بهدنبال گزارش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مورد تخلف در واگذاری شرکتهای دولتی، جنجال برسر نحوه خصوصیسازی بالا گرفت. گزارش رئیسکل دیوان محاسبات در زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه در مورد تخلف در واگذاری شرکتهای دولتی اکنون این پرسش را ایجاد کرده است که آیا در فرایند خصوصیسازی شرکتهای دولتی خطایی رخ داده است و آیا شرکتهای دولتی از طریق لابیهای سیاسی به برخی افراد خاص ارزانتر فروخته شده است؟
به گزارش همشهری، عادل آذر در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد: هیأت عالی واگذاری پالایش نفت کرمانشاه را ۶۱۷میلیارد تومان قیمتگذاری کرد اما این شرکت ۷۰درصد زیر قیمت به ارزش ۱۹۹میلیارد تومان واگذار شده است. او همچنین به نحوه واگذاری کشت و صنعت دامغان ایراد گرفت و اعلام کرد: ارزش واقعی این شرکت ۴هزار میلیارد تومان بوده است، اما این شرکت ۱۸۵۰میلیارد تومان فروخته شده است. از دیگر مواردی که در گزارشهای دیوان محاسبات ذکر شده فروش سهام ماشینسازی تبریز، ریختهگری ماشینسازی تبریز و املاک ایلگلی بود که سهام این شرکت در سال ۹۷به همان قیمتی فروخته شده است که در سال ۹۴قیمتگذاری شده بود؛ درحالیکه قیمتگذاری سهام شرکتها فقط ۶ماه اعتبار دارد.
بررسیهای دیوان محاسبات همچنین نشان میدهد آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که ۵۰درصد از آلومینیوم کشور را تولید میکنند ۹۱۴میلیارد فروخته شده که ۲۶۰میلیارد تومان زیر قیمت واقعی بوده است.
این گزارشها در کنار انبوهی از گزارشهای دیگر که در سالهای قبل ارائه شده اتهامی را متوجه سازمان خصوصیسازی میکند که بیانگر ارزانفروشی سهام شرکتهای دولتی است و با توجه به اینکه بخش زیادی از سهام شرکتهای دولتی در دوره حاضر بهصورت مزایده فروخته شده است گمانهزنی در مورد فروش سهام شرکتها به قیمتهای ارزان و حتی به افراد خاص را تقویت میکند.
در چنین شرایطی دیروز خبرگزاری ایرنا درمورد فروش سهام پالایش نفت کرمانشاه گزارش داد: خریدار این پالایشگاه هادی درویشوند مالک «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» بود که تا پیش از آن در زمینه تولید لبنیات فعالیت میکرد و موفق شده است فقط با پرداخت ۱۰درصد(۱۷میلیارد تومان) قیمت مالک این شرکت بزرگ شود و قرار است بقیه بدهیاش را در اقساط ۶ماهه در ۸سال پرداخت کند. براساس گزارش این خبرگزاری، هادی درویشوند بعدا موفق میشود با فشار استاندار و نمایندگان استان کرمانشاه پنجم دیماه ۶۸درصد از سهام پتروشیمی بیستون را هم خریداری کند.
