، اسناد اظهارنامه را  به اسناد خلاف واقع تبدیل کند، از این رو باید تجار و کارگزاران گمرکی به مطابقت کالا با اسناد ضمیمه اظهارنامه توجه ویژه‌ای داشته و در تنظیم اسناد و الصاق آن به اظهارنامه یا بارگذاری اسناد در سامانه و انطباق آن با کالا از نظر تعداد و نوع دقت کرده و در صورت ابهام در اسناد و عدم شناخت کالا از ظرفیت موجود در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن جهت رویت، توزین و تعیین تعرفه کالا یا انوانتر (Inventory) استفاده کنند.

ممکن است از در گمرک مشمول قاچاق شوید

در بخش دیگر به مفاد بند (پ) ماده ۲ قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شد که طبق آن “اظهار” (Declare) کالا به گمرک، “ترخیص” (Clearance of Goods) و یا “خروج” کالا از اماکن گمرکی(Release) با ارائه مجوز یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل، منقضی، تکراری، خلاف واقع یا متعلق به غیر، تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب، مشمول مقررات قاچاق می‌شود.

معاون پیشین گمرک ایران که معتقد است با این بند، عملا با تحقق شرایط مربوطه، کالا به محض اظهار به گمرک، می‌تواند مشمول مقررات قاچاق شود، توضیح داد: در حالی  واژه “ترخیص” از “خروج” متمایز شده است که ترخیص به انجام تشریفات گمرکی دلالت دارد ولی خروج یا ترخیص قطعی (Release)، درب خروج گمرک را هم دربر می‌گیرد؛ از سویی به اسناد و مجوزها اشاره شده در حالی که در ماده ۵۸ آئین نامه قانون امور گمرکی، اسناد لازم برای کالا جهت ضمیمه به اظهارنامه از جمله اسناد خرید، حمل، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی، گواهی مبدأ (Certificate of Origin) تعیین شده است، بنابراین اگر هر یک از این اسناد یا مجوزها “جعلی” تشخیص داده شود، کالا مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

وی به تجار هشدار داد که باید توجه ویژه به اصل اسناد ضمیمه اظهارنامه داشته و سعی کنند تمامی مجوزهای مربوط به اظهار و ترخیص کالا به صورت سیستمی از سوی مرجع مربوطه به گمرک ابلاغ شود تا مسئولیتی متوجه آنان نباشد.

ترخیص درصدی مبهم شد

در ادامه، ماده دیگری از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار گرفت که اهمیت ویژه‌ای در یکی دو سال اخیر در چرخه تجاری و واردات داشته است. اینجا موضوعترخیص درصدی کالامطرح است که تبصره‌ای به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده و تاکید دارد جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند “منشاء ارز” کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.

ارونقی با اشاره به اینکه به استناد این بند، ترخیص درصدی کالا فقط پس از اعلام بانک عامل مبنی بر ثبت سفارش در “صف تأمین ارز بانکی”، انجام می‌شود، گفت که در این شرایط، ترخیص کالا بدون کدرهگیری بانک در دو مورد بلامانع خواهد بود؛ مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی و همچنین حکم ماده ۴۲ قانون امور گمرکی. بنابراین، به استناد اصلاحات صورت گرفته، ترخیص درصدی تنها زمانی امکان‌پذیر است که کدرهگیری بانک صادر و به گمرک ارائه شده باشد ولی اینجا باید توجه داشت که اگر صاحب کالا، کدرهگیری بانک را داشته باشد، دیگر نیازی به ترخیص درصدی ندارد و کالا را به صورت کامل ترخیص خواهد کرد.

به گفته وی، با اجرای این قانون، عملا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت جهت ترخیص درصدی کالا بدون کد رهگیری بانک (کدساتا) که اکنون در دستور کار قرار داشته و مجری است، تحت‌الشعاع قرار  می‌گیرد و به عبارت دیگر، قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهد.

تعهد ارزی، جرائم و افزایش پرونده‌ها

مقام سابق گمرک ایران، همچنین تغییر جریان رفع تعهد ارزی واردات کالا در قانون جدید را مورد اشاره قرار داد و در این باره یادآور شد: با شرایط جدید، اگر رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدامی در این رابطه، با استفاده از اسناد “جعلی” یا “خلاف‌واقع” باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش، تعداد و یا مقدار کالای اظهاری به گمرک، مغایرت در کالای اظهارشده و یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب، علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در عین حال، صادرکننده‌ای که جهت واردات کالا، ارز صادراتی بدست آورده و یا از روش تأمین ارز واردات کالای خود استفاده کرده است نیز مشمول همین شرایط خواهد شد.

