امروزه در سبد غذایی مصرف کنندگان آنچه بیش از هر ماده دیگر حلقه تغذیه انسان را کامل میکند مواد پروتئینی بخصوص نوع حیوانی است که می بایست آن را در بخش دامپروری به عنوان یکی از زیرشاخه های بخش کشاورزی جست وجو نمود.
در کشور ما سهم کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی از تولید ناخالص ملی (GNP) حدود ۲۵درصد است که از این میزان، حدود ۴۵درصد مربوط به دامپروری میباشد، با این تعبیر حدود ۱۱درصد از تولید ناخالص ملی را دامپروری تشکیل می دهد پس می توان چنین استدلال نمود کشاورزی و دامپروری ملازمه یکدیگرند و بقاء و حیات هر یک وابسته به دیگری و گسستگی آنها امری محال است. مزیت بخش دامپروری این است که حتی محصولات بسیار کم ارزش کشاورزی از جمله کاه، کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه، سبوس را به محصولات باارزش و پروتئینی مانند شیر، گوشت، تخم مرغ و… مبدل میکند. بدین معنا دامپروری با کمترین فشار به بخش کشاورزی بیشترین و باارزش ترین محصول و فرآورده را تولید می کند.
صنعت دامپروری به عنوان یکی از زیرمجموعه های زراعت در سطح جهانی و بین المللی از رشد و گسترش چشمگیری برخوردار بوده و کارآفرینی آن در اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده، تغذیه بشر، سلامت انسان و جامعه و به طور کلی نقش بی بدیل آن در اقتصاد باعث گشته همواره مورد حمایت و توجه دولت ها و کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه قرار گیرد.
این صنعت در کشور ما علی رغم حمایتهای تعریف شده در قوانین و چشماندازها، همچنان از نبود زیرساخت ها، عدم مدیریت منسجم و پایدار، سطحی نگری به مسائل پایهای و کلان، فقدان اولویت بندی در برنامهریزیها و… در تنگنا بوده و فعالان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با نوعی ابهام نسبت به آینده کاری مواجه نموده است درحالی که با سرمایهگذاری های فعلی، ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و امکانات موجود از جمله ۷ تا ۸ میلیون راس گاو، ۷۰ تا ۸۰ میلیون راس گوسفند و بز و حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد قطعه مرغ که در شرایط کنونی با احتساب فرآورده های آن سطح تولید را به حدود ۷تا۸ میلیارد دلار می رساند، می توانیم با اصلاح زیرساخت ها، حمایت های تسهیلاتی و اعتباری از سوی دولت و فرهنگ سازی، جهت منحنی را به سمت رشد و تعالی بیشتر سوق داده و اقناع دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده را به ارمغان آوریم.
در شرایط کنونی پس از گذر از فراز و نشیب های دست یابی به خودکفایی و قرارگرفتن در وضعیت نسبتاً ایدهآل، کملطفی است که اهداف و برنامه ها با نگرش سطحی دنبال شود و به چشماندازهای بلندمدت که حاصل اندیشه منادیان این صنعت می باشد نادیده گرفته شود زیرا تحرک با چنین شیوهای نه تنها جایگاه و قدرت رقابت ما را در سطح جهانی و بین المللی کم رنگ میکند بلکه در تأمین نیازهای داخل هم به نوعی کشور را وابسته به بازارهای خارجی میکند.
مشکل عمده دامداران در مقاطع فعلی افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی، واردات مواد پروتئینی و دیگر فرآورده دامی مانند شیرخشک، بالا بودن هزینه های تولید، پائین بودن قیمت خرید شیر توسط کارخانهها نداشتن امید به فروش محصول در آینده و… بوده که همگی را میتوان در نبود زیرساختها خلاصه نمود. به طور مثال شیر به عنوان یکی از محصولات تولیدی دامداران یک ماده فسادپذیر می باشد که در شرایط فعلی بزرگترین معضل گاوداران بوده و عدم خرید این محصول توسط کارخانهها، دامدار را مجبور میکند آن را با نازل ترین قیمت که تضرر وی را به همراه دارد به فروش برساند یعنی مشکلی که همواره دامنگیر این صنف میباشد که اگر تدابیر درمانی برای این بیماری اندیشیده نشود این چرخه اقتصادی برای مدتی به حیات خود ادامه داده و گذر زمان آن را به سمت و سویی می برد که سطح تولید تقلیل یافته و تولیدکننده به دلیل عدم صرفه اقتصادی مجبور میشود گاوهای مولد و اصیل که سرمایه های ملی تلقی می شوند را روانه کشتارگاه ها نماید. استمرار این شیوه در کوتاه مدت نه تنها سطح تولید شیر را کاهش می دهد بلکه در بلندمدت نیز با افت تولید مثل، تولید گوشت نیز تقلیل می یابد و اشتیاق دلالان و افراد فرصت طلب در این وادی دوچندان می شود که صرف نظر از بی ثباتی در بازار و مسائل منطقه ای و فرامنطقه ای، اتلاف فکر و اندیشه مسئولین، قدرت خلاقیت، ابتکار و همراهی با علوم روز را از آنان سلب می کند، با این اوصاف می توان نتیجه گرفت مشکل اصلی در نابسامانی زیرساخت ها این بخش است که به نظر می رسد پیشنهادهای ذیل می تواند ما را در دست یابی به اجرای هرچه بهتر این پروژه یاری کند.
کمک های تسهیلاتی دولت تحتعنوان خودکفایی در تولید. دولت با پرداخت تسهیلات، به دامدار اجازه دهد ضمن خرید زمین در حومه واحد تولیدی و استفاده از آبیاری قطرهای نیاز سالانه خود به جو، یونجه و… را تأمین و علاوه بر اشتغال زایی هزینههای جاری را تا حدود زیادی کاهش داده و صرفه اقتصادی را فراهم نماید.
برنامه ریزی جهت پرداخت مستقیم یارانه به دامداران، این مسئله باعث میگردد دامدار در فصول تولید که آذوقه ارزان میباشد تغذیه دام را حداقل برای شش ماه به صورت یکجا تهیه، و هزینه های تولید را به صورت چشم گیری کاهش دهد.
ایجاد صنف یا تشکلی استانی یا حتی کشوری که عضویت دامداران و کارخانجات تولیدکننده شیر را باهم جامعیت میبخشد. تشکیل این گروه مشترک باتوجه به وابستگی این دو قشر سبب می گردد بسیاری از معضلات موجود از جمله بی ثباتی در عرضه و تقاضا، اختلاف در قیمت خرید، مشکلات مربوط به واردات شیرخشک و… به کمک یکدیگر مرتفع گردد.
زمینه سازی و بکارگیری مکانیسمی که بتوان شرایطی را ایجاد نمود درصورت تمایل دامدار، تسهیلاتی در اختیار وی قرار داده شود تا در کنار فعالیت اولیه، کارخانهای هرچند کوچک را ایجاد، و علاوه بر تولید شیر و فرآوردههای لبنی، زمینه اشتغالزایی، کاهش هزینهها، توجیه اقتصادی و سوددهی و… را فراهم کند.
کاهش تصدی گری دولت، افزایش نقش هدایتی و نظارتی، رصد و اطلاع رسانی به موقع وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و در صورت لزوم به کارگیری ابزارها و اهرمهای تنظیم بازار با هدف حمایت از این اقشار.