منتقدان بر این باورند که سهام این شرکتها با شرایط آسان به افراد خاصی فروخته شده است و این افراد بهدلیل ارتباطات سیاسی از رانت حاصل از خصوصیسازی بهرهمند شدهاند. نخستین بار طرح چنین ادعایی در مورد فروش سهام شرکت مخابرات ایران مطرح شد که ابتدا یک شرکت خصوصی موفق به خرید سهام این شرکت شد اما بعدا بهدلیل آنچه سازمان خصوصیسازی احراز نشدن اهلیت خریدار نامید، سهام این شرکت به کنسرسیوم دیگری که به بنیاد تعاون سپاه وابستگی داشت فروخته شد. قبل از این واگذاری هم تجربه فروش ۴۰درصد از سهام فولاد خوزستان به محمد جابریان مسئلهساز شده بود اما محمد جابریان بهدلیل اعمال فشار برخی گروههای قدرت که هرگز مشخص نشد چه کسانی هستند هرگز موفق به مالکیت سهام این شرکت نشد و در نهایت با طرح شکایت در دادگاه مجبور شد سهام این شرکت را به دولت پس بدهد. اینها مستنداتی است که گمانهزنی در مورد سیاسیکاری در واگذاری سهام شرکتها را تقویت میکند و این پرسش را ایجاد میکند که آیا قرار است سهام شرکتهای دولتی فقط بهخودیها و با ارقام بسیار ناچیز فروخته شود؟
غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همشهری با رد چنین ادعایی گفت: فرایند قیمتگذاری و واگذاری سهام شرکتها در سازمان خصوصیسازی بسیار دقیق و یکی از پیشرفتهترین روشها در دنیاست. به گفته او قیمتگذاری در سازمان خصوصیسازی براساس آییننامهای انجام میشود که در آن روشهایی شامل سودآوری، بازده داراییها، بازده فروش، حاشیه سود، کارایی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام انجام میشود.کرد زنگنه تأکید کرد: فرایند قیمتگذاری سهام شرکتهای دولتی به این صورت است که ابتدا کارشناسان رسمی دادگستری، سهام یک شرکت دولتی را قیمتگذاری میکنند و در مرحله بعد این قیمتگذاری را در اختیار حسابرسان رسمی قرار میدهند؛ بعد از کنترل دوباره قیمتها توسط حسابرسان رسمی، مدیریت آمادهسازی و شرکتها در سازمان خصوصیسازی این قیمت را به هیأت عامل سازمان خصوصیسازی ارائه میدهد و بعد از بررسی و تصویب در هیأت عامل سازمان خصوصیسازی برای تصویب نهایی به هیأت عالی واگذاری ارسال میشود.
او با بیان اینکه در هیأت عالی واگذاری، وزرای اقتصاد، دادگستری و مقامات ارشد دولت حضور دارند، گفت: قیمت و نحوه واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری انجام میشود و اینطور نیست که سازمان خصوصیسازی دخالتی در قیمتگذاری داشته باشد و بعد از آن سهام آن شرکت در بورس یا از طریق مزایده فروخته میشود.
مدیرعامل سابق سازمان خصوصی در پاسخ به این پرسش که رئیسکل دیوان محاسبات میگوید پالایش نفت کرمانشاه ۷۰درصد زیر قیمت تعیین شده توسط هیأت عالی واگذاری فروخته شده است، گفت:از نظر من امکان ندارد قیمت سهام شرکتی ۷۰درصد زیر قیمت فروخته شود. او افزود: گاهی اوقات ممکن است سهام شرکتی در جریان مزایده یا حراج در بورس فروخته نشود، در نتیجه هر بار امکان دارد قیمت سهام این شرکت در مراحل بعدی فروش تعدیل شود تا خریدار برای سهام مورد نظر پیدا شود.
او در عین حال توضیح داد: همچنین در جریان فروش سهام شرکتهای دولتی معمولا بخشی از مبلغ حاصل از فروش بهصورت نقد پرداخت میشود و برخی دیگر بهصورت اقساط اما امکان ندارد سازمان خصوصیسازی بتواند در خلافی آشکار قیمت سهام شرکتی را زیر قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری برای فروش آگهی کند.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی به تجربه خود در زمان ریاستش براین سازمان اشاره کرد و گفت: در یک دوره قرار شد سهام نساجی مازندران فروخته شود که براساس ارزشیابی انجام شده جمع کل داراییهای این شرکت معادل ۳۴میلیارد تومان قیمتگذاری شد؛ درحالیکه مقدار بدهیهای این شرکت برابر با ۶۰میلیارد تومان بود؛ این یعنی اینکه خریدار باید بعد از خرید سهام، ۲۴میلیارد تومان دیگر هم خرج میکرد. زنگنه ادامه داد: بهطور کلی مردم در مورد واگذاری سهام شرکتهای دولتی با دیدن داراییهای یک شرکت شامل زمین، کارخانه و دستگاه، ظاهر کار را میبییند؛ در حالی است که ممکن است همان شرکت در ترازنامهاش مبالغ زیادی بدهی بانکی، مالیاتی یا بدهی به سایر اشخاص داشته باشد.