به اعتقاد ارونقی، با توجه به مصادیق و ‌گستردگی دامنه عدم رفع تعهد ارزی در قانون جدید ابلاغی، از زمان اجرای آن، پرونده‌های اختلافی بسیاری در گمرک‌ها، بانک‌های عامل و مراجع رسیدگی کننده مانند سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی تشکیل خواهد شد. این در حالی است که به‌روز نبودن شناسه‌های ارزش برخی کالاها طی سال‌های اخیر موجب می‌شود پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی برای برخی صاحبان کالا و واردکنندگان کالا، در زمینه بیش بود ارزش شکل بگیرد.

پیشنهاد به گمرک

پیشنهاد وی این است که گمرک ایران در اسرع وقت “پارامتریک” کردن اطلاعات پروانه گمرکی که در چند سال اخیر با موانعی مواجه بوده را در دستور کار خود قرار دهد، چرا که تا وقتی اطلاعات پروانه گمرکی، پارامتریک نشود، پرونده‌های متعددی به ناحق تشکیل خواهد شد. همچنین اوزان انواع کانتینر خالی در سامانه توزین گمرک که به صورت وزن ثابت در نظر گرفته شده هم باید ویرایش شود تا از افزایش پرونده اختلافی در این رابطه جلوگیری شود.

کارت بازرگانی شما در یک لحظه باطل می‌شود

در بخش دیگر شرایط تعریف شده برای کارت بازرگانی مطرح شد و ارونقی با اشاره به اینکه طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا، اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری، تحت هر عنوان ممنوع است. گفت که بر اساس مجازات در نظر گرفته شده، انتقال گیرنده یا بهره‌بردار، مشمول پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت می‌شود. انتقال دهنده نیز باید جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده را به همراه  پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت انجام دهد این در حالی است که کارت بازرگانی نیز باطل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ظاهرا این اقدام، برای مقابله با کارت های بازرگانی یکبار مصرف تدوین و در نظر گرفته شده است افزود: اما قانون‌گذار با ذکر عباراتی مانند هرگونه معامله، عرفا، بهره‌برداری، منافع،ابطال کارت بازرگانی، ضبط کالا و مجازات‌های تکمیلی، کار را برای فعالان تجاری بسیار سخت کرده و جریان عرف تجاری  به متن قانون وارد و برای آنچه در عرف تجاری جامعه رخ می‌دهد، مجازات‌های سنگین وضع کرده است. در عین حال اجرای آن دست متصدیان دولتی را برای هرگونه تصمیماتی باز می‌کند، پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود و حضور کارچاق کنان و دلالان نیز پررنگ خواهد کرد.

این قانون عطف ماسبق می‌شود؟

اما سوال اینجاست که آیا قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عطف به ماسبق می‌شود یا خیر؟

معاون سابق گمرک در این رابطه با اشاره به اینکه “اثر قانون، نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود، اثر ندارد، مگر اینکه در خودِ قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد” گفت: مطابق قانون مجازات اسلامی، قوانین کیفری، عطف به ماسبق نمی‌شود، اما این اصل استثنائاتی دارد و منجر می‌شود در شرایطی، قانون، نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد، بنابراین قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که حاوی اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  است، عطف به ماسبق نخواهد شد مگر در موارد استثنا که معمولا به نفع مرتکب است.

وی یادآور شد که برخلاف قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانند تمامی قوانین بودجه سال‌های پیشین، با توجه به اینکه قانون مالی سالیانه دولت است، از زمان ابلاغ و اجراء، به ابتدای همان سال تعمیم داده شده و حتی اگر صاحب کالا متضرر شود، مابه‌التفاوت طبق قانون جدید از وی دریافت خواهد شد.

ماجرای جرم و مجازات در قانون جدید

موضوع حائز اهمیت دیگری که مورد اشاره قرار گرفت تناسب “جرم و مجازات” در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

ارونقی با بیان اینکه طبق قانون مجازات اسلامی، “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک‌فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود”، پس اگر برای فعل یا ترک فعلی، مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نخواهد شد. توضیح داد: بر این اساس، اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعل یا ترک فعل یا اقداماتی، مجازاتی تعیین شده، یعنی برای آن جرم‌انگاری شده است و در این شرایط، متصدیان مربوطه نمی‌توانند موارد مشابه قبل از ابلاغ قانون جدید را به استناد این قانون، مشمول مجازات بدانند.

به گفته وی اگر مورد مشابه فعل یا ترک فعلی، قبل از حاکم بودن قانون جدید، مشمول قاچاق یا مجازات اعلام شده باشد، صاحب کالا یا وکیل صاحب کالا می‌تواند با اشاره به قانون جدید اثبات کند که این اقدامات، اخیرا جرم و مشمول مجازات  شده و موارد قبلی را از شمول مجازات فعلی یا کلی قبلی تبرئه کند.

ارونقی این را هم مورد تاکید قرار داد که حکم به مجازات و اجرای آن، نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند. هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، اگر از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این ‌صورت، خسارت، از بیت‌المال جبران خواهد شد.

با وجود تعیین تکلیف‌ها، بسیاری هنوز تکلیف ندارند

معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه به ارزیابی کلی از  قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تجارت پرداخت و گفت: با تصویب این قانون  با اینکه بسیاری از مصادیق برای فعل یا ترک فعل مشخص و حدود و ثغور بعضی از موارد معین شده اما بازهم بسیاری از مواردی که در تجارت خارجی به صورت یک رویه ثابت درآمده، تعیین تکلیف  نشده است و برخی از مصادیق یا موارد تصویب شده نیز قابلیت اجراء نداشته و یا با واقعیت های موجود در پروسه تجارت خارجی منطبق نیست.

این جرم‌انگاری در عرف تجاری تبعات دارد  

وی با بیان اینکه باید توجه داشت “عرف”، قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود، میان همه مردم یا گروهی از آنان، به عنوان” قاعده‌ای الزام‌آور” مرسوم شده است. افزود: بنابراین باید رویه‌ای را در قوانین و مقررات پیش گرفت که به عرف جامعه نزدیک باشد، اما این امر در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه تنها در مورد استفاده از “کارت بازرگانی” نادیده گرفته شده بلکه رویه‌های موجود تحت عنوان “عرف تجاری”، وارد قانون جدید شده و به جای قانونمند کردن آن، برای عرف تجاری موجود، جرم انگاری شده و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است که در آینده چالش‌های متعددی را در پروسه تجارت خارجی برای بازرگانان یا فعالان تجاری ایجاد خواهد کرد.

ارونقی ادامه داد: از دیگر مواردی که در هنگام اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید  مورد توجه قرار می‌گرفت تصریح بر لغو قوانین و مقررات مغایر با این قانون فوق بوده است که علیرغم اینکه مواد قانونی و مقرراتی مختلفی به ماهیت و نحوه اقدام بازرگانان در موارد مختلف اشاره کرده اما این مقررات تعیین تکلیف نشده است، در آینده برخی تاکید خواهند داشت که این قوانین و مقررات، نسخ ضمنی شده و برخی آن را همچنان ساری و جاری خواهند دانست.

پنج مورد که باید تعیین تکلیف شود

مقام پیشین گمرک همچنین، چند مورد که باید با اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه قرار گرفته و تعیین تکلیف شود را تشریح کرد.

وی گفت: باید مصوبات مختلف فراقانونی مانند مصوبات ستاد تنظیم بازار و ستاد هماهنگی اقتصادی که مغایر یا متناقض با قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است از جمله نحوه اقدام درخصوص تلورانس وزنی، تلورانس ارزش، ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک و بیش بود ارزش تعیین تکلیف شود.

او بر اعمال و ویرایش دقیق داده‌ها مطابق مصادیق قانون جدید در سامانه های انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مانند سامانه توزین گمرک نیز تاکید کرد.

ارونقی با اشاره به اهمیت پذیرش درخواست توزین، رویت کالا و تعیین تعرفۀ آن (انوانتر) در گمرک‌های مستقر در مناطق ویژه و آزاد قبل از اظهار کالا به گمرک گفت که در حال حاضر برخی از این گمرک‌ها، با عنوان اینکه چون کالا در اماکن گمرکی نیست و  کالا هنوز به گمرک محل اظهار نشده است، از پذیرش درخواست انوانتر توسط صاحب کالا یا نماینده وی امتناع می‌کنند که این موضوع غیرقانونی است.

ثبت سفارش در ابهام است

مورد دیگر مربوط به ابهام ثبت‌سفارش است که معاون سابق گمرک در این‌باره بیان کرد: در حالی که قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلویحا ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت را “مجوز” تلقی و استفاده مکرر یا خارج از سقف مندرج در ثبت سفارش را جرم و برای آن مجازات تعیین کرده است ، قبلا معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به صراحت، ثبت سفارش را مجوز تلقی نکرده و صرفا آن را مجوز ندانسته بود که  این موضوع نیز باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وی همچنین لازم است که شناسه‌های ارزش برخی از اقلام جهت جلوگیری از اعلام کم‌اظهاری یا ظن بیش‌بود ارزش و ایجاد پرونده‌های مختلف در این خصوص نیز درصورت استناد گمرک به شناسه‌های ارزش به روزنشده، به روز شود.

اقدام سلیقه‌ای ممنوع

این مقام سابق گمرک در پایان یادآور شد: به نظر می‌رسد باید مراجع ذیربط و ذیصلاح در اسرع وقت، شیوه نامه یا آیین نامه اجرایی قانون جدید را تهیه و تنظیم و جهت اجرای یکسان به متصدیان ذیربط ابلاغ و اجرایی شود تا از هر گونه اقدام سلیقه‌ای در این رابطه جلوگیری شود.