شاید هنوز کسی به صورت دقیق نداند که خریدار پالاشگاه کرمانشاه کیست؟ در عکسهای منتشر شده درفضای مجازی و رسانهها معمولاً تصویری از هوشنگ دامیار منتشر میشود که مدیرعامل شرکت لبنیات بیستون بوده است و اکنون مدیرعامل جدید پالایشگاه کرمانشاه است و رسانه هایی که مطالبی را به او نسبت داده و یا درباره پالایشگاه کرمانشاه مطرح میکنند از او با عنوان « هـ . د» مینویسند ولی در اتفاقی جالب ابتدای نام و فامیل خریدار پالایشگاه کرمانشاه با ابتدای نام و فامیل مدیر عامل این شرکت یکی است و او نیز « هـ . د » است! «هادی درویشوند» که پیشتر شرکت لبنیات بیستون و شرکت فیلتر البرز را در مزایده خریداری کرده است پیش از آن مدیر عامل شرکت خدمات نیروی انسانی و طرف قرارداد سازمانها و ادارات دولتی در کیش، تامین اجتماعی ، صدا وسیما و… بوده است .
موضوع خرید پالایشگاه توسط «هادی درویشوند» از همان آغاز با واکنش نمایندگان کرمانشاه و نهادهای نظارتی در مجلس مواجه شد و این درحالی بود که دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه رازی کرمانشاه جدای از نامههای افشاگرانهای که برای مجلس و قوه فضائیه نوشتند در مقابل نهاد ریاست جمهوری نیز تجمع کرده و موضوع این واگذاری مسئلهدار را به چالش کشیدند.
مطالب زیادی درباره این واگذاری توسط صاحبنظران و فعالان اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مطرح شد ولی دولت با تمام توان پشت این واگذاری ایستاد و استاندار کرمانشاه با صراحت، اهلیت خریدار و صحت واگذاری را تائید کرد و یکی از نمایندگان استان نیز ظاهراً با موضوع واگذاری مشکلی نداشت. در بین نمایندگان استان کرمانشاه، بیشترین انتقادها به این واگذاری از سوی عبدالرضا مصری مطرح شد و البته نهادهای نظارتی مجلس نیز انتقادات او را وارد دانسته و پرونده واگذاری را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستادند ولی با این وجود این پرونده تا کنون راه به جای نبرده و به نتیجه مشخصی نرسیدهاست .
مباحث مهم تشکیکهایی که درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطرح میشود را میتوان به دو بخش شکلی و محتوایی تقسیم کرد. به گونهای که منتقدان از شکل واگذاری این مجتمع بزرگ نفتی و پالایشگاهی به کسی که اهلیت لازم را ندارد انتقاد میکنند و همچین معتقدند که در نحوه واگذاری مشکلات جدی وجود دارد و به نوعی از قانون واگذاریها سؤاستفاده شده است .
دربخش محتوایی نیز آنها معتقدند که این پالایشگاه پیشتر و در زمان دولت قبل به چند ده برابر این قیمت واگذار شده و خریدار نیز تمایلی به بازگرداندن آن نداشته است ولی دولت جدید آن را باز پس گرفته و با رقمی حدود۰۱درصد قیمت قبل و بدون در نظر گرفتن افزایش قیمتها و تنها در قبال دریافت۰۱ درصد از همان مبلغ دهدرصدی، آن را به خریدار مورد نظر واگذار کرده است .
این درحالی است که دولتیها تمامقد بهحمایت از خریدار و واگذاری مذکور ایستاده و مطالب مطرح شده را قابل طرح و بررسی نمیدانند.
اکنون پساز گذشت ماهها از این واگذاری مسئلهدار و پر سر و صدا ، گویا نفس منتقدان به شمارش افتاده است و به هر ترتیب رسانههایی که پیشتر با جدیت به آن اعتراض میکردند ساکت شدهاند و قوهقضائیه درچارچوب قانون و وظایف ذاتی این دستگاه به موضوع ورود کرده است و قصد دارد آن را تا آخر پیگیری نماید.
باید منتظر ماند و دید که آیا پالایشگاه کرمانشاه نیز به سرنوشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نزدیک خواهد شد؟ درحالی که اقدامات ایذایی واگذارکنندگان و خریداردر رسانهها و نامه پراکنیهابه دستگاه ناظر از جمله امضاء طومار کارگری منبی بر رضایت از این واگذاری خطاب به رئیس قوه قضائیه و تهیه کلیپ از نامه برای وی نقش آتش تهیه برای تأثیر بر رسیدگی به پرونده را دارد .